مدير الحريات بوزارة الداخلية يكشف عن رفض 43 قائمة ترشح للمجالس البلدية ويؤكد

الإدارة غير مسؤولة عن أي تعطيل لانطلاق الحملة الانتخابية
أعطينا تعليمات صارمة للأعوان بضرورة التزام الحياد التام
نفى أمس المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي أن تكون الإدارة هي المتسببة في أي تعطيل للحملة الانتخابية باعتبار أن '' برمجة القاعات وتقسيمها على الأحزاب لتنشيط تجمعاتهم ومهرجاناتهم الشعبية ليس من مهام الإدارة''، فيما أكد أن الإدارة '' ستلتزم الحياد '' التام ولن تقف في صف أي تشكيلة سياسية. وأوضح السيد طالبي أن دور الإدارة المركزية و الإدارات المحلية في إطار الحملة الانتخابية يتمثل في ضمان تهيئة جميع الظروف المادية و البشرية ووضعها تحت تصرف الأحزاب السياسية و المترشحين الأحرار على قدم المساواة لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية و عملية الاقتراع يوم 29 نوفمبر الجاري وإنجاح هذه الانتخابات المزدوجة، فيما تبقى مسألة برمجة القاعات من صميم صلاحيات اللجان السياسية المحلية لمراقبة الانتخابات.
وفي رده على الأحزاب التي لم تتوقف عن توجيه اتهامها للإدارة بضلوعها في عمليات تزوير في المواعيد الانتخابية السابقة واشتباهها في جنوح أعوان الإدارة نحو تزوير نتائج المحليات المقبلة، أكد السيد طالبي أثناء استضافته في برنامج '' لقاء اليوم '' للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن '' تعليمات رئيس الجمهورية و الوزير الأول و كذا وزير الداخلية واضحة بشأن ضرورة حياد الإدارة في العملية الانتخابية"، وقال أنه قد تم إعطاء تعليمات صارمة وواضحة للأعوان تؤكد على ضرورة التزام الحياد التام، مشددا في ذات الوقت على ضرورة تصحيح الاختلالات التي تم تسجيلها من قبل و تقويم النقائص المسجلة، من أجل تحسين الجهاز التنظيمي في شقيه التقني والبشري للتخلص نهائيا من جميع الشكوك التي تعودنا سماعها بمناسبة كل اقتراع.
من جهة أخرى كشف ذات المسؤول عن رفض 43 قائمة متعلقة بالمترشحين للمجالس الشعبية البلدية مقابل استكمال 5429 ملف ترشح كانت محل بعض التحفظات، وأرجع رفض هذه القوائم إلى أسباب قانونية، وقال أن بعض الأحزاب المعنية بهذا الرفض تقدمت بطعون أمام القضاء و تم قبوله. وبين في نفس السياق بأن من بين أسباب رفض هذه القوائم عدم استكمال الوثائق الخاصة بملف الترشح أو وجود نفس المترشح ضمن قائمتين لحزبين مختلفين في آن واحد وهي مخالفة يعاقب عليها القانون- كما قال - أو بسبب تضمن شهادة السوابق العدلية للمترشحين أحكام قضائية ثقيلة، إلى جانب عدم تسوية بعض لوضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية فضلا عدم وجود أسماء بعضالمترشحين ضمن القوائم الانتخابية.
كما اشار محمد طالبي إلى أن المحليات المقبلة عرفت زيادة في عدد المترشحين مقارنة بالانتخابات المحلية لسنة 2007 قدرت ب 64 ألف مترشحا، أما بخصوص عدد النساء المشاركات في هذا الاستحقاق فقال المتحدث أن أكثر من 31 ألف امرأة أي بزيادة أكثر من 28 ألف عما سبق و فيما يخص المجالس الشعبية الولائية فهناك 32 ألف و400 مترشح من بينهم8977 امرأة أي بزيادة تقدر بأكثر من 7 آلاف وهذا العدد الهائل فيه أكثر من 28 بالمائة مترشح منهم أقل من30 سنة لأن القانون العضوي خفض سن الترشح إلى 23 سنة، فيما أشار إلى أن انتخابات نهاية الشهر الجاري سيشرف على تأطيرها أكثر من 800 ألف عون إداري في مختلف مكاتب و مراكز الاقتراع على المستوى الوطني. ع.أسابع