فرع المكننة الفلاحية سيخضع لإعادة التأهيل (وزير)

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، رشيد بن عيسى، يوم الاثنين بأنه سيتم عن قريب اتخاذ إجراءات من اجل إعادة تأهيل مكننة القطاع الفلاحي من اجل الاستجابة للطلب الكبير للفلاحين و مربي الماشية على عتاد الإنتاج.
و أوضح الوزير خلال اجتماع مع مختلف الفاعلين المعنيين ببرنامج المكننة الفلاحية انه "في إطار تجسيد سياسة التجديد الفلاحي و الريفي عكفت الوزارة على إعادة تنشيط فرع المكننة الفلاحية الضروري لتكثيف الإنتاج".
ومن اجل الاستجابة لطلب ما فتئ يتزايد للفلاحين و مربي الماشية وتحقيق الأهداف من حيث تكثيف الإنتاج قررت السلطات العمومية اتخاذ بعض الإجراءات منها إعادة بعث مؤسسات توزيع و صيانة العتاد الفلاحي التي تعاني من صعوبات و إعادة تأهيل تعاونيات المكننة الفلاحية.
في هذا الصدد، أكد السيد بن عيسى لوأج أن "بعض مؤسسات توزيع و صيانة العتاد الفلاحي تعاني من أوضاع صعبة و أن عملية إنعاشها تندرج في إطار تجسيد مختلف برامج القطاع ومنها فرع المكننة و السقي المتطور".
تم إنشاء مؤسسات توزيع و صيانة العتاد الفلاحي بعد حل الديوان الوطني للعتاد الفلاحي سنة 1987 التي يواجه العديد منها صعوبات مالية كبيرة فيما توقف بعضها بشكل نهائي.
أما الاقتراح الثاني المتخذ خلال هذا الاجتماع فيتمثل في إعادة تنشيط مجمع المصالح المشتركة المجمد منذ عديد السنوات حتى يلعب دور التعاضدية بالنسبة للفاعلين الفلاحيين.
من جانب آخر سيتم تنظيم ورشات جهوية عن قريب بكل من البليدة و قالمة وتقرت قصد "إعداد ملف كامل" عن الأعمال الواجب القيام بها من اجل إعادة بعث نشاطات مجمع المصالح المشتركة و إدماجه في برامج القطاع بغية الاستفادة من التمويل.
وأضاف السيد بن عيسى "أن تلك الاجتماعات ستفضي إلى اتخاذ إجراءات وقرارات هامة قبل نهاية شهر رمضان". كما من شان هذه المؤسسات المساهمة في تسريع عملية تطبيق برامج السقي المتطور الذي يراهن على زيادة المساحات المسقية بأكثر من700000 هكتار في أفق 2014.
ومن المتوقع أن تنتقل المساحة الفلاحية المسقية من 1ر1 مليون هكتار حاليا إلى 6ر1 مليون هكتار في أفق 2014. كما يسعى هذا البرنامج إلى تحويل 50 % من الأراضي المسقية حاليا بالنظام التقليدي المقدرة ب300ر557 هكتار إلى النظام الاقتصادي للمياه.
و خلص الوزير إلى أن تقدم هذا البرنامج لا يتم حسب الوتيرة المنشودة من قبل القطاع لذلك فان "مساهمة جميع أصحاب العتاد في تقاسم الأخطار بين الهيئات المشرفة و شركات تسيير المساهمات المعنية سيعجل تجسيد هذا البرنامج".