بعد توقف عمليه استغلاله بالطارف

ثروة الحنكليس بالمسطحات المائية تتعرض يوميا للنهب والتهريب
تتعرض ثروة الحنكليس بالمسطحات المائية بولاية الطارف خاصة البحيرات المحمية المنضوية تحت لواء الحظيرة الوطنية بالقالة سيما بحيرتي طونقة والاوبيرة الغنيتين بهذه الثروة ، إضافة إلى وادي بوحشيشة الذي يصب ببحيرة الاوبيرة إلى عملية استنزاف ونهب منظمة من قبل بارونات وشبكات وأطراف خفية من داخل المنطقة وخارجها دون تدخل الجهات الوصية. وردع المخالفين الذين استفحل نشاطهم في الآونة الأخيرة من خلال الصيد غير الشرعي لأسماك الحنكليس ذات الصنف والنوعية المميزة التي تزخر بها المنطقة بعد تكاثرها في هذا الفصل الماطر وذلك بنهب اكبر الكميات من هذا النوع «السمكي» باستعمال مختلف أنواع الشبكات والوسائل المحظورة ، حيث تذهب كميات منها للأسواق المحلية بالولايات المجاورة كقالمة قسنطينة عنابة وسوق أهراس وكميات أخرى تعرض على حافة الطرقات لبيعها للمواطنين خاصة بالوطني رقم 44 بمحاذاة بحيرة طونقة ووادي بوحشيشة بعين العسل و وادي المفراغ ببلدية الشط .
فيما توجه فيه الكميات التي يتم استخراجها من المسطحات المائية (البحيرات) خاصة من بحيرة طونقة إلى مستودعات وغرف تبريد سرية ومن ثمة تهريبه نحو تونس و ايطاليا باستعمال حقائب وأكياس مخصصة لحفظ «سمك الحنكليس» من التلف والإبقاء عليه حيا على اعتبار أن الزبائن والمتعاملين الأجانب يفضلون فيه اقتناء طلباتهم من الحنكليس المحلي بالأسعار المحددة من قبل الشبكات والمهربين شريطة أن يصلهم حيا .
وذكرت مصادر بأن ما شجع على نهب الحنكليس وجعله عرضة للاستنزاف المنظم توقف عملية استغلاله بعد قرار فسخ المصالح المختصة لعقد الاستغلال عن طريق الامتياز الذين كان أحد المتعاملين يحوزه في استغلال وادي المفراغ و وبحيرة طونقة بسبب عدم احترامه لدفتر الشروط في ظل تأخر الوصاية إعادة إجراء تنظيم المزايدة من جديد بفتح هذا المجال أمام الاستثمار وهو ما حرم الخزينة من عائدات هذه الثروة .
في المقابل أشارت مصادر مسؤولة بمديرية الصيد البحري عن التحضير لإجراء مزايدة استغلال ثروة الحنكليس بالبحيرات والمسطحات المائية لتقنين عملية استغلال هذه الثروة عوض تركها عرضة لكل أشكال النهب وهو ما سيساهم في استحداث مناصب الشغل وتوفير المداخيل للخزينة ،وهو الملف الجاري الإعداد له بالتحضير مع المصالح الأخرى خاصة مديرية أملاك الدولة لاستدراك بعض الهفوات التي طغت على المزايدة الأولى التي نظمت قبل أن تسحب من المستثمر الحائز على قرار الاستغلال جراء عدم تقيده بمحتوى دفتر الشروط ،وهي القضية التي وصلت أروقة القضاء.
من جهتها أوضحت مصالح أملاك الدولة أن إجراءات اتخذت من أجل إعادة استغلال مواقع الحنكليس بفتحتها أمام الراغبين في الاستثمار عن طريق الامتياز في أقرب وقت ، ونشير بأن سمك الحنكليس كان يصدر بالأساس نحو ايطاليا ومنه إلى الأسواق الأوروبية والأسيوية ،حيث يبقى الطلب على هذه الثورة كبيرا بالنظر لطعمه وخصائصه النادرة ، سميا بالمطاعم السياحية وكبرى الفنادق العالمية وهو ما أدى بالاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى فرض بعض الإجراءات والشروط مقابل السماح بدخول حنكليس القالة خاصة والجزائري عامة للأسواق الأوروبية خوفا من المنافسة .