إرتفاع واردات الجزائر من الادوية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية

حافظت فاتورة الجزائر الخاصة بالأدوية المستوردة على توجهها نحو الارتفاع خلال الأشهر السبعة الاولى من سنة 2012 لتصل إلى 35ر1 مليار دولار مقابل 04ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 41ر29 بالمائة حسب الجمارك الجزائرية.
و عرفت كميات الأدوية المستوردة هذا التوجه بارتفاع قدر بحوالي 48 بالمائة حيث انتقلت من 13347 طن خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2011 إلى 19753 طن خلال نفس الفترة من سنة 2012 حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء التابع للجمارك. و أشارت الأرقام المؤقتة لهذا المركز الى أن فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأكبر حيث قدرت ب 28ر1 مليار دولار مقابل 09ر996 مليون دولار مسجلة ارتفاعا بنسبة 05ر29 بالمائة.
و بالتالي فإن حجم الأدوية ذات الاستعمال البشري المستوردة انتقل من 12250 طن إلى 18567 طن أي بارتفاع قدر بحوالي 52 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية. و تأتي المواد الصيدلانية دائما في المرتبة الثانية في بنية الواردات من المواد الصيدلانية بما قيمته 36ر44 مليون دولار مقابل 81ر30 مليون دولار أي بارتفاع بنسبة 97ر43 بالمائة. و بالرغم من هذا الارتفاع المعتبر في الواردات من المواد الصيدلانية بخصوص القيمة فإن الكمية المستوردة عرفت استقرارا بحوالي 783 طنا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012.
و بخصوص الادوية ذات الاستعمال البيطري قدرت مقتنيات الجزائر ب61ر16 مليون دولار مقابل 58ر13 مليون دولار بارتفاع قدر ب 3ر22 بالمائة. من جهتها عرفت الكميات المستوردة ارتفاعا بنسبة 6ر27 بالمائة منتقلة من 6ر315 طن إلى 8ر402 طن خلال الأشهر السبعة الاولى من السنة الجارية.
و قدرت واردات الجزائر من المواد الصيدلانية ب 95ر1 مليار دولار سنة 2011 بارتفاع 86ر16 بالمائة مقارنة بسنة 2010. و ساهم في ارتفاع فاتورة الواردات ارتفاع على مستوى الأسواق الدولية لأسعار بعض أنواع الأدوية المصنوعة انطلاقا من الجزيئات و التي لا تزال محمية من قبل حقوق الملكية. و قدر حجم السوق الوطنية للأدوية ب 9ر2 مليار دولار سنة 2011 منها 85ر1 مليار دولار من الواردات و 05ر1 مليار دولار من الانتاج المحلي 84 منها من القطاع الخاص و 16 من القطاع العمومي حسب الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة.