انتقدت '' تعطيل '' مشروع قانون تجريم الاستعمار

جبهة الجزائر الجديدة تدعو للعودة إلى المشروع النوفمبري
انتقدت أمس جبهة الجزائر الجديدة '' تعطيل مشروع قانون تجريم الاستعمار '' ودعت إلى '' تشكيل جبهة وطنية حقيقية للعودة بالجزائر إلى المشروع النوفمبري''. و في بيان تحصلت النصر على نسخة منه، حمّلت جبهة الجزائر الجديدة، البرلمان السابق والحكومة ومن تسميها بالأحزاب الموالية ومعارضة الواجهة، مسؤولية '' تعطيل قانون تجريم الاستعمار وضياع حقوق الشعب". وتساءلت عن الدوافع التي تقف وراء ما عبرت عنه بالموقف الغامض والمبهم للسلطة من هذا المشروع.
ورسمت جبهة الجزائر الجديدة في بيانها المطول صورة قاتمة عن ما طبع نظام الحكم في الجزائر خلال خمسين سنة من الاستقلال، ووجهت انتقادات حادة للسلطة، مسجلة بالمناسبة بأن النظام '' تراجع عن مبدأ القيادة الجماعية وانفرد بالحكم''، إلى جانب'' تغييبه البعد الديمقراطي، عن نظام الحكم والانحراف عن البعد الاجتماعي للدولة المنصوص عليهما في بيان أول نوفمبر'' معتبرة بأن التعددية السياسية التي تم اعتمادها منذ سنة 1989 لم تكن سوى '' مظهر لتزيين الواجهة تجاه الرأي العام الخارجي''.
كما اتهمت جبهة الجزائر الجديدة ، السلطات العليا في البلاد، برفض إشراك أجيال الاستقلال في مسؤولية بناء الدولة.
وبعد أن أعربت عن يقينها بأن '' النظام يرفض تغيير الوضع والذهاب إلى الإصلاحات الحقيقية والمصالحة الفعلية''، دعت جبهة الجزائر الجديدة التي يترأسها جمال بن عبد السلام'' كل القوى الوطنية إلى تشكيل جبهة وطنية حقيقية جادة للشروع الفعلي في اتخاذ التدابير اللازمة للعودة بالجزائر إلى المشروع النوفمبري''، لكنها لم توضح طبيعة هذه التدابير التي تدعو إلى اتخاذها''.