جعبوب يجدد التزام الحكومة بدعم أسعار الدقيق والحليب.

أكد أمس وزير التجارة الهاشمي جعبوب بأن الدولة قد اتخذت جملة من التدابير من أجل ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن، والمتمثلة في الإبقاء على دعم أسعار الدقيق والفرينة وحليب الأكياس، مشيرا إلى أن قطاعه يسعى إلى استحداث 870 سوق جديدة لتغطية النقص المسجل على مستوى‮ المرافق‮ التجارية‮.‬
وتناول العرض الذي قدمه وزير التجارة الهاشمي جعبوب لدى تدخله أمام لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها لدراسة مشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2009، جملة التدابير التي اتخذتها الدولة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن، حيث أشار الوزير إلى أن قطاعه قد اتخذ مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم أسعار الدقيق والفارينة وحليب الأكياس، كما تحدث عن "تسقيف" سعر السميد عند حد 1000 دج للكيس إلى جانب دعم نقل المواد الغذائية نحو الجنوب، وفي هذا الصدد أشار وزير التجارة إلى قرار الحكومة الأخير القاضي باستيراد 3 ملايين قنطار من الشعير مع تعليق استيراد اللحوم الحمراء لحماية الإنتاج المحلي، مضيفا بأنه قد تم إقرار إلغاء الرسم على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الذرة والصويا، وذلك من أجل حماية أسعار علف الدواجن.
بعد ذلك، تطرق المسؤول الأول عن قطاع التجارة إلى ملف مراقبة الجودة والنوعية، حيث أكد امتلاك الدولة ل19 مخبرا للنوعية على مستوى التراب الوطني، وأنها تعتزم توظيف 500 إطار جامعي لتعزيز آلية الرقابة وقمع الغش، وفي حديثه عن الاختلالات التي تعرفها السوق الوطنية أشار الوزير إلى نقص المرافق التجارية على غرار الأسواق الجوارية، والمغطاة وكذا أسواق الجملة وأسواق المواشي، مؤكدا في الوقت ذاته عزم وزارته على استحداث 870 سوق جديدة من بينها، 40 سوقا للجملة و30 سوقا مغطاة، إلى جانب إنشاء 800 سوق جوارية.
وواصل وزير التجارة تدخله، حيث لم يهمل العرض الذي قدمه أمام رئيس لجنه المالية والميزانية الطيب نواري ملف التبادلات التجارية، فقد أشار إلى أن الواردات الجزائرية قد عرفت ظاهرة إيجابية، من خلال تسجيل توجه ملحوظ نحو المعدات المخصصة للإنتاج وذلك قبل أن يستعرض فاتورة‮ الواردات‮ من‮ السيارات‮ ومختلف‮ المواد‮ الغذائية‮ والأدوية،‮ حيث‮ أبدى‮ جعبوب‮ تفاؤله‮ بتحسن‮ نسبة‮ الصادرات‮ الجزائرية‮ خارج‮ قطاع‮ المحروقات‮.
واختتم الوزير عرضه بالحديث عن ملف الدبلوماسية التجارية، مستعرضا بذلك مختلف النتائج التي حققتها الجزائر في هذا المجال والآفاق التي تطمح إلى بلوغها من خلال تعاملها مع مختلف الاتحادات التجارية، فقد تناول الوزير ملف الشراكة الجزائرية مع كل من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتفاق التجاري مع دولة فلسطين وكذا مع الجمعية الأوروبية للتبادل الحر، فضلا عن تعاملها مع اتحاد النقد لدول غرب أوربا والمنطقة العربية للتبادل الحر، ليشير بعد ذلك إلى جولات المفاوضات المتعلقة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.