وضعت حزبه في نفس الكفة مع "السلفية الجهادية"

سلطات المخزن تراقب وزراء
بن كيران
أدرجت وزارة الداخلية المغربية حزب "العدالة والتنمية" الحاكم إلى جانب جمعيات دينية تجري مراقبتها في إطار ما اسمته برصد النشاط الديني في المملكة، وهو ما أثار انتقاد الحزب لهذا الإجراء .وفي هذا الإطار اعتبر أمس عبد الله بوانو النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح للصحافة إن إقحام وزارة الداخلية للحزب "أمر غير مقبول"، وشدد بوانو على أن "العدالة والتنمية" حزب سياسي يقوم بأنشطة سياسية وليست دينية، "رغم اعتزازه بمرجعيته الإسلامية"، منتقدا بشدة وضع الحزب إلى جانب الجماعات الدينية، وموضحاً أن إقحام الحزب في تلك الخانة يجب أن يخضع للمراجعة.
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد وزعت وثيقة على فروعها عبر أراضي المملكة، تتعلق بمراقبة النشاط الديني في البلاد واضعة حزب "العدالة والتنمية" في المقدمة إلى جانب حركة "التوحيد والإصلاح" وحزب "النهضة والفضيلة" والسلفية التقليدية والسلفية المغراوية والسلفية الجهادية، وطالبت الداخلية مصالحها بمختلف الجهات بإعداد تقارير عن تحركات ومواقف وزراء الحزب، وكذلك مواقف أعضاء الأمانة العامة خلال مختلف اللقاءات، وتحركات ومواقف القياديين المحليين في سياق تتبع النشاط الديني.
وشملت مراقبة الحزب الذي يقود الحكومة، إنجاز تقارير حول مستوى التحضير للانتخابات المقبلة إضافة إلى تسجيل الفروع الجديدة التي يؤسّسها الحزب مع التأكيد على طبيعتها هل قروية أم حضرية، وعدد اللقاءات التي ينظمها الحزب بكل جهة محلية، وجمع معطيات حول أنشطة المنظمات الموازية للحزب كالشبيبة والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وضبط تحركات الجمعيات المقربة من الحزب وحركة الانضمام إلى صفوفه.وبخصوص مراقبة جماعة "العدل والإحسان" دعت الوزارة المسؤولين إلى رصد الاستراتيجية الجديدة للجماعة ولقاءات الأجهزة التنظيمية والأنشطة المنظمة التي تشرف عليها الجماعة، والمواقف المعبّر عنها من طرف القيادات الوطنية والمحلية، والتوصيات الصادرة عن هذه القيادات، والحالات المسجّلة لاختراق المؤسسات الرسمية والدينية من قبل أعضاء في الجماعة، كما شملت مراقبة جماعة "العدل والإحسان" عملية تسجيل المتعاطفين والأتباع الجدد، خاصة وسط التلاميذ والأنشطة داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية، والحركات الاحتجاجية المنظمة أو المدعمة من طرف الجماعة، ومصادر التمويل وعمليات جمع الأموال.