اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات سجلت تجاوزات طيلة يوم الاقتراع

محاضر موقعة على بياض، مناوشات وتصويت الأسلاك النظامية يثير الجدل
كانت أعين المراقبين والإعلاميين موجهة طيلة يوم الاقتراع صوب مقر اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، لمعرفة مجرى الانتخابات وحقيقة الأخبار التي كانت تبثها عن الأحزاب السياسية والتي تحدثت عن خروقات، بينما انشغل أعضاء اللجنة في متابعة التقارير التي تصل عن اللجان الفرعية، البلدية والولايات، والتي كانت تحمل معها «أخبار التجاوزات» المسجلة، وظل أعضاء اللجنة ملازمين لهواتفهم وأجهزة «الفاكس» والبريد الالكتروني للاطلاع على ما يستجد كل دقيقة. ظل أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، طيلة يوم الاقتراع يتابعون عن كثب التقارير التي كانت ترد من اللجان الفرعية وممثلي الأحزاب والمرشحين، بخصوص التجاوزات التي المسجلة في مناطق مختلف، والتي وصلت مع ساعات الاقتراع الأخيرة إلى حد الاعتداء الجسدي ضد احد المرشحين، ومناوشات كلامية بين مرشحين وأنصارهم في بعض الولايات، وكان أعضاء اللجنة، يطلعون وسائل الإعلام التي كانت حاضرة بالمقر ببعض التجاوزات المسجلة عند عملية الاقتراع والتي تم تحويلها إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وبالاتصال بشكل مباشر بالولاة المشرفين على الأقاليم التي سجلت بها هذه النقائص لمعالجتها.
وكشف السيد محمد صديقي رئيس اللجنة في ندوات صحفية متعاقبة نشطها بمقر اللجنة لتقديم تطور الأوضاع في الميدان وتقديم حصيلة التجاوزات المسجلة، مشيرا بان لجنته تقوم في كل مرة بإخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، لمعالجة هذه الاختلالات، وعدد بعض التجاوزات التي وقعت في عدة مناطق ومنها العاصمة.
مع بداية لقاءاته مع الإعلاميين، كانت نبرة محمد صديقي، «مهادنة» وقلل من تداعيات التجاوزات المسجلة على السير الحسن للعملية الانتخابية، واعتبر بان التجاوزات المسجلة إلى غاية الساعة 11 صباحا تم تجاوزها ومعالجتها من خلال الاتصالات مع المسؤولين، وعرض بعض الملاحظات التي دونتها اللجنة في بيانها رقم 1 ومنها غياب بعض أوراق التصويت للقوائم المشاركة في الإقتراع على مستوى بعض ولايات الوطن على غرار المسيلة، باتنة وبسكرة.
كما سجلت اللجنة، تصويت جماعي لأفراد الجيش في عدد من الولايات، منها البليدة، بسكرة، تمنراست، وهران، جيجل، الأغواط، إليزي والجزائر العاصمة، كما أشار إلى عدم تمكين المراقبين من الحضور في مكاتب ومراكز التصويت في بعض الولايات، وغياب ممثلي اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في ولايات أخرى.
