المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله الأسبوع القادم

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله ابتداء من يوم الأحد 21 أكتوبر في جلسة علنية يخصّصها لإثبات عضوية النواب الجدد، وكذا تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013.
وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه أمس الأحد برئاسة السيّد العربي ولد خليفة رئيس المجلس أن جدول أعمال هذا الاجتماع تضمّن ثلاثة بنود، حيث تعلّق البند الأوّل بضبط جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبل، والذي كان موضوع اجتماع تشاوري مع المجموعات البرلمانية سبق اجتماع المكتب. وأضاف ذات المصدر أن المناقشة العامّة لمشروع قانون المالية ستتواصل خلال جلستين تعقدان يومي 22 و23 أكتوبر، وكذا خلال الجلسة الصباحية ليوم 24 من نفس الشهر. أمّا الفترة المسائية ليوم 24 أكتوبر فستخصّص لتدخّلات رؤساء المجموعات البرلمانية، متبوعة بردّ وزير المالية السيّد كريم جودي على أسئلة النواب. وستستأنف أشغال المجلس يوم الاثنين 29 أكتوبر في جلسة علنية تخصّص لتقديم البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر ولمناقشته التي ستستمرّ إلى غاية صبيحة جلسة يوم 30 أكتوبر، بينما تخصّص الفترة المسائية من الجلسة لردّ محافظ بنك الجزائر على تدخلات النواب. أمّا جلسة يوم الأحد 11 نوفمبر القادم فستكون مخصّصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2013.
وبخصوص البند الثاني من جدول أعمال المجلس والمتعلّق بالبتّ في تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات حول تصاريح النواب طبقا للقانون المحدّد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، فقد أقرّ مكتب المجلس تقرير اللّجنة مع إعطاء مهلة أقصاها ثلاثون يوما ل 45 نائبا رأت اللّجنة أنهم واقعون في حالات التنافي طبقا لتصاريحهم وذلك دون احتساب النواب ال 07 الذين انتفت تلقائيا عضويتهم في المجلس الشعبي الوطني إثر تولّيهم وظائف حكومية. وأوضح البيان أنه حسب رأي اللّجنة فإن الأمر يتعلّق ب 12 نائبا يرأسون جمعيات مختلفة و05 نواب ما زالوا يزاولون أنشطة علمية في إطار البرنامج الوطني للبحث العلمي المسطّر من طرف وزارة التعليم العالي و12 نائبