أكدوا عدم شرعية خطة الحكم الذاتي

محامو نيويورك يرفضون السياسة الاستعمارية
للمغرب في الصحراء الغربية
أكدت نقابة محاميي نيويورك عدم شرعية كل خطة تستبعد خيار الاستقلال في إطار ممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير مضيفة أن حصر الخيار في المخطط المغربي للحكم الذاتي ليس مطابقا للقانون الدولي.
تلك هي النتائج التي خلصت إليها نقابة محاميي نيويورك في دراسة نشرت أول أمس تحت عنوان "المسائل القانونية المرتبطة بنزاع الصحراء الغربية". و في تقريرها المتضمن 107 صفحة، تطرقت نقابة محاميي نيويورك بدقة إلى ملف الصحراء الغربية منذ احتلالها من طرف اسبانيا و المغرب و المسار الذي باشرته منظمة الأمم المتحدة لمعالجة النزاع بين جبهة البوليزاريو و المغرب و الجانب القانوني للمسألة الصحراوية طبقا لمبادئ القانون الدولي.
و في هذا السياق، أوضحت نقابة محاميي نيويورك أنها أنجزت هذه الدراسة "قصد إعطاء للمقررين السياسيين الأمريكيين بعض النصائح حول هذه المسألة خلال سياستهم إزاء هذا الخلاف" بين جبهة البوليزاريو و المغرب.
و بعد أن استعرضت بالتدقيق الشروط القانونية التي تسمح بالمطالبة بحق تقرير المصير و الخيارات الممكنة في الأراضي غير المستقلة بشكل عام و تطبيق هذه المباديء حول حالة الصحراء الغربية خلصت نقابة محامي نيويورك انه طبقا للقانون الدولي "يفرض الحق في تقرير المصير أن يكون للصحراويين إمكانية تحديد بكل حرية وضعهم السياسي و أن يدرج ذلك خيار الاستقلال".
و أوصوا بان تسهر الوسائل التي تسمح للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير على احترام إرادة السكان الصحراويين و أن لا تؤدي إلى تقييد الخيارات بتلك التي يمكنها أن تخدم أهداف المغرب. و بالتالي أضافت النقابة انه يجب أن تدمج ممارسة تقرير المصير ايا كان شكلها خيار الاستقلال.
وذكر من جهة أخرى أن محكمة العدل الدولية سبق و أن أقرت أن "المغرب لا يملك أية سيادة على الأراضي الصحراوية". و ألحت النقابة على أن كل مخطط يستبعد خيار الاستقلال لممارسة حق تقرير مصير الصحراويين يعد غير شرعي بالنظر للقانون الدولي.
و خلصت نقابة محاميي نيويورك إلى أن حصر خيار الشعب الصحراوي في المخطط المغربي للحكم الذاتي لا يتطابق مع القانون الدولي. وعلى ضوء هذا الوضع دعت النقابة إلى القيام بعدة مبادرات تتماشى و حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير طبقا للقانون الدولي.
وتقترح النقابة تنفيذ مخطط التسوية (الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي) القاضي "بأن تقوم بعثة المينيرسو بتنظيم استفتاء طبقا لأحكام المخطط المتفق عليه من قبل طرفي النزاع بحيث تقوم البعثة بإعداد قائمة للناخبين و تحت إشراف مجلس الأمن و الإتحاد الإفريقي".
و يقضي الحل الآخر الذي اقترحه المحامون النيويوركيون بالقيام بمفاوضات بشروط مسبقة تستلزم كل الخيارات من أجل تقرير المصير بما فيها خيار الاستقلال و من خلال وضع رزنامة لهذه المفاوضات. و إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سيتم تنظيم استفتاء مع طرح كل الخيارات المتوفرة.
واعتبر المحامون النيويوركيون أن "هناك عدم تناسق بين مبدأ تقرير المصير الذي أكدته في عديد المرات لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مسألة إدراج خيار الاستقلال و نشاطات مجلس الأمن مع الاستمرار في مطالبة طرفي النزاع بمواصلة المحادثات من أجل التوصل إلى حل سياسي دون شروط مسبقة".