مشاركون في يوم دراسي بمجلس قضاء جيجل: تحديد الأخطاء الطبية يتطلب تكيفا تشريعيا

أكد، أول أمس، مشاركون في يوم دراسي نُظم بمجلس قضاء جيجل بالتنسيق مع المؤسسة العمومية الاستشفائية حول أخلاقيات مهنة الطب، على ضرورة بذل المزيد من الجهد من الجوانب التشريعية والمهنية والأخلاقية لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للطبيب في حالة وقوع الأخطاء الطبية.
وأشار النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل، بومعالي مبروك، في كلمته، إلى أن للموضوع أهمية كبيرة نظرا لما يشهده التطور العلمي في مجال الطب، وما يرافقه من بعض الأخطاء الطبية، مع وعي الناس بأن بعضها ليس قدَرا محتوما بل نتيجة عن عدم تبصر أو إهمال وكان يمكن تفاديها في حالة الاحتياط. وأضاف المتحدث أنه في حالة ممارسة العمل الطبي يمكن ارتكاب أخطاء طبية أغلبها غير عمدية، مؤكدا بأن دراسة المسؤولية الجزائية للطبيب تحظى بعناية فائقة في السياسة الجنائية المعاصرة، فيما أثارت مسؤولية الطبيب الكثير من الجدل في ساحة القضاء نظرا لحساسية الموضوع، وتتطلب أخد رأي جهة أخرى تحدد المسؤولية، ما ضاعف الجهود لتعزيز المفاهيم وتبسيط الرؤى.
كما قال وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل، بورواق زين الدين، بأنه لابد من التفريق بدقة بين المسؤولية الجزائية للطبيب العمدية وغير العمدية، والفرق يتمثل في القصد الجنائي، مضيفا أنه في قطاع العدالة، بولاية جيجل، يتم تسجيل عدد قليل من القضايا فيما يتعلق بالمسؤولية العمدية، جلها يتمثل في بعض الجرائم التي تدخل ضمن الجرائم غير العمدية، وقبل إثباتها يتم في كل مرة المرور الاستعانة بأهل الاختصاص في الطب لتحديد وجود خطأ من عدمه، قبل المرور إلى المتابعة، كما تتم إحالة الملف لمجلس أخلاقيات المهنة في إطار الاستشارة.
وذكرت قاضي الأحداث بمحكمة الطاهير، غربي منال، بأنه لابد من معرفة الخطأ الطبي في بعض الأحيان بعيدا عن الخطأ الطبي العمدي الذي من ورائه القصد الجنائي، وتطرقت للنصوص القانونية المتعلقة به، كون أغلب الأخطاء تُكيّف كجنح، ضمن شق الحبس أو الغرامات المالية، وقد تم تعديل بعض المواد والتشديد في الجرائم مؤخرا في قانون العقوبات، مضيفة بأنه قبل تكييف القضايا، لابد من معرفة ظروف عمل الطبيب وكذا أخذ ثقافة المواطن بعين الاعتبار من ناحية التعامل مع البرتوكول العلاجي في حال أدة إلى ظهور تعقيدات ومضاعفات.
وتطرق البروفيسور شطيبي خير الدين في مداخلته، إلى مقترحات من أجل فهم الوضعية التي وقع فيها الخطأ الطبي قبل المرور إلى التجريم، والتأكيد على خلق المزيد من التقارب بين الأطباء والقضاة، والتفاعل بين كلية الطب والمدرسة العليا للقضاة، بحيث أشار إلى أن أكبر مشكل يتمثل في الظروف المحيطة بالعمل، وقد جاء التصادم بين أخلاقيات المهنة والأخطاء الطبية نتيجة التطور الطبي وتوسعه، بحيث تتوجب معرفة علاقة المعالِج والمريض وأسباب الوصول إلى مرحلة المقاضاة، فيما تطرقت الدكتورة بوهني الودميلة إلى أخلاقيات مهنة الطب التي يتوجب من خلالها معرفة حقوق وواجبات الطبيب والمريض.