أكد رفضه فتح الحدود مع المغرب لعدم اتخاذ الرباط اجراءات تحد من الظاهرة

قسنطيني يدعو إلى مراجعة قانون مكافحة المخدرات
دعا أمس رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية و حماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني، إلى ضرورة مراجعة القانون 18/04 المتعلق بمكافحة المخدرات الذي صدر سنة 2004، وقال أن هذا القانون لم يحّد في انتشار آفة المخدرات رغم "زج الكثير من الشباب في السجون"، وقال أن عشرات القضايا الخاصة بالمخدرات تسجل يوميا بالمحاكم. وخلال ندوة صحفية للإعلان عن تنصيب لجنة خاصة تتولى القيام بحملة توعية وطنية للشباب حول آفة المخدرات، أوضح قسنطيني أن "المرافعة في قضايا المخدرات أضحت شبه مستحيلة"، مستندا في كلامه إلى كون القضاة "يكتفون بالقرينة في إصدار أحكام صارمة مع الاستغناء عن الدليل المادي" داعيا المشرع إلى التدقيق في الشروط المقدمة.
وأشار إلى أن سبب تفاقم وانتشار المخدرات راجع إلى موقع الجزائر بجوار المغرب باعتبار هذا الأخير "بلدا ناشطا في تجارة المخدرات"، داعيا في ذات السياق إلى إجراء محادثات بين البلدين للحد من الظاهرة، كما أبدى في نفس السياق رفضه لفتح الحدود الجزائرية-المغربية في ظل تفشي آفة المخدرات وعدم اتخاذ المغرب لأية إجراءات للحد منها.
و بخصوص انطلاق حملة التوعية ضد آفة المخدرات التي ستكون مع الدخول المدرسي المقبل، أشار ذات المتحدث إلى أن المحامين سيتولون هذه المهمة عبر المدارس في مبادرة منهم للحد من انتشار ظاهرة المخدرات التي "أضحت مشكلة صحية في الجزائر".
وأعرب قسنطيني عن أسفه لعدم تطرق أي من الأحزاب السياسية خلال حملتهم الانتخابية في تشريعيات العاشر ماي الفارط لموضوع المخدرات رغم أن البداية النموذجية للحملة التوعوية ضد المخدرات التي احتضنتها ولاية قسنطينة تزامنت والحملة الانتخابية.
وفي سياق يتعلق بالاحتفالات بخمسينية استقلال الجزائر جدد السيد فاروق قسنطيني مطالبته بتجريم الاستعمار، مشيرا إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية لن تتحسن إلا باعتذار فرنسا عما اقترفته إبان الحقبة الاستعمارية مع تعويض عن التأخر وهو ما اعتبره أقل شيء يمكن القيام به.