خلاف يعلق مشروع إقامة سيرتا بزواغي

يشكو المسجلون ضمن مشروع إقامة سيرتا الترقوي بمنطقة زواغي بقسنطينة من تأخر الأشغال لأكثر من سنة وتوقفها تماما فيما تبرر الوكالة العقارية الأمر بتغير في الطبيعة القانونية لشريكها في المشروع وتأخر المطابقة ما جعلها تقترح تقسيم المشروع أو شراء أحد الطرفين لنصيب الثاني. إقامة سيرتا التي تتضمن 66 سكنا تعد أول مشروع ترقوي نموذجي للوكالة الولائية العقارية أنجزت بمدخل حي 1100 مسكن بزواغي وكان مقررا أن تسلم السكنات نهاية 2009 أو بداية 2010 على أبعد تقدير ، لكن الأشغال لم تنته إلى يومنا هذا بعد أن أنجزت الأشغال الكبرى ب58 سكنا وبقيت عمارة واحدة في مراحلها الأولى منذ 2010 إثر توقف الأشغال تماما.
وقد فسر مدير الوكالة العقارية الأمر بحل مؤسسات ترقية السكن العائلي وتعويضها بما يسمى اليوم بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وهو ما جعل العقد الأول المبرم مع مؤسسة ترقية السكن العائلي أم البواقي غير سار ويتطلب التكيف مع الطبيعة القانونية الجديدة لتجد الوكالة نفسها في مواجهة مشكل من يعوض تلك المؤسسة لأن التقسيم الجديد أنشأ مديرية جهوية بقسنطينة، وقال أنه وبصفته رئيس مجلس الإدارة لم يتمكن من عقد اجتماع للمجلس لعدم تسوية المديرية العامة للمؤسسة الجديدة لصفقة الشراكة المتعلقة بالمشروع ، مشيرا بأن مسؤولي المديرية الجهوية غير مؤهلين لأن يوقعوا لأن ذلك من صلاحيات مديريتهم العامة.
و أفاد المتحدث أنه قد وجه مراسلة يطالب فيها بإيجاد حل للمشكل إما بتقسيم المشروع مناصفة أو بشراء أحد الشريكين لنصيب الثاني حتى تستأنف الأشغال ويحصل المسجلون على سكناتهم.
وقد نفى مصدر بالمديرية الجهوية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ما جاء على لسان مدير الوكالة العقارية وأفاد أن مصالحه قد بادرت بتسوية الأمر ولم تجد أي رد فعل وإن كانت هناك جهة مقصرة فهي الوكالة العقارية.
وقد أكد المعنيون أنهم ظلوا و لفترة طويلة يتنقلون بين الإدارتين علّهم يتمكنون من استئناف بعض الأشغال وتسلم سكنات طال انتظارها وأن منهم من قام بكراء سكنات على أساس المهلة المحددة لإنهاء الأشغال لكن التأخر يوشك على دخول العام الثاني ولا شيء تحقق، مطالبين بتسليم المفاتيح ورفع التأخر الذي يرون أن أسبابه لا تبرر رهن وضعهم طيلة هذه المدة ومنهم من هدد بالتصعيد.