الإدارة بررت ذلك بنقص الوثائق المطلوبة في ملفاتهم

مقاولون لم يتحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ قرابة 10سنوات بالطارف
اشتكى مقاولون في لقائهم بوالي الطارف مؤخرا عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية العالقة منذ سنة 2003 والمتعلقة بمشروع إتمام أشغال المركز الجامعي الجديد تحضيرا لزيارة رئيس الجمهورية آنذاك حيث استنجد بهم حسبهم بعد إن تحصلوا على أوامر الانطلاق في الأشغال المسندة لهم ( ods) قاموا خلالها بإنهاء أشغال ما اسند إليهم في ظرف قياسي ، قبل أن يصطدموا حسبهم في أخر المطاف بتقاعس المصالح المعنية الإفراج عن مستحقاتهم بالرغم من الشكاوي وطرق مختلف الأبواب لتسوية هذه المشكلة ،ما دفعهم في الأخير اللجوء إلى العدالة للحصول على حقوقهم . غير أن قضيتهم يضيف المقاولون تم رفضها بسبب عدم إتمام الإجراءات ويتعلق الأمر هنا بعدم التأشيرة على الاتفاقية من قبل مصالح المراقبة المالية وهو الإجراء الذي يبقى حسبهم من صلاحيات و المهام الإدارية الموكلة لمديرية السكن التي كان ينبغي عليها إتمام إجراءات الصفقة طبقا للتشريعات المعمول بها قبل الطلب منهم الانطلاق في الأشغال .
وأردف هؤلاء المقاولين بأن تماطل الجهات الوصية في دفع مستحقاتهم المالية منذ قرابة 10سنوات تسبب في إفلاس عدد من المقاولين المحليين ، خاصة منهم صغار المقاولين ،الذين أستنجد بهم لإتمام الأشغال المذكورة .وناشد أحد المقاولين الوالي التدخل لتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وطوي هذا الملف الذي كان إحدى أسباب فقدان الثقة بينهم والإدارة وعدم التعامل معها ودفعت بالبعض إلى هجرة الولاية نحوالولايات الأخرى.
في المقابل أفادت مصادر مسؤولة بمديرية السكن والتجهيزات العمومية بأنه تم صرف مستحقات بعض المقاولين الذين يحوزون على كل الوثائق المطلوب عدا البعض، ممن توجهوا للقضاء للمطالبة بحقوقهم وهنا القوانين معروفة ،بحيث لا يمكن تسوية وضعيتهم إلى غاية الفصل النهائي في قضيتهم وصدور أحكام نهائية من قبل العدالة وأردف المصدر بأن الذين تعذر حصولهم على مستحقاتهم لا يحوزون على وثائقهم وأن مصالحه تعمل جاهدة على إيجاد تسوية لهذا الملف في إطار القوانين المعمول بها باعتبار أنه لا يمكن التصرف في المال العام دون حيازة المعنيين على كل وثائقهم المطلوبة .