قال بان مكافحة تبييض الأموال مهمة الدولة وليس البنوك

سلال يلتزم برفع عراقيل الاستثمار وإشراك المؤسسات في البرامج العمومية
الحكومة تريد تحديد مواطن الخلل اقتصاديا لمعالجتها
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، بان الحكومة تتطلع إلى إرساء جو ثقة بشكل دائم بين أولئك المكلفين بإحداث النمو و المكلفين بالسهر على الحكم الراشد في هذا البلد، وجدد رغبته على تحسين مناخ الأعمال مؤكدا أنه سيتم إشراك المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة في برنامج الاستثمارات العمومية. و أضاف في هذا الصدد أن الحكومة موجودة لتحسين مناخ الأعمال و تسهيل الاستثمار، وأعطي تعليمات بتوقف البنوك عن مراقبة مودعي الأموال بحجة مكافحة تبييض المال سمح اجتماع الثلاثية «التشاوري» بين الحكومة والباترونا والمركزية النقابية، بوضع تصور مشترك لإعادة بعث الحركية الاقتصادية، وبرز خلال اللقاء رغبة واستعداد لدى الوزير الأول، لمشاورة كل الأطراف والفاعلين اقتصاديا واجتماعيا لإيجاد الحلول المناسبة لإزالة العراقيل البيروقراطية التي تحول دون تحقيق نسب نمو كبيرة. وأكد بان تدابير سيتم اتخاذها لإزالة العراقيل الإدارية خاصة ما يتعلق بالعلاقات التي تربط الشركات والبنوك.
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلم الاجتماعي، وقال بان الاجتماع الذي عقده مع الأطراف المعنية « ليس لقاء عادي» ويدخل ضمن سياسة التشاور بين الفاعلين في الاقتصاد، واقترح سلال على كل الأطراف المعنية «التعاون من أجل إعداد عقد نمو حقيقي».
وتحدث الوزير الأول مطولا، عن بعض مفارقات الاقتصاد الوطني، الذي لا يزال حبيس نسب نمو ضعيفة، في وقت يجمع كل الخبراء الوطنيين والأجانب، وبعثات الأفامي، بان إمكانيات الاقتصاد الجزائري تمكنه من تحقيق وثبات نمو اقتصادي برقمين..و استطرد يقول انه في سنة 2012 «عرفنا وضعية مالية خارجية قوية. من المؤكد أن هذه الوضعية ستبقى قوية. و لكن هذا لا يعني انه لدينا الكثير من الأموال». وقال أن نسبة البطالة في الجزائر «تبقى منخفضة و لا تتجاوز 10 بالمائة و أن نسبة التضخم بلغت 9,39 بالمائة بفعل الجهود المبذولة في مجال الأجور و سوف تشهد انخفاضا سنة 2013».
وجدد «عزم الحكومة على التكفل» باقتراحات منظمات أرباب العمل لبعث المؤسسات و الاستثمار المنتج. مؤكدا بان التنمية المرجوة سيتم تطويرها بإيرادات النفط. وقال «لسنا على مستوى الحكومة من هؤلاء الذين يتحدثون عن اقتصاد ما بعد النفط إلا أننا نرى أنه يجب علينا تطوير نمو بالنفط». وتحدث الوزير عن إمكانية استغلال الغاز الصخري الذي يبقى «خيارا على المدى الطويل». في حدود 2040، وقال سلال بان المحروقات تشكل محركا للتنمية الاقتصادية للبلاد موضحا «أن التنمية تتم كذلك من خلال البترول و ينبغي استغلال جميع إمكانياتنا من أجل تطوير اقتصادنا أكثر فأكثر».
وأوضح الوزير الأول، أن إشكالية الاقتصاد الجزائري الذي سجل نتائج جيدة على مستوى الاقتصاد الكلي بتوازنات مالية معتبرة «تكمن في إطار الاقتصاد الجزئي أي على مستوى المؤسسة» التي ينبغي أن تكون خلاقة للثروة و مناصب الشغل. وأعطى الوزير الأول، ضمانات بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وكذا إشراك المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة في برنامج الإستثمارات العمومية. وقال بان الحكومة تتطلع إلى «إرساء جو ثقة بشكل دائم بين أصحاب القرار والفاعلين في الميدان من شركات ومتعاملين اقتصاديين، وأضاف قائلا «جو الثقة هذا هو الذي نسعى إلى توفيره و تطويره أكثر» مضيفا أنه يكفي فقط اتخاذ القرار «سويا» لتحقيق ذلك.
و تأسف الوزير الأول في الأخير «لعدم عصرنة مؤسساتنا للتمكن من مواجهة المنافسة». و سجل في هذا الصدد أن 15 بالمائة فقط من «مؤسساتنا موصولة بشبكة الانترنت و أن 9 بالمائة بالكاد من كل القطاعات يملكون بريد الكتروني و انه لا توجد مؤسسة واحدة تقترح على موقعها فهرسا للمنتوجات التي تريد تسويقها».
قانون جديد لتسهيل التسيير البنكي
وكان ملف القروض البنكية، ضمن القضايا التي طرحت للنقاش، حيث اشتكى أرباب العمل من الإجراءات الإدارية المعقدة على مستوى البنوك، وهنا تدخل الوزير الأول، داعيا مسؤولي مختلف القطاعات الاقتصادية سيما منها البنوك إلى التخفيف من إجراءات الفعل الاستثماري. قائلا «ينبغي أن تبذلوا جهودا إضافية من أجل تسهيل مناخ الأعمال».
ودعا الوزير الأول، المتعاملين إلى استغلال السيولة المالية على مستوى البنوك لتحقيق الانطلاقة، وطلب من المتعاملين «كشف مواطن الخلل لمعالجتها»، وأكد سلال أن « الحكومة كلفت بنك الجزائر و جمعية البنوك و المؤسسات البنكية و البنوك بمناسبة انعقاد مجلس وزاري مشترك الأسبوع المنصرم باقتراح و خاصة تقديم بشكل سريع تسهيلات في منح قروض و التسيير اليومي للبنوك». وقال بأنه يجب على بنك الجزائر الشروع في إعداد قانون جديد من أجل «جعل النظام المصرفي الجزائري أكثر مرونة» مضيفا أن مكافحة تبييض الأموال من صلاحية الدولة وليس البنوك.
ودعا سلال إلى رفع العراقيل التي يواجهها المواطنون الراغبون في إيداع أموالهم في البنوك أو الذين يرغبون في الاقتراض يجب أن تزول نهائيا» مبديا دهشته لعدد الوثائق المطلوبة في ملف فتح حساب بنكي. وقال بأنه من غير المنطقي أن يطلب البنك من الزبون الراغب في فتح رصيد بنكي تقديم شهادة الميلاد الأصلية. أنيس نواري