بهدف تدعيم المبادلات التجارية مع دول الجوار: إطلاق برنامج هام لإنجاز مناطق حرة جديدة

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني أول أمس الخميس عن التحضير لاستحداث مناطق حرة ذات طابع صناعي وتجاري عبر عدة مناطق، إذ يتم حاليا إعداد النصوص التطبيقية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من أجل ضمان نجاعة هذه المناطق الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد زيتوني في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، الشروع في إتمام الترتيبات المتعلقة بإنشاء منطقة حرة بميناء «جن جن» بجيجل، ذات طابع تجاري واقتصادي، مع العمل على توسيعها لتشمل المنطقة الصناعية «ببلارة».
وأضاف الوزير بأن استحداث مناطق حرة يرمي إلى رفع حجم المبادلات التجارية البينية مع دول الجوار، على أن يتم إطلاق شراكة مع مؤسسات دولية، صينية وتركية على وجه الخصوص، من أجل الاستفادة من تجربتها في مجال تسيير المناطق الحرة وفق معايير عالمية.
كما تم برمجة إنشاء منطقتين للتبادل الحر مع تونس، على مستوى ولاية الطارف وبوشبكة بولاية تبسة، لتضاف إلى المناطق الحرة الخمسة المقرر استحداثها بالوادي وإليزي وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف، بهدف تعزيز المبادلات التجارية مع دول الجوار.
وقال زيتوني إن الوزارة تعكف حاليا على إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بإنشاء مناطق حرة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وذلك وفق دراسة معمقة للجانب المادي والبشري، مع مراعاة مراحل الإنجاز بدقة متناهية، بهدف ضمان نجاعة هذا البرنامج الاقتصادي الطموح.
وتعد المناطق الحرة المقترحة بحسب الوزير، مشاريع نموذجية لإرساء الإجراءات والميكانيزمات العملية والفعالة لإنشاء وتسيير هذه الفضاءات وضمان نجاعتها، لاسيما وأن المناطق الحرة ستخصص لتصدير المنتجات المحلية إلى دول الجوار، وكذا لولوج أسواق غرب إفريقيا.
وأوضح الطيب زيتوني بشأن الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، بأن المقاربة التي اعتمدها رئيس الجمهورية، والتدابير الاستباقية المتخذة، مكنت من توفير المنتجات واسعة الاستهلاك، لاسيما في شهر رمضان، رغم الظرف الدولي الصعب وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الأزمات العالمية.
وقال المتدخل إن المقاربة التشاركية التي اعتمدتها وزارة التجارة عبر إقحام المنتجين ومنظمات حماية المستهلكين ونقابات التجار في تموين السوق، ساهمت في استقرار الأسعار، وفي ضمان راحة المواطنين، مطمئنا بأن الوفرة التي ميزت هذا العام ستظل مستمرة على مدى السنوات المقبلة.
وأكد وزير التجارة فيما يخص تموين السوق باللحوم الحمراء، بأن عملية الاستيراد مكنت من استقدام أكثر من 26 ألف طن من هذه المادة منذ بداية السنة الجارية، إلى جانب استيراد أزيد من 10 آلاف طن من اللحوم البيضاء، مع برمجة اقتناء كميات أكبر إلى غاية نهاية السنة الحالية، وفي إطار التحضير لرمضان المقبل.
وأضاف المتدخل بأن استيراد اللحوم الحمراء ليس خيارا فرديا، بل هو قرار يرمي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على الثروة الحيوانية بعد أن تم تسجيل تراجع في عدد رؤوس الأغنام إلى مستويات كبيرة، موضحا بأن دولا مجاورة تحصي ثروتها بعشرات الملايين من رؤوس الأغنام، بينما نتحدث نحن عن حوالي 17 مليون رأس فقط.
وجدد زيتوني التأكيد بأن الاستيراد كان قرارا حتميا للحفاظ على الحظيرة الحيوانية كي تنمو، وكذا من أجل السماح للمواطنين باقتناء اللحوم الحمراء بأسعار معقولة، بعد أن بلغ سعر اللحوم المحلية مستويات قياسية.
وكشف الوزير فيما يخص رفض بعض التجار والمستوردين استغلال أسواق الجملة المنجزة من قبل شركة « ماقرو» لإنجاز وتسيير أسواق الجملة، عن التحضير لاتخاذ إجراءات وقرارات لفرض استغلال هذه الفضاءات، من أجل الحد من السوق الموازية، لاسيما وأن إنجاز أسواق جديدة للجملة كلف الخزينة أزيد من 16 مليار دج، بغية إعادة تنظيم شبكة التوزيع.