عنابة

تدابير لإنهاء أزمة وثائق الحالة المدنية وقطع الطريق أمام المتاجرين بها
كشف رئيس بلدية عنابة بالنيابة ل النصر أن مصالحه اتخذت تدابير جديدة من أجل القضاء على مشكلة الاكتظاظ داخل مصلحة الحالة المدنية وقطع الطريق أمام أصحاب الأكشاك متعددة الخدمات التي استثمرت مؤخرا في أزمة نقص وثائق الحالة المدنية بمقرها المركزي وسط المدينة ، لبيعها بأسعار تتراوح بين 10 و45 دينارا للوثيقة الواحدة، حيث بلغ سعر وثيقة شهادة الميلاد الأصلية رقم 12 حدود 45 دينارا. ويضيف ذات المتحدث أن البلدية لجأت إلى العمل يوم السبت مع تجنيد أعوان إضافيين للقضاء على الطوابير اليومية أمام مصلحة الحالة المدنية ، كما تم استحداث نظام التذاكر لتنظيم المواطنين وفق الأولوية، يسمح بعد مرور ربع ساعة من إيداع الطلب ، الحصول على الوثائق المطلوبة دون ازدحام هذا وقد ثم استحداث شباك خاص بالنسبة للمواطنين القادمين من ولايات أخرى لاستخراج شهادات الميلاد الأصلية.
وعن استخراج شهادات الميلاد خ 12 ،يشير ذات المصدر إلى فتح جناح خاص لإيداع الطلبات واستلامها في اليوم الموالي مع تقديم كافة التسهيلات للحصول على هذه الوثيقة بعد أن كانت في البداية تستغرق وقتا طويلا لاستصدارها تكون ممضية من قبل رئيس البلدية ، لكن مع تفويض الإمضاءات لرئيس المصلحة أصبحت تستخرج في وقت وجيز.
أزمة نقص وثائق الحالة المدنية التي استثمر فيها أصحاب الأكشاك استدعت فتح تحقيق من قبل والي عنابة ،خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها نهاية الأسبوع إلى مقر البلدية، للوقوف على ظروف استخراج الوثائق الإدارية بعد أن وردت معلومات تفيد بتورط بعض الأعوان بتسريب نماذج خارج المصلحة لإعادة بيعها من قبل أصحاب الأكشاك متعددة الخدمات المعروفة محليا بالبيع غير الشرعي لوثائق الحالة المدنية.
ولمواجهة مشكل ندرة الوثائق لجأت بلدية عنابة إلى نسخ مئات الوثائق المتواجدة على مستوى مصالحها بآلات التصوير لتلبية الطلبات ، هذا وتمنح البلدية الأم يوميا 4500 شهادة للحالة المدنية رقم 12 و180 شهادة بيومترية و1200 شهادة إقام، و1800 شهادة الحالة العائلية.
ولحل أزمة نماذج وثائق الحالة المدنية قامت المطبعة المركزية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بإرسال 50 ألف وثيقة للحالة المدنية للقضاء على الأزمة نهائيا. ح.دريدح