اعتبر مقترح تكتل الجزائر الخضراء ليس مصلحة وطنية

مكتب المجلس الشعبي الوطني يرفض إنشاء لجنة تحقيق في الانتخابات التشريعية
رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني اقتراح لائحة لإنشاء تحقيق برلمانية في سير الانتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي كانت تقدمت به بها كتلة الجزائر الخضراء في 18 سبتمبر الجاري، حسب ما أعلنه بيان صادر عن الهيئة أول أمس.
وبرر المكتب في اجتماعه أول أمس رفضه، لطلب تكتل الجزائر الخضراء المعارض، بكون الاقتراح لا يستجيب لأحكام المادة 76 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، و التي تتيح إنشاء لجان تحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة.
و حظي القرار بإجماع أعضاء مكتب المجلس المشكل في أغلبيته من جبهة التحرير و التجمع الوطني الديمقراطي حسب مصادر من المكتب. و أضافت هذه المصادر أن لائحة تكتل الجزائر الخضراء حملت أخطاء شكلية وموضوعية، دفعت المكتب لرفض اللائحة.و من الأخطاء الشكلية التي تضمنها اللائحة ازدواجية التوقيعات، حيث اكتشف وجود توقيع لبرلماني مرتين.و برر المكتب رفضه في ناحية الموضوع بعدم بوجود ظروف تستدعي وجود لجنة تحقيق، في ظل شبه إجماع على عدم الطعن في نتائج الانتخابات، بعد تزكيتها من قبل المجلس الدستوري، واستنفاذ المعارضة كل أدوات الطعن التي منحها إياه قانون الانتخابات الحالي.
و قرر المجلس في حكمه على طلب الجزائر الخضراء عدم وجود مصلحة عامة في إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، في إشارة إلى أن الطلب يحمل خلفيات سياسية، ومصلحة حزبية ذاتية.
و أشارت مصادر من كتلة جبهة التحرير الوطني أن خطوة مكتب المجلس جاءت أيضا لربح الوقت حيث كان منتظرا ، أن يرفض نواب الأغلبية مثل هذا الطلب.
و نظر مكتب المجلس أيضا في رأي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول تصاريح النواب المتعلقة بأنشطتهم طبقا للقانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وقرّر إرجاء البت في الموضوع إلى اجتماع لاحق يعقد في غضون أسبوع.
وأورد البيان على لسان رئيس المجلس العربي ولد خليفة تأكيده بعد، بعد اطّلاعه على رأي اللجنة، على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره ودون استثناءات، اعتبارا لكون العهدة البرلمانية تكريس لدولة القانون وأن مصداقية القوانين تكمن في تطبيقها.
و تبني مكتب المجلس بهذا الخصوص رأي اللجنة القانونية بالمجلس الداعي إلى تعميم العمل بأحكام قانون التنافي إلى عدد من المناصب غير المنصوص عليها حرفيا في التشريع الحالي، وخصوصا لنواب لازالوا يشغلون مناصب في منظمات نقابية و جمعيات نسوية ورياضية وطنية ومحلية.
و يتعلق الأمر ب12 برلمانيا حسب مصادر من اللجنة، ينتمون أساسا إلى حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي.
وأوضحت مصادر من اللجنة القانونية أن اللجنة قررت عدم منح استثناءات للذين يشغلون مناصب في الحركة الجمعوية، رغم أن القانون الجديد المثير للجدل يمنح مكتب المجلس مثل هذه الاستثناءات، أي الترخيص للنواب بالاستمرار في عضوية هذه الجمعيات. ج ع ع