نوهوا بالتدابير المتخذة: خبراء يتوقعون تسجيل تحسن في النمو الاقتصادي

اعتبر خبراء اقتصاديون، أمس، أن كل المؤشرات الاقتصادية، خضراء، على أن يتواصل التحسن في النمو الاقتصادي، خلال العام الحالي ليصل إلى 5 بالمئة ويرون أن هناك العديد من الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها والمعطيات المجتمعة والتي شكلت إمكانية للإقلاع الاقتصادي الفعلي والإيجابي، وأشاروا إلى تعديل العديد من القوانين و زيادة الصادرات خارج المحروقات وإحداث أقطاب نمو والتركيز على المقاولاتية والاستفادة من ارتفاع أسعار البترول والغاز ومراجعة نموذج النمو والزيادة في الأجور وغيرها من التدابير.
وأبرز الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أنه تم وضع أرضية إيجابية و اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تسهل الإقلاع الاقتصادي، بما يؤدي إلى استقطابية أكثر للمستثمرين، المحليين أو الأجانب، سواء من خلال تعديل القوانين المرتبطة بالعقار أو الاستثمار والقانون المرتبط بالمحروقات، لافتا إلى تحسن معدل النمو وارتفاع احتياطي الصرف ، مع وجود مؤشرات لارتفاعه أكثر في ظل تحسن أسعار البترول والغاز و الرشادة بالنسبة للواردات وزيادة التصدير خارج المحروقات إلى 7 مليار دولار.
وأضاف في نفس السياق، أن هناك توجه أيضا لإحداث أقطاب نمو، من شأنها أن تعطي دافعية للفعل الاقتصادي، لافتا إلى تحقيق العديد من الاكتشافات في مجال المحروقات وبعث قطبين أساسين في المجال المنجمي ويتعلق الأمر بمشروع غار جبيلات وكذا مشروع الفوسفات المدمج، بما سيؤدي إلى بعث النشاط الاقتصادي في عدة مناطق وخلق الآلاف من مناصب الشغل على مستوى عدة ولايات مع رفع معدل الإنتاج والتوجه إلى التصدير أيضا.
من جانب آخر، أشار الخبير الاقتصادي، إلى زيادة مساهمة قطاع الفلاحة في الناتج الداخلي، بالإضافة إلى بعض القطاعات الأخرى، وأيضا التركيز على المقاولاتية باعتبارها فاعل اقتصادي، يؤدي إلى بعث أنشطة مختلفة واستقطابية أكثر للكفاءات وخريجي الجامعات.
واعتبر الدكتور أحمد طرطار، أن هناك العديد من المحطات و المعطيات المجتمعة ، شكلت إمكانية للإقلاع الاقتصادي الفعلي، الإيجابي والتي من شأنها أن تزيد من قدرة الجزائر على الزيادة في الناتج المحلي ليصل إلى 200 مليار دولار.
كما أشار إلى الاستفادة من الطفرة المالية التي واكبت ارتفاع أسعار البترول والغاز، حيث تم تطويع هذه الطفرة المالية لخدمة التنمية المستدامة ومن جانب آخر، التفكير في بعث أنشطة تبادلية مع الدول المجاورة من خلال التعاون المثمر مع موريتانيا وليبيا وإحياء المعابر الحدودية بشكل مكثف و طريق الوحدة الإفريقية والذي من شأنه التوغل أكثر في العمق الإفريقي.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، أن كل المؤشرات الاقتصادية خضراء و أن الجزائر تعرف نموا، فيما تشهد الدورة الاقتصادية في العالم، كسادا في عام 2023، لافتا إلى أن الجزائر من بين الدول التي تشارك في النمو العالمي، من خلال التجارة الدولية.
وأضاف أن التحسن في النمو كان متوقعا، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة، فيما يخص تحسين قيمة الصادرات خارج المحروقات، ومن جانب آخر تساهم مداخيل المحروقات في دفع عجلة النمو. كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى مراجعة نموذج النمو والزيادة في الأجور ، حيث يشكل الإنفاق الحكومي ، واستهلاك الأسر رافعة بالنسبة للنمو الاقتصادي والذي يعني زيادة في الثروة الوطنية والتي يستفيد منها المجتمع ككل.
وتوقع البروفيسور محمد حميدوش، ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 5 بالمئة مع نهاية السنة وزيادة احتياطات الصرف إلى أزيد من 80 مليار دولار قبل نهاية 2023.