فيما وعد الوالي بإحياء مشروع الميناء الجاف بالقراح: 740 مليارا لإنجاز ازدواجية المنفذ الشمالي والجنوبي لقسنطينة

مقترح بربط مناطق النشاطات بشبكة القطارات
استفادت ولاية قسنطينة أول أمس الخميس، من رفع التجميد عن 740 مليار سنتيم ستخصص لإنجاز ازدواجية الطريق الوطني 79 من حدود أم البواقي والوطني 27 باتجاه ولاية جيجل، في حين وعد الوالي بإحياء مشروع الحظيرة اللوجيستية الجهوية في منطقة القراح بأولاد رحمون، كما أكد أن وزارة الأشغال العمومية وافقت على إنجاز نفق في سيساوي لفك الاختناق المروري عن الطريق الوطني رقم 3.
وأبلغت وزارة المالية السلطات الولائية برفع التجميد عن عملية قديمة خلال أشغال الدورة الرابعة العادية للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2023 التي أشرف عليها رئيس المجلس عصام بحري، حيث تصل قيمتها إلى 740 مليار سنتيم، فيما أكد والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، أنها تأتي استجابة للطلب الملح لإنجاز مشاريع الازدواجية بولاية قسنطينة من أجل فك العزلة عنها.
وأضاف الوالي أن المبلغ المذكور سيوجه لإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 79 من حدود ولاية أم البواقي بعين مليلة إلى غاية المقاطعة الإدارية علي منجلي والطريق الوطني رقم 27 باتجاه جيجل عبر منطقة القرارم. ونبه المسؤول أن العمل على تجسيد المشروع سينطلق بمجرد استلام مقرر رفع التجميد، حيث اعتبر المتحدث أنه إستراتيجي للولاية.
وأضاف المصدر نفسه خلال الكلمة الختامية للدورة أن المشروع هيكلي وسيفك العزلة عن الولاية من الشمال والجنوب ويعيد لها هيبتها كعاصمة للشرق، حيث أوضح أن العديد من الحوادث المميتة سجلت على الطريقين، كما نبه أن مديرية الأشغال العمومية تلقت الموافقة من الوزارة الوصية على إنجاز نفق في سيساوي لفك الاختناق المروري على الوطني رقم 3، بعد إنجاز نفق على نفس الطريق في الخروب. وقد ذكر والي قسنطينة من قبل في الدورة العادية الثالثة للمجلس، المنعقدة في نوفمبر، أنه راسل السلطات الوصية من أجل رفع التجميد عن عمليات في قطاع الأشغال العمومية تصل قيمتها إلى حوالي 900 مليار سنتيم مخصصة لمشاريع ازدواجية الطرقات.
وتطرق المنتخبون خلال التدخلات التي أعقبت عرض ملف واقع الاستثمار بالدورة إلى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، حيث تساءل المنتخب بالمجلس، علي راس النعجة، عن مصير مشروع الحظيرة اللوجيستية بمنطقة القراح في بلدية أولاد رحمون، الذي يضم ميناء جافا أيضا ويرتبط بشبكة القطارات والطرقات. وأوضح الوالي ردا عليه أن هذا المشروع كان يفترض أن يمول من قبل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بينما منحت السلطات الولائية الأرضية، مشيرا إلى أن الدراسات الخاصة به أنجزت، في حين أكد أن الاتفاق تم حينها بين مختلف المصالح المركزية حول تفاصيل الربط مع شبكة السكك الحديدية، إذ كان يرتقب أن يؤدي دور قطب جهوي هام.
وشدد الوالي أنه سيعمل على بعث ملف الحظيرة اللوجيستية والميناء الجاف بمنطقة القراح، حيث ستتم مراسلة وزارة النقل بخصوصه، فيما اقترح المنتخب محمد مشاطي العمل على ربط مناطق النشاطات والمناطق الصناعية بشبكة السكك الحديدية، خصوصا أن بعضها قريبة منها ولا يتطلب ربطها غلافا ماليا كبيرا، على غرار مناطق عين عبيد وبكيرة وزيغود يوسف.
واعتبر الوالي أن الاقتراح مجدٍ جدا، حيث وعد بالنظر في الأمر، لكنه انتقد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بالقول «إنها لم تتطور»، مشيرا إلى عدم استحداث خط بين قسنطينة والعاصمة رغم التعليمات التي قدمها وزير النقل، خصوصا في ظل حركية المسافرين الكبيرة على الخط المذكور. واقترح نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، بوبكر بن حمودة، إنشاء لجنة تحقيق لمعاينة قطاع النقل بالسكك الحديدية، فيما قال المنتخب مشاطي إن المشاكل المسجلة بالشركة، خصوصا ما يتعلق بتدهور وضعية السكة الحديدية، تعود إلى نقص العتاد بالدرجة الأولى.
ويذكر أن الوالي تحدث خلال الدورة عن تعيين أول رئيس دائرة لعين سمارة، بعد صدور مرسوم رئاسي لاستحداث دائرة فيها منذ 2018، فيما أوضح المسؤول أن المقاطعة الإدارية علي منجلي ستصبح تابعة لها بشكل رسمي، مؤكدا أنها ستخفف عن دائرة الخروب، فضلا عن أن رئيس دائرة عين سمارة والوالية المنتدبة سيتكفلان بعلي منجلي.