المشروع سينطلق بداية من جانفي وتتكفل به شركتان برتغالية واسبانية

انجاز 5 آلاف وحدة سكنية بصيغة "عدل" بسيدي عبد الله
كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون عن إطلاق أشغال انجاز 5 آلاف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار ضمن البرامج التي ستتكفل وكالة "عدل" بانجازها بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، وقال تبون، بان المشروع سينطلق بداية من جانفي المقبل، وستتكفل بانجازه شركتين من اسبانيا والبرتغال، مشيرا بان المشروع سيكون على شكل مدينة جديدة نموذجية ستتوفر على كافة الهياكل المرافقة للمشاريع السكنية من مراكز صحية وتعليمية. قررت الحكومة، انجاز مدينة جديدة نموذجية في مدينة سيدي عبد الله، وذلك في إطار سياسة إنشاء المدن الجديدة ذات الطابع المعماري الراقي، وقد أعلن وزير السكن، ، عن الشروع كمرحلة أولى في انجاز 5 آلاف سكن بصيغة البيع بالإيجار، بداية من جانفي 2013، وتم إسناد المشروع إلى شركتين اسبانية وبرتغالية.
وزير السكن، وخلال الزيارة التي قام بها أمس رفقة زميله المكلف بحقيبة البيئة عمار بن يونس، إلى المنطقة لمعاينة التوسيع العمراني المخصصة لانجاز سكنات جديدة، أوضح بان المشروع الأولي سيتربع على مساحة تقدر ب 11 هكتارا، قبل أن تتوسع لاحقا، وقال بان مصالحه وضعت مخططا لانجاز مدينة جديد متكاملة توفر كل ظروف الراحة لأصحاب هذه السكنات، وقال بان المشروع سيكون عبارة عن نموذج سيعمم على باقي المشاريع السكنية التي ستنجز في إطار مشاريع سكنات البيع بالإيجار والمقدرة ب 150 ألف وحدة سكنية عبر كامل التراب الوطني.
وأضاف تبون، بان الأولوية ستعطى من خلال هذه المشاريع، لنوعية الانجاز وطبيعة المرافق التي ستتضمنها هذه الأحياء الجديدة، التي ستضم مرافق ترفيهية، ومساحات لعب، ومراكز صحية، وتعليمية إضافة إلى مركز جامعي جديد، مؤكدا بان السكنات الجديدة سيتم انجازها وفق نمط عمراني رفيع ما يضفى جمالية اكبر على الأحياء السكنية الجديدة. وقال بان البرنامج الأولى المقدر بخمسة آلاف سكن سيستكمل لاحقا برامج أخرى بعد استكمال الدراسات الجارية مع إدارة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، لبحث إمكانية تخصيص مساحات إضافية للمشاريع السكنية.
من جهته قال وزير البيئة وتهيئة الإقليم، عمارة بن يونس، انه قد تم الاتفاق مع وزير السكن لتخصيص مساحة 11 هكتارا لبناء 5 آلاف وحدة سكنية. في انتظار تحديد مساحات أخرى موجهة لاستقبال المشاريع السكنية الأخيرة، مشيرا إلى الطابع العمراني الحديث الذي سيتم من خلاله انجاز هذه السكنات، وإلزام المتعاملين بتهيئة الأحياء الجديدة بكافة الهياكل الضرورية.
وقال مسؤول بوكالة "عدل" بأنها هذه الأخيرة، ستستأنف برامج المساكن المخصصة للبيع بالإيجار بنفس الشكل و لكن مع تحيين أسعار السكنات، وقال بان الأسعار التي كانت مطبقة تجاوزها الزمن ولم تعد تتناسب مع التطور الذي عرفه مستوى دخل الأسر التي توجه لها مثل هذه السكنات. مشيرا بان الأسعار تم تحديدها بعد موافقة وزارة المالية والتي ستتراوح بين 350 مليون سنتيم و 400 مليون سنتيم". أنيس نواري