أشرف والي عنابة، عبد القادر جلاوي، أمس، على تسليم 20 رخصة استغلال نهائية ضمن النشاط الصناعي، بكل من المناطق الصناعية، عين الصيد، برحال والبوني، في انتظار مرور ملفات أخرى على اللجنة الوطنية المكلفة برفع القيود والعراقيل عن المشاريع الاستثمارية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لتسليم رخص الاستغلال النهائية بدل المؤقتة، للمستثمرين الذين قاموا بتجسيد مشاريعهم ودخولها حيز الخدمة . وأكد والي عنابة لدى معاينته عدة وحدات صناعية جديدة، في خرجته الميدانية لتفقد واقع القطاع، أن مصالحه تتقرب من المستثمرين من أجل رفع أي عراقيل إدارية، خاصة ما تعلق بالمشاريع المسجلة سابقا سواء التي دخلت حيز الاستغلال أو تلك المتواجدة في طور الإنجاز، مشيرا إلى وضع المنصة الوطنية للاستفادة من العقار الصناعي حيز الخدمة خلال الأيام المقبلة، بعد صدور النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية والتي تسمح للمستثمرين بتوسيع نشاطها والحصول على العقار المتوفر على مستوى كل ولاية بطريقة سهلة وشفافة، مع توفر شباك وحيد يسهل منح جميع التراخيص المتعلقة بالنشاط وفي هذا الشأن، دعا الوالي المستثمرين إلى الاستفادة من القطع الأرضية الشاغرة على مستوى المنطقة الصناعية عين الصيد عبر المنصبة . كما وقف، جلاوي، على وضع وحدة لإنتاج أعلاف المواشي، حيز الخدمة، على مستوى بلدية الشرفة، حيث أكد صاحب المصنع أنه انتظر رخصة الاستغلال مدة 10 سنوات وبفضل جهود الدولة لرفع العراقيل، تم الحصول على رخصة الاستغلال النهائية. كما عاين الوالي مؤسسات إنتاجية بالمنطقة الصناعية عين الصيد التي استفادت، مؤخرا، من عملية توصيل للطاقة الكهربائية والغاز بعد سنوات من الانتظار، حيث انتقد، جلاوي، حالة الإهمال التي تعرفها هذه المنطقة الصناعية الجديدة، بسبب تخلي بعض المقاولات عن عملية التهيئة وتعبيد الطرقات وغيرها من الأشغال، كما طالب بتقرير مفصل عن وضعيتها وتنظم لقاء على مستوى الولاية للنظر في جميع المشال المطروحة. وأوضح مدير أملاك الدولة، أن المنطقة الصناعية عين الصيد، تضم 102 هكتار و 140 قطعة مهيأة لاحتضان نشاط صناعي، فيما تم تحرير 80 عقدا و 40 مشروعا قيد الإنجاز، فيما تم استرجاع 20 قطعة أرضية عجز أصحابها عن تجسيد المشاريع و 20 قطعة المتبقية مازالت ملفاتها على مستوى العدالة للنظر فيها. وفي المنطقة الصناعية برحال، عاين الوالي مؤسسات صناعية في عدة أنشطة في الصناعات التحويلية وكذا الغذائية ووقف عند أهم شركتين، تتعلق الأولى بمجمع منصوري لإنتاج علب المصبرات، تنتج سنويا 800 مليون علبة لتغليف الصناعات الغذائية، منها الطماطم، التونة، الهريسة، المربى، الدواجن، الحبوب، حيث توظف وحدات هذا النشاط 430 عاملا، من جهته يوظف مصنع المشروبات الغازية «بونة»، لصاحبها، جمال ويناز، أزيد من 360 عاملا، على أن يرتفع العدد إلى نحو 500 عامل بدخول خطوط إنتاج جديدة قريبا والتي تسمح بمضاعفة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق، لتصبح «بونة» ثالث شركة جزائرية في حجم إنتاج المشروبات بعد كوكا كولا وحمود بوعلام. وتساهم المنطقة الصناعية برحال في توفير مئات مناصب العمل لسكان المنطقة وخريجي الجامعات. وأكد والي عنابة، على مواصلة مرافقة المستثمرين ورفع القيود عن مشاريعهم، في حين شدد مدير الصناعة، على ضرورة تصفية جميع الملفات القديمة المتعلقة بالاستثمار ومواصلة الاستماع لانشغالات المستثمرين لمعالجتها وفق القوانين الجديدة المنظمة للاستثمار، مشيرا إلى أن مديرية الصناعة أصبحت غير معنية باستقبال الملفات الجديدة للمستثمرين أو متابعتها، بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الأخير، الذي يُخول حصريا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «أندي « ، لاستقبال حاملي المشاريع ودراسة ملفاتهم عبر المنصة ومتابعة مدى تجسيد مشاريعهم وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في مرافقة المشاريع الاستثمارية.
