فيما قضت العدالة بعدم شرعية الإضراب

عمال جامعات الشرق يعلقون إضرابهم بعد تدخل المركزية النقابية
قررت مساء أمس تنسيقيات الفروع النقابية في ولايات الشرق، تعليق الإضراب المفتوح الذي شنه عمال الجامعات قبل ثلاثة أيام، و ذلك بعد تدخل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي وعد المضربين بتلبية مطالبهم. القرار جاء عقب لقاء جمع عصر أمس بين سيدي السعيد و ممثلي الفروع النقابية في ولايات الشرق، بمقر المركزية النقابية، و الذي خرج، حسب مصدر نقابي حضر الاجتماع، بنتائج “مرضية” بعد التزام سيدي السعيد بالتكفل التام بطرح ملف قانون الأسلاك المشتركة على الوزارة الوصية و إصدار تعليمة لعقد لقاءات جهوية مع فيدراليات التعليم العالي لتحقيق المطالب المهنية و الاجتماعية التي يطرحها العمال، ضمن جدول زمني محدد، و بهذا الاتفاق سينتهي الإضراب المفتوح الذي شنه منذ ثلاثة أيام عمال جامعات بالشرق، و كذلك عمال الخدمات الجامعية بولايات في الوسط للمطالبة بمراجعة قانونهم الأساسي و تحسين ظروف العمل، و هي حركة تسببت في شل الدراسة و الخدمات في مراكز جامعية بقسنطينة، عنابة و باتنة.
و يأتي ذلك بعد أن فصلت أمس الأول الغرفة الإدارية بمحكمة قسنطينة، بعدم شرعية الإضراب و ألزمت الأمين العام للفرع النقابي بتحمل المصاريف باعتبار أن الدعوى الاستعجالية رفعت ضده، على خلفية تسبب الحركة التي تقول الإدارة أنها نظمت دون إشعارها بها، في توقف الدراسة ليومين متتاليين، بعدما كان الفرع النقابي قد أجرى أمس انتخابات أجمع خلالها العمال بالأغلبية على مواصلة الإضراب.
و قد استأنفت الدراسة يوم أمس في الجامعة المركزية بقسنطينة بعد توقفها طيلة اليومين الماضيين و التزم العمال بتقديم الحد الأدنى من الخدمات في الحراسة و العيادات الطبية و بتقديم الوجبات الباردة و وجبة العشاء في الإقامات، فيما أصدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول رئيس جامعة منتوري بيانا عقب اجتماع للعمداء المكلفين بالبيداغوجيا و الأمناء العامين للكليات، ذكر فيه أن الإضراب يتنافى مع أحكام القانون المنظم لممارسة حق الإضراب و دعا العمال إلى التحلي بروح المسؤولية لعودة الأوضاع إلى حالها، “خاصة و أن مطالبهم التي تمس شريحة واسعة من الأسلاك المشتركة محل دراسة من الهيئات المختصة”.
من جهة أخرى استمر أمس إضراب عمال الجامعة على مستوى الإقامات و المطاعم الجامعية في عدد من الولايات الشرقية بالإضافة إلى الجزائر العاصمة، كما ظلت الدراسة مشلولة في ولايتي باتنة و عنابة و تحديدا بجامعة سيدي عمار التي توقفت فيها أيضا خدمات النقل و الإطعام.