كما دون التقرير الأولي ملاحظات بخصوص عدم التقيد بالقرعة المحلية الخاصة بترتيب أوراق التصويت في كثير من الولايات، وهو ما يتعارض المادة 32 من قانون الانتخابات، فضلا عن تسجيل ظاهرة استمرار الحملات الانتخابية بإلصاق الملصقات من طرف بعض المترشحين في جدران المراكز الانتخابية. ومباشرة بعد الندوة استلم صديقي، تقرير ثاني تضمن خروقات أكثر خطورة من تلك التي عرضها من قبل، بحيث عرض محاضر فرز للأصوات ممضية على بياض، رافضا الكشف عن مكان العثور عليها، بحجة أن التحقيقات الأمنية كانت جارية للكشف عن مصدرها وملابسات القضية، وقالت مصادر من داخل اللجنة بأن هذه المحاضر المشبوهة تم الكشف عنها بكل من بلدية الشراقة بالعاصمة وإحدى بلديات ولاية بومرداس. الأمر الذي اعتبره صديقي خرقا صارخا وخطوة واضحة بوجود تلاعبات بأصوات الناخبين. وتحدث صديقي كذلك عن مشكل غياب بعض أوراق التصويت لبعض الأحزاب حتى للموصوفة بالكبيرة، كما هو الحال للأرندي في ولاية البويرة
وتجدد موعد رئيس اللجنة، مع الإعلاميين في ثالث لقاء في حدود الساعة الرابعة، تحدث خلاله عن غياب أوراق انتخابية لأحد الأحزاب بأحد مراكز التصويت بولاية سعيدة، قبل أن تتطور التجاوزات إلى تسجيل حالات اعتداء على مترشحين، ويتعلق الأمر باعتداء أحد متصدري القوائم البلدية لحزب جبهة التحرير الوطني بولاية عنابة على ممثلي أحزاب سياسية أخرى، وتسجيل مشادات بين ممثلي الأحزاب أمام أحد مراكز التصويت ببلدية الزيتونة بولاية أم البواقي، ما أدى إلى تدخل مصالح الدرك والأمن الوطنيين، علاوة على «تأجير أشخاص» سماهم المتحدث «بلطجية» لطرد المواطنين ومنعهم عن التصويت ببلدية بئر خادم، وهي الحالة التي استدعت تدخل والي العاصمة لمعاينة الوضع بعد إبلاغه من قبل اللجنة. وأفيد بان والي العاصمة تنقل شخصيا إلى المكتب لمعاينة حقيقة ما يجري.
كما أكد صديقي، وقوع بعض المناوشات في عدد من الولايات بسبب تصويت إفراد الأسلاك النظامية، وقال بان لجنته حصلت على معلومات تفيد بتدخل مواطنين بكل من بجاية، تيزي وزو والاغواط، لمنع التصويت الجماعي لأفراد الجيش الوطني الشعبي، وتحدث عن تفاهمت سمحت بالتوصل إلى قرار إغلاق مكاتب التصويت، وحرص صديقي، على التأكيد، بان اللجنة لا تتحمل مسؤولية التصويت الجماعي لأفراد الجيش، موضحا بان لجنته لا تحوز على صلاحيات تخول لها التدخل، بحيث تقتصر مهمتها في الإخطار. وقال بان لجنته تحرص على إبلاغ السلطات العليا في البلاد بكل التجاوزات، وليس بوسعها فعل أكثر من ذالك.
وأوضح صديقي، في لقاء أخر، أن لجنته تلقت 77 إخطارا موثّقا تمّت معالجة 43 منها، وجهت إلى لجنة الإشراف القضائي ووزارة الداخلية والولاة للتدخّل والمعالجة، وبينما توجد سبعة منها قيد التحقيق القضائي، ولفت إلى أن اللجنة استقبلت عددا كبيرا من البلاغات والإخطارات، لكنها لم تعتمد إلا تلك المرفقة ببيانات، موضحا أن الإخطارات تتركّز في غياب أوراق التصويت لبعض القوائم في ولايات المسيلة، باتنة، بسكرة، برج بوعريريج، وقسنطينة، وتوفّر ناخبين على أكثر من وكالة، تسجيل حالات لاستعمال العنف داخل مراكز ومكاتب التصويت ولاسيما بولاية عنابة، حيث تم سحب 6 قوائم ترشح، التفويض لأشخاص غير معروفين وغير مسجلة أسماؤهم للانتخاب بمركز بوشربة ببلدية بجاية، تسجيل مناوشات أمام مراكز التصويت، على غرار ما حدث بمقاطعة زرالدة، علاوة على عدم الامتثال للتوصية المتعلقة بالقيام بالبصمة بالحبر الصيني ثم غطس الأصبع في الحبر الفوسفوري، وكذا اقتحام مراكز ومكاتب التصويت ببلدية بن عكنون من قبل أناس مجهولين وإهانة أعضاء اللجان المحلية لمراقبة الانتخابات ببلدية مقرة بالمسيلة.
ومع نهاية عملية التصويت، وبداية مرحلة الفرز، تحصلت اللجنة على تقرير، يفيد بتعرض متصدر قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية، ببلدية حسين داي بالعاصمة، إلى اعتداء عنيف من قبل مصالح الأمن، والذين منعوا المترشح من دخول مكتب لحضور عملية الفرز، وقال رئيس اللجنة، بان المعني نقل إلى مستشفى زميرلي.