الكويف

عمال الشركة المتعددة الخدمات يطالبون باسترجاع مؤسستهم
وجه عمال الشركة الجديدة المتعددة الخدمات بالكويف " 30 كلم شمال شرق الولاية " شكوى للسيد رئيس الجمهورية تسلمت " النصر " نسخة منها يناشدون التدخل لإنصافهم واستعادة مؤسسة يقولون أنه تم الإستيلاء عليها بالقوة وطردهم منها . حيث كشف المعنيون في شكواهم أن الأمر يتعلق بتبديد ممتلكاتهم والتزوير والنصب ابتداء من تاريخ 14 / 09 / 1998 أين تم إعداد القانون الأساسي للشركة الجديدة المتعددة الخدمات الكائن مقرها ببلدية الكويف ، وفي نفس التاريخ قام المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات ومصفي الشركة الوطنية للمنتوجات النفعية " برومتال " بالبيع تحت شرط موقوف مجموع أملاك الشركتين " فارفوس و برومتال " إلى الشركة الجديدة المتعددة الخدمات بالكويف ، وتؤكد الشكوى أن كل ذلك تم رغم وجود التعليمة رقم 03 الصادرة عن رئيس الحكومة بتاريخ 2 ماي 1998 التي تنص على التنازل عن أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية المنحلة لفائدة العمال الأجراء ، ويذكر المعنيون أن شركتهم لم تسجل أية خسائر بل كانت تتمتع بوضع مالي مريح ، وبعد حلها وتصفيتها التي دامت 3 أشهر عاد العمال إلى مؤسستهم واعتمدوا على أنفسهم وتمكنوا من تسديد كل مستحقات الشركتين الأم وبانتظام ، غير ان العمال كما يقولون فوجئوا بمحاولة بيع الشركة لأشخاص من ذوي النفوذ والمال حيث تم الاحتيال عليهم من طرف رئيس مجلس الإدارة الذي اتهموه بالتواطؤ مع هؤلاء الأشخاص و إرغامهم على بيع الأسهم في الشركة بتاريخ 16 أكتوبر 2005 بشرط احتفاظ العمال بمناصب عملهم والحصول على كل حقوقهم ، ولكن أعيد بعد ذلك بيع الأسهم إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهي شركة الأشغال الكبرى للجنوب حيث تم بيع جميع معدات وتجهيزات الشركة والأدهى والأمر هو "طرد العمال "بطريقة يقولون أنها غير قانونية ودون أدنى حق ، ويضيف أصحاب الشكوى انه منذ ذلك التاريخ وهم يطرقون أبواب المسؤولين على المستوى المحلي كما راسلوا وزير العدل حافظ الأختام الذي أمر بفتح تحقيق بتاريخ 01/07/2010 إلى غاية 29/10/2010 ولكن دون ظهور النتائج، ورغم الإرسالية رقم 17 المتعلقة بالتحقيق من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني وشهادة رفع اليد لصالح العمال وشهادة الملكية للشركة لم يتمكن العمال من الحصول عليها لأن رئيس مجلس الإدارة هو الشخص الوحيد المخول له الحصول عليها ، وأمام انسداد كل الأبواب أمامهم لم يجد عمال هذه الشركة سوى مناشدة القاضي الأول للبلاد لإنصافهم وإعادة الحق لهم .