خبراء يؤكدون أن التفاؤل في محله وأن الأرقام المنشودة قابلة للتحقيق: استمرار الإصلاحات سيمكن من الانتقال إلى اقتصاد ناشئ

اعتبر خبراء في الاقتصاد، أمس، أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وولوجها كل القطاعات، سيمكن من الانتقال إلى اقتصاد ناشئ بكل المعايير على المدى المتوسط وأوضحوا أن الإمكانيات والقدرات التي تملكها الجزائر والمعطيات الموجودة، تنبئ بإمكانية الرفع من الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ونوهوا في هذا الإطار بالنظرة الاستشرافية والتفاؤلية والموضوعية والرؤية البعيدة والمهمة جدا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، كما اعتبروا أن التفاؤل الموجود في محله وأن الأرقام المنشودة هي قابلة للتحقيق.
وأوضح أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة أحمد شريفي، في تصريح للنصر، أمس، أن الجزائر تملك من الإمكانيات والقدرات المتعددة التي يمكن أن ترفع من النشاط والأداء الاقتصادي ومنها ما تعلق بالموارد الطبيعية والمساحة الجغرافية والموارد البشرية والمالية ، لافتا في هذا السياق، إلى عنصر الطاقة وهو مهم جدا في عملية التنمية وتكوين الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى قطاع استهلاكي واسع وقطاع أعمال كبير يستوعب حجما استثماريا قويا جدا وأيضا نفقات حكومية مرتفعة وصادرات سنوية تفوق ال40 مليار دولار.
وأضاف أن هذه العناصر المتعلقة بالاستهلاك العائلي والاستثمار الخاص والعمومي والنفقات العمومية ومساهمة العديد من القطاعات الاقتصادية، سوف تؤدي إلى زيادة الناتج الداخلي الخام، خاصة إذا كان معدل النمو الاقتصادي إيجابي ويتجاوز 4 بالمئة، وهذا في ظل سياسة اقتصادية رشيدة وتأثير الاقتصاد الكلي بمؤسسات تتميز بالجودة والفعالية والكفاءة والخالقة للقيمة المضافة، لافتا في السياق ذاته، إلى أن زيادة الناتج الداخلي الخام، تتطلب زيادة في حجم الاستثمار وزيادة في النفقات العمومية وهذا المسعى متواصل وأيضا زيادة حجم الاستهلاك في السوق وأيضا زيادة الاستثمارات في قطاع المحروقات وخاصة قطاع المعادن والغاز، حيث تساهم هذه القطاعات، بنسب متفاوتة وإيجابية في تكوين الناتج الداخلي الخام.
كما أشار أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة أحمد شريفي، إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما تدل عليه المؤشرات ومن بينها احتياطي صرف متزايد وغياب للمديونية ومؤشرات أخرى في صالح الجزائر والمتعلقة بتراجع التضخم العالمي وأيضا استقرار على المدى المتوسط إلى آفاق 2026 ، فيما يخص أسعار البترول في حدود 80 دولارا .
وأضاف أن هذه المؤشرات، من شأنها أن تنجح المشاريع الاستثمارية والتوجهات التي تسعى الحكومة إلى تجسيدها .
من جانب آخر، أوضح المتدخل، أن المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم ورفع قيمة العملة الوطنية وزيادة الأجور التي أعلن عنها السيد رئيس الجهورية، خلال اللقاء الدوري مع الصحافة، كلها تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية وإعطاء مؤشرات مهمة لنجاح توجهات سياسة الحكومة.
كما أشار المتحدث، أيضا إلى أهمية المقاربة الخاصة بالمجال الفلاحي والمتعلقة بإبعاد الهياكل الإدارية والبيروقراطية عن الاستثمار.
وقال في هذا الإطار، أن التنمية يحدثها المستثمرون والعاملون في المجال الاقتصادي، سواء كان في القطاع الفلاحي أوالصناعي، لافتا إلى أن الفلاحة، ينبغي أن تدار بأيدي المشتغلين في هذا القطاع، فيما يتوقف دور الإدارة في المراقبة والتشجيع والتنظيم والضبط ومحاربة الانحراف والفساد والاحتكار وتطبيق القانون وتوفير شروط المنافسة والبيئة المناسبة لازدهار النشاط الفلاحي والذي يعتبر مقوما أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي والأمن الشامل.
ونوه أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة بالنظرة التفاؤلية والموضوعية لرئيس الجمهورية وهي النظرة التي تستشرف مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني و للظروف المعيشية للمواطنين، لافتا إلى الراحة الاقتصادية و المالية والاجتماعية التي تعيشها الجزائر.
واعتبر أن الجزائر محصنة من الأزمات، نتيجة لما تملكه من موارد وتحكم في هذه الموارد.
كما أشار إلى أن الجزائر استطاعت أن تتجاوز في السنوات الأخيرة، الكثير من العقبات والأزمات والمشكلات التي تعاني منها العديد من دول العالم الثالث والعالم العربي.
ويرى المتحدث، أن تسجيل هذه الأرقام الإيجابية واستمرارها بوتيرة أفضل وأحسن، تمكن الجزائر من أن تصبح ضمن الاقتصادات الناشئة في آفاق متوسطية وهذا ليس بالبعيد عن الجزائر ، لأنها تملك الكثير من المقومات أفضل من الدول التي تصنف الآن كدول ناشئة.
تحقيق نتائج إيجابية خلال 4 سنوات الأخيرة
من جانبه، نوه الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، بالبرامج الواعدة التي تم إطلاقها خلال الأربع سنوات الأخيرة، فيما يتعلق بتطوير البنى التحتية والرفع من الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد الجزائري والعمل على تنويع هذا الاقتصاد، في سياق عملية إقلاع مستهدفة، مكنت من ولوج العديد من الأنشطة والقطاعات، لافتا في هذا الصدد إلى الدور الفاعل لقطاع الفلاحة، بعدما كان مهمشا وأيضا قطاع المناجم.
وأضاف أن المعطيات تنبئ بإمكانية الرفع من الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد الوطني ليصل الناتج المحلي الخام إلى حدود 400 مليار دولار في 2026 وتصبح الجزائر قوة ناشئة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التفاؤل الموجود في هذا الشأن هو في محله وأن الأرقام المنشودة هي قابلة للتحقيق، لافتا إلى أهمية تخفيض معدل التضخم وإحقاق النمو المستدام والمستهدف من طرف الدولة والرفع من قيمة الدينار .
واعتبر الدكتور أحمد طرطار، أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة تم الوصول إلى العديد من النتائج الايجابية وخاصة في المجال الفلاحي وقطاع المناجم، أضف إلى ذلك بقية القطاعات الأخرى والتي شكلت إضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن استمرار الإصلاحات وولوجها كل القطاعات وإحداث الإقلاع الاقتصادي المنشود على مستوى كل القطاعات وبعث أنشطة داخل كل قطاع على غرار القطاع الطاقوي، من خلال التركيز على إنتاج المشتقات المختلفة وبعث المصانع على امتداد الوطن وتحريك عجلة الصناعة الميكانيكية، سيمكن من الانتقال من اقتصاد نامي، إلى اقتصاد ناشئ بكل المعايير على المدى المتوسط في حدود 3 إلى 4 سنوات، يضاهي حتى بعض الاقتصادات الموجودة والتي أخذت حيزا كبيرا في النشاط .
من جانبه ، نوه أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر3 الدكتور مداني لخضر في تصريح للنصر، أمس، بالرؤية البعيدة والمهمة جدا الموجودة، لافتا في هذا الإطار إلى أن الجزائر لديها هدف لتكون من بين الدول الناشئة وهذا يعتبر هدفا استراتيجيا تنبني عليه كل المخططات والبرامج على المدى المتوسط .
كما أشار المتدخل إلى المشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها و إلى جانب التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة التضخم.
ومن جهة أخرى، أشار المتحدث، إلى الأريحية من ناحية التوازنات المالية، سيما وأن معدلات أسعار النفط في حدود 85 دولارا، مع إمكانية ارتفاعها أكثر خلال السنة الحالية . مراد -ح