مكتب ولد خليفة يرفض طلب التكتل الأخضر التحقيق في التشريعيات

استند إلى المادة 76 من القانون العضوي

رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني طلب تقدم به نواب تكتل الجزائر الخضراء لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من ماي الماضي، معتبرا أنه يخرج عن اختصاصات البرلمان. وجاء في بيان لمكتب المجلس بعد اجتماع له مساء أول أمس " درس المكتب اقتراح لائحة لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في 10 ماي 2012، وقرّر رفض المقترح لكونه لا يستجيب لأحكام المادة 76 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وقرّر المكتب إبلاغ أصحاب الاقتراح بمبررات الرفض .
وتنص المادة 76 من القانون المنظم لعمل البرلمان بغرفتيه "طبقا لأحكام المادة 161 من الدستور، يمكن كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن ينشئ في إطار اختصاصاته وفي أي وقت، لجان تحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة".
وبالتالي يكون مكتب العربي ولد خليفة قد اعتبر هذا الطلب خارج عن اختصاصات الهيئة التشريعية بناء على ماجاء في المادة التي تحدد مجال عمل لجان التحقيق. وكان نواب "تكتل الجزائر الخضراء" الذي يضم ثلاثة أحزاب هي (حمس والنهضة والإصلاح) قد تقدموا باقتراح لمكتب البرلمان يطالبون بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي فازت فيها جبهة التحرير الوطني بالأغلبية واعتبرها التحالف الإسلامي غير شفافة رغم تزكيتها من قبل المراقبين الدوليين.
من جهة أخرى أكد بيان المجلس الشعبي الوطني أن المكتب، أحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، قرار المجلس الدستوري رقم 171/ ق.م د /12 المتعلق باستخلاف النواب السبعة الذين شغرت مقاعدهم إثر قبولهم وظائف حكومية.
ونظر مكتب المجلس، أيضا، في رأي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول تصاريح النواب المتعلقة بأنشطتهم طبقا للقانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وقرّر إرجاء البت في الموضوع إلى اجتماع لاحق يعقد في غضون أسبوع.
وأكّد رئيس المجلس، بعد اطّلاعه على رأي اللجنة، على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره ودون استثناءات، اعتبارا لكون العهدة البرلمانية تكريس لدولة القانون وأن مصداقية القوانين تكمن في تطبيقها.