تعتمد على صيغة الإيجار المالي

إنشاء شركة متخصصة في تمويل تجهيزات المؤسسات العمومية و الخاصة
أعلن المدير العام لشركة الجزائر ايجار رشيد مترف أمس الإثنين أن الشركة باشرت نشاطاتها في السوق الوطنية بالتوقيع على أول اتفاق لتمويل بقيمة 200 مليون دينار لصالح مؤسسة عمومية. و قال مترف خلال ندوة صحفية «لقد وقعنا على اتفاق التمويل الاول بقيمة 200 مليون دينار مع مؤسسة عمومية اقتصادية في الاسبوع الماضي». و أضاف ان الشركة تعتزم دعم المؤسسات العمومية و الخاصة بغية تطبيق مخططاتها التوسعية و التنموية معتبرا ان قطاعات البناء و الاشغال العمومية و الري تمثل «سوقا ثمينة بالنسبة للايجار المالي".
و أشار نفس المسؤول الى انه من خلال تنويع عرض التمويل و تقليص اجال معالجة الملفات و شبكة وكالات موسعة يمكن للشركة ان تساهم بصفة فعالة في التنمية الاقتصادية.
و يتمثل الامتياز الرئيسي الذي توفره هذه المؤسسة المالية المتخصصة في السماح للزبائن بدفع الرسم على القيمة المضافة بصفة تدريجية و الذي يمثل 17 بالمئة من القيمة الاجمالية للتجهيز المعني خلال كل فترة العقد.
و أوضح مترف ان “هذا القرار سيخفف اعباء المتعاملين الاقتصاديين لان دفع الرسم على القيمة المضافة يشكل عائقا. ومن خلال شركة جزائر ايجار فإنهم سيدفعون نسبة مساهمة اولية تقدر ب 20 بالمئة من قيمة التجهيز المعني من خلال نسبة قرض محددة (ايجار) تدفع بصفة منتظمة".
و أضاف انه “في البداية سنباشر نشاطاتنا على مستوى 16 وكالة و سنعزز بصفة تدريجية حضورنا في مجمل وكالاتنا. و سنكون حاضرين بنسبة 36 بالمئة من الشبكة المصرفية الوطنية مما يشكل نقطة قوة بالنسبة لنا".
كما ان غياب سوق ثانوية تسمح لشركات الايجار المالي بإعادة بيع التجهيز بعد انتهاء مدة الايجار دفع شركة الجزائر ايجار الى فرض خيار الشراء على زبائنها في اطار صيغة الايجار المالي.
و أشار نفس المسؤول الى “سندرج التنازل على التجهيز عقب انتهاء مدة عقد الايجار المالي بعد ان يقوم الزبون بدفعه بصفة تدريجية خلال فترة الايجار. لو كان هناك سوق ثانوية في الجزائر لكنا منحنا الزبائن خيار شراء التجهيزات او التخلي عنها".
و من جهة اخرى أوضح مترف ان الشركة تعتزم الاستثمار في الايجار المالي العقاري بسبب “اضطراب هذه السوق و تذبذب الاسعار المستمر". و قال “سنقوم اولا بفحص واقع السوق قبل اتخاذ القرار النهائي. و لأول مرة سنكتفي بتمويل التجهيزات".
و بالنسبة لسنة 2013 دكر مترف ان الشركة تعتزم تحقيق تمويلات “بقيمة 750 مليون دينار من خلال استهداف عدة ميادين نشاط" مضيفا ان الشرط الخاص بالاقدمية التي لا تقل عن سنتين للسجل التجاري للمؤسسات الذي تفرضه بعض البنوك لن ياخذ بعين الاعتبار لمنح تمويل".
و تعد الجزائر ايجار شركة بالاسهم يساهم فيها كل من القرض الشعبي الوطني و بنك الفلاحة و التنمية الريفية (بدر) بنسبة 47 بالمئة و كذا الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار بنسبة 6 بالمئة.
و ترتكز الشركة ذات رأسمال اجتماعي بقيمة 5ر3 مليار دينار على شبكة تضم 435 وكالة (295 لبنك الفلاحة و التنمية الريفية و 140 للقرض الشعبي الوطني) للتقرب من المتعاملين الاقتصاديين و تمويل نشاطاتها. و يقترح القرض الايجاري حاليا من قبل نحو عشرة بنوك و مؤسسات مالية في الجزائر.