رئيس غرفة محافظي الحسابات يؤكد

مكافحة تبييض الأموال في الجزائر لن تنجح دون تعميم التعامل بالصكوك
أكد رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات السيد شريف بورنان أمس السبت بالجزائر العاصمة أن مكافحة تبييض الأموال لا يمكن أن تتم بطريقة فعالة إلا عند "تعميم" استعمال الصك وفرضه على الجميع وعن سؤال حول دور محافظي الحسابات في مكافحة تبييض الأموال على هامش الجلسات الأولى حول هذه المهنة قال السيد بورنان انه " في غياب استعمال معمم للصك – الذي ينص عليه القانون – لا نتوفر على كل الوسائل الضرورية لمكافحة هذه الظاهرة حتى إن كان بإمكاننا من خلال معاينتنا الكشف عن هذه الآفة وقال في هذا الصدد أن المال الذي يمر بهذه الشبكة غير الرسمية " لا يمكن مراقبته" معتبرا أنه " الآن وقد استرجعت الجزائر استقرارها الأمني ينبغي أن يكون الاقتصاد الوطني مطابقا للمعايير ومنها تعميم استعمال الصك".
وقال رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات التي تضم 1200 محافظ للحسابات منخرطا " نحن نعمل حتى يكون الاقتصاد الوطني مطابقا للمعايير الدولية ولا يمكن تجسيد ذلك إلا عن طريق وضع وسائل حديثة للدفع مثل بطاقة الائتمان والصك بما أنهما الوسيلة الأسهل لتحديد مسار كل الصفقات التجارية".
وفي هذا الإطار دعا نفس المتحدث الدولة إلى " القيام بدورها على أكمل وجه من أجل تطبيق وسائل الدفع الحديثة ومكافحة ناجعة لتبييض الأموال وقد تم تحديد التزامات محافظ الحسابات المتعلقة بمكافحة تبييض رؤوس الأموال بموجب القانون رقم 05 – 01 المؤرخ في فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وكذا الأمر رقم 12- 02 المؤرخ في فيفري 2012 والمعدل والمتمم للقانون 05- 06 المؤرخ في فيفري 2005.
ومن بين التدخلات الموضوعتية الست التي عرضت خلال هذا اللقاء ما يتعلق بدور محافظ الحسابات والخبير المحاسب في مجال محاربة تبييض الأموال ورفض السيد بورنان وباقي المتدخلين نشر حصيلات مهامهم بموجب حق التحفظ وذكر من جهة أخرى بأن لجنة داخل المجلس الوطني للمحاسبة تعمل على وضع معايير جديدة في مجال تدقيق الحسابات المالية من أجل مراقبة تطبيق النظام الجديد للمحاسبة المالية الذي يعود إلى سنة 2010.
وقال في هذا الصدد " لم نلق أيه صعوبة في تطبيق هذا المخطط الجديد الذي يستدعي معايير جديدة لتدقيق الحسابات وفق المعايير الدولية في هذا المجال وفي توضيحه حول دور محافظ الحسابات شبه السيد بورنان مهمته ب " سلطة قضائية تعمل إلى جانب السلطة التشريعية التي هي الجمعية العامة والسلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الإدارة". وأضاف أن " المحافظ هو العين الحريصة على المساهمين وذكر نفس المتحدث أن القانون 91- 08 المتعلقة بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسبين المعتمدين المعدل بالقانون 10- 01 بتاريخ 29 جوان 2010 إنشاء ثلاث منظمات للمحاسبين وهي منظمة الخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين مضيفا أن هذه المنظمات الثلاث تعمل بالتعاون الوثيق فيما بينها".
كما خص القانون لهذه المهنة تنظيما خاصا.