بعد أن أجبرت المشاكل المالية الكثير منها على التوقف

وزارة الفلاحة تقرر بعث مؤسسات صيانة العتاد الفلاحي
أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، رشيد بن عيسى، بأنه سيتم عن قريب اتخاذ إجراءات من أجل إعادة تأهيل مكننة القطاع الفلاحي من أجل الاستجابة للطلب الكبير للفلاحين و مربي الماشية على عتاد الإنتاج. و أوضح الوزير خلال اجتماع مع مختلف الفاعلين المعنيين ببرنامج المكننة الفلاحية مساء أول أمس أنه في إطار تجسيد سياسة التجديد الفلاحي و الريفي عكفت الوزارة على إعادة تنشيط فرع المكننة الفلاحية الضروري لتكثيف الإنتاج.
ومن أجل الاستجابة لطلب ما فتئ يتزايد للفلاحين و مربي الماشية وتحقيق الأهداف من حيث تكثيف الإنتاج قررت السلطات العمومية اتخاذ بعض الإجراءات منها إعادة بعث مؤسسات توزيع و صيانة العتاد الفلاحي التي تعاني من صعوبات و إعادة تأهيل تعاونيات المكننة الفلاحية.
في هذا السياق، أكد الوزير أن بعض مؤسسات توزيع و صيانة العتاد الفلاحي تعاني من أوضاع صعبة و أن عملية إنعاشها تندرج في إطار تجسيد مختلف برامج القطاع ومنها فرع المكننة و السقي المتطور.
تم إنشاء مؤسسات توزيع و صيانة العتاد الفلاحي بعد حل الديوان الوطني للعتاد الفلاحي سنة 1987 التي يواجه العديد منها صعوبات مالية كبيرة فيما توقف بعضها بشكل نهائي.
أما الاقتراح الثاني المتخذ خلال هذا الاجتماع فيتمثل في إعادة تنشيط مجمع المصالح المشتركة المجمد منذ عديد السنوات حتى يلعب دور التعاضدية بالنسبة للفاعلين الفلاحيين.
من جانب آخر سيتم تنظيم ورشات جهوية عن قريب بكل من البليدة و قالمة وتقرت قصد إعداد ملف كامل عن الأعمال الواجب القيام بها من أجل إعادة بعث نشاطات مجمع المصالح المشتركة و إدماجه في برامج القطاع بغية الاستفادة من التمويل.وأضاف بن عيسى أن تلك الاجتماعات ستفضي إلى اتخاذ إجراءات وقرارات هامة قبل نهاية شهر رمضان. كما من شان هذه المؤسسات المساهمة في تسريع عملية تطبيق برامج السقي المتطور الذي يراهن على زيادة المساحات المسقية بأكثر من700 ألف هكتار في أفق 2014.ومن المتوقع أن تنتقل المساحة الفلاحية المسقية من 1ر1 مليون هكتار حاليا إلى 6ر1 مليون هكتار في أفق 2014. كما يسعى هذا البرنامج إلى تحويل 50 بالمائة من الأراضي المسقية حاليا بالنظام التقليدي المقدرة ب300ر557 هكتار إلى النظام الاقتصادي للمياه.