اتفاقية تصنيع السيارات مع "رونو" سيتم التوقيع عليها خلال زيارة هولاند

فرنسا تعرض على الجزائر المساهمة في إنقاذ شركة "بيجو"
عرضت باريس على الجزائر، الدخول في رأسمال شركة "بيجو" لصناعة السيارات، التي تواجه متاعب مالية بسبب تراجع مبيعاتها في جنوب أوروبا، وقالت مصادر فرنسية، بأن المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة الاستثمارات جون بيار رافاران، طرح هذه الفكرة خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر إعلامية فرنسية أمس أن اتفاقية إقامة مصنع تركيب سيارات "رونو" بالجزائر سيتم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس فرانسوا هولاند للجزائر. سجلت أسهم شركة "بيجو-سيتروان" الفرنسية لصناعة السيارات أمس، ارتفاع محسوسا خلال جلسة التداول في البورصة الفرنسية، بعد صدور معلومات تفيد بإمكانية دخول الجزائر كمساهم في رأسمال الشركة التي تواجه متاعب مالية، وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أمس، أن سهم الشركة الفرنسية ارتفع بنسبة 5 بالمائة خلال جلسة التداول ببورصة "كاك 40"، وقالت بان هذا الارتفاع جاء عقب حديث مصادر فرنسية عن عرض تقدمت به باريس إلى الجزائر للدخول في رأسمال الشركة.
وقالت مصادر إعلامية فرنسية، بان فكرة انضمام الجزائر لرأسمال الشركة الفرنسية "تأخذ طريقها للتجسيد" دون تحديد موعد محتمل لتجسيد الصفقة، وأضافت المصادر ذاته، بان الاقتراح عرضه جون بيار رافاران، المكلف بمتابعة الاستثمارات الفرنسية بالجزائر، خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر، وأكد رافاران بان فرنسا "ترحب" بدخول الجزائر كشريك في رأسمال الشركات الفرنسية الكبرى أو المتوسطة، موضحا بان القرار الأخير بيد السلطات الجزائرية وإدارات الشركات المعنية.
وفي حال وافقت الجزائر على الدخول في رأسمال الشركة الفرنسية، فان القرار سيكون الأول من نوعه، في ظل رفض الحكومة المساهمة في رساميل الشركات الأجنبية، وهو موقف أكده وزير المالية كريم جودي خلال مناقشة قانون المالية بالبرلمان، حيث جدد الوزير، رفض الحكومة استثمار أموال احتياطي الصرف لشراء أسهم في شركات أجنبية، لتحسين مستوى مردودية هذه الأموال، وقال بان هذا الخيار لا يدخل ضمن مخططات الحكومة، مؤكدا بان السلطات المالية تفضل الاستثمار في الأسهم الحكومية التي تمنح ضمانات اكبر رغم تدني معدل الفوائد.
وقال جودي بان استثمار الاحتياطي في أصول الشركات الأجنبية لا يندرج ضمن "خيارات الحكومة" كونها تحمل العديد من المخاطر منها إفلاس الشركات التي قد تؤدي إلى تبخر الأموال المستثمرة، مشيرا بان الحكومة تفضل التعامل مع السندات الحكومية التي تمنح ضمانات مالية اكبر. :'' لا، ليس اختيارنا للإدارة احتياطيات النقد الأجنبي''. مشيرا بان تسيير احتياطي الصرف يستند إلى قواعد أساسية تتعلق بالتخفيف من حدة المخاطر وضمان السيولة.
وقد بلغ احتياطي الصرف 186 مليار دولار في نهاية النصف الأول من عام 2012، بزيادة 4 مليارات دولار عن نهاية عام 2011. ويتم استثمار جزء من الاحتياطي في سندات حكومية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا واليابان، وسمحت هذه الاستثمارات من تحقيق عائدات قدرت ب 4 ملايير و 450 مليون دولار في 2011.
المعلومات التي تداولتها المواقع الإخبارية الفرنسية، أنعشت أسهم الشركة، التي تواجه وضعا صعبا في الفترة الأخيرة، بسبب ركود المبيعات في أوروبا، وهو ما دفع إدارة الشركة إلى اتخاذ قرار بإغلاق وحدة لإنتاج السيارات في مقاطعة "اولناي"، وتسريح 1400 عامل إلى غاية 2014، وبلغت خسائر الشركة 200 مليون يورو يوميا خلال سنة واحدة، بسبب تراجع مبيعاتها في جنوب أوروبا.
بالمقابل تعرف فيه مبيعات الشركة بالجزائر ارتفاع كبيرا، بحيث تمكنت الشركة من تسويق أكثر من 50 ألف سيارة خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري، وتحتل الشركة المركز الثاني من حيث المبيعات بعد الشركة الفرنسية الأخرى "رونو" التي تتفاوض معها الحكومة لإقامة وحدة لتركيب السيارات.وهو الملف الذي كان محل نقاش خلال الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي إلى باريس وفد جزائري للتباحث بشان اتفاقية الشراكة والحسم في بعض التفاصيل العالقة وكشفت مصادر إعلامية فرنسية أمس أن الاتفاق بين رونو والجزائر سيتم التوقيع عليه خلال زيارة هولاند للجزائر، ونسبت صحيفة "لي زيكو" (الأصداء) على مةقعها على الانترنيت على مصدر في الرئاسة الفرنسية قوله أن الاتفاق مع رونو سيكون من بين المشاريع التي يتم التوقيع عليها خلال زيارة هولاند للجزائر دون ان يقدم توضيحات حول الاتفاقية.