ولد قابلية يكشف عن تخصيص 14 مليار دينار لتسوية ملف التجارة الموازية

الداخلية تبدأ التحقيق في قائمة المستفيدين من 74 ألف من محلات الرئيس
سوق تاجنانت غير معني بعملية إزالة الأسواق الفوضوية
أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، أن قانون المالية 2013 خصص غلافا ماليا قدره 10 مليار دينار من أجل التكفل بتسوية ملف التجارة الموازية وعلى رأسها القضاء على الأسواق الفوضوية وتقديم البديل للباعة، وفي هذه النقطة أبدى ولد قابلية ارتياحه للظروف الهادئة التي سارت فيها العملية عبر كل ولايات الوطن خصوصا وأن إزالة الأسواق كانت متبوعة مباشرة حسبه بالتكفل الفوري بهؤلاء الباعة، مضيفا «نحن لا نطارد الاشخاص ولا نقصيهم ولكن نبحث عن حلول أفضل لوضعيتهم «. وأوضح ولد قابلية في لقائه بولاة غرب البلاد بوهران، أن القيمة المالية لمحلات رئيس الجمهورية التي لم ينطلق إنجازها في عدة ولايات تقارب 4 مليار دينار ستمنح لخزائن تلك الولايات المعنية من أجل استثمارها في مشاريع تهدف للقضاء على الأسواق الفوضوية وامتصاص البطالة، مشيرا إلى أنه سيوفد لجنة تحقيق للنظر في 74 ألف محل التي سلمت كون بعضها سلمت حسبه لغير مستحقيها .
وحمّل وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس بعض الولاة مسؤولية تأخر وسوء إنجاز محلات رئيس الجمهورية وهو المشروع الذي عرف ب «100 محل في كل بلدية « حيث قال أن الولاة الذين عجزوا عن تجسيد هذا المشروع يتحملون المسؤولية لأنهم يعبّرون عن سلطة الدولة في ولاياتهم وأنهم لم يتخذوا الإجراءات اللازمة في وقتها من أجل إنهاء هذه المشاريع مما ساهم حسبه في انتشار التجارة الموازية، وقال أنه يوجد حاليا 16833 محل ستنتهي بها الأشغال قريبا بينما 596 محل لم تنطلق أصلا الأشغال بها، وبهذا الشأن أوضح ولد قابلية أن بعض الولاة راسلوا الداخلية لتحويل أموال المحلات لمشاريع استثمارية أخرى بسبب صعوبة انجاز المحلات سواء لكون الأوعية العقارية بعيدة عن التجمعات السكنية أو لأسباب أخرى ذكرها الولاة خلال النقاش مع وزير الداخلية الذي أشار إلى أن قيمة المحلات التي لم تنجز يقارب 4 مليار دينار ستضاف للمبالغ الأخرى المرصودة من أجل تسوية ملف التجارة الموازية .
كما اكد الوزير أن الباعة المنتشرون عبر حواف الطرقات الولائية أو الوطنية والذين يعرضون منتوجاتهم الفلاحية أو اللحوم أو باعة خبز المطلوع، لا يعدّون باعة فوضويين كونهم لا يعرقلون حسبه حركة المرور و لا يشكلون خطرا أو بؤر انحراف بل بالعكس هم أحسن دليل على أن الجزائر بخير وخيرات البلاد متوفرة وبجودة عالية كما قال، بالإضافة لأنهم يسكنون على بعد أمتار من الطرقات، كما استثنى ولد قابلية من عملية القضاء على الأسواق الفوضوية، الأسواق الكبيرة مثل تاجنانت بميلة، سيدي خطاب بغليزان و تيجلابين ببومرداس، وقال أنها تتطلب معالجة خاصة لملفها لأنها من أكبر التجمعات التجارية عبر الوطن وبوهران طالب بالمحافظة على سوقي «لاباستيي» و «المدينة الجديدة» و التكفل بهما بطريقة خاصة لأنهما من التراث المحلي بالولاية، موضحا أن القضاء على الأسواق الفوضوية لا يجب أن يلغي بعض خصوصيات المواطن في كل ولاية.
وزير الداخلية ركز على ضرورة إنجاز محلات أسفل العمارات التي ستبنى مستقبلا و استخدامها حسب النقائص الموجودة في تلك الأحياء كملحقات إدارية أو مراكز بريد أو إدارات وليس فقط للتجارة، وطالب من الولاة تقديم تقارير شهرية عن كل العمليات المنجزة للقضاء على التجارة الفوضوية والنظافة وغيرها من الملفات التي عرض الوزراء المعنيون ملخصات عنها أمس أمام الولاة .
للتذكير فقد شمل البرنامج المسطر للقاء ولاة الغرب أمس بمقر ولاية وهران،عدة نقاط منها حصيلة عملية إزالة الاسواق الفوضوية وتوزيع السكنات والعقار الصناعي والإجراءات المتخذة في القطاع الفلاحي وخصوصا مسألة إعادة العلاقة بين الإدارة والمواطن، وكذا محاربة الجريمة والانحراف وهي النقاط التي نوقش بعضها أمس بينما اكتفى بعض الوزراء بعرض التقارير فقط، حيث أشار ولد قابلية إلى أن هذه الملتقيات ستكون متبوعة بلقاءات متخصصة لتمحيص الملفات المطروحة أكثر والوصول لنتائج إيجابية . هوارية.ب