ارتفعت بقرابة 30 بالمائة

فاتورة استيراد الأدوية تكلف خزينة الدولة 1.35 مليار دولار في سبعة أشهر
كشفت أرقام الجمارك الجزائرية أن الفاتورة الخاصة باستيراد الأدوية الأدوية حافظت على توجهها نحو الارتفاع خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 2012 لتصل إلى 1.35 مليار دولار مقابل 1.04 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 29.41 بالمائة.
وحسب الارقام المقدمة من طرف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك، فقد عرفت كميات الأدوية المستوردة منحنى تصاعديا بارتفاع قدر بحوالي 48 بالمائة، حيث انتقلت من 13347 طن خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2011 إلى 19753 طن خلال نفس الفترة من سنة 2012 وأشارت الأرقام المؤقتة لهذا المركز الى أن فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأكبر حيث قدرت ب 1.28 مليار دولار مقابل 996.09 مليون دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 29.05 بالمائة.
و انتقل حجم الأدوية المستوردة ذات الاستعمال البشري من 12250 طن إلى 18567 طن أي بارتفاع قدر بحوالي 52 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية.
وتأتي المواد الصيدلانية في المرتبة الثانية في قائمة الواردات من المواد الصيدلانية بما قيمته 44.36 مليون دولار مقابل 30.81 مليون دولار أي بارتفاع بنسبة 43.97 بالمائة.
وبالرغم من هذا الارتفاع الملفت في الواردات من المواد الصيدلانية بخصوص القيمة فإن الكمية المستوردة عرفت استقرارا بحوالي 783 طنا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012.
وبشأن الأدوية ذات الاستعمال البيطري قدرت مقتنيات الجزائر ب16.61مليون دولار مقابل 13.58 مليون دولار بارتفاع قدر ب 22.3 بالمائة.
من جهتها، عرفت الكميات المستوردة ارتفاعا بنسبة 27.6 بالمائة منتقلة من 315.6 طن إلى 402.8 طن خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.
وقدرت الواردات من المواد الصيدلانية حسب أرقام ذات المركز، ب 1.95 مليار دولار السنة الماضية 2011 أي بارتفاع 16.86 بالمائة مقارنة بسنة 2010.
و أشار المركز إلى أن ارتفاع فاتورة الواردات ساهم فيها أيضا ارتفاع على مستوى الأسواق الدولية لأسعار بعض أنواع الأدوية المصنوعة انطلاقا من الجزيئات و التي لا تزال محمية من قبل حقوق الملكية. م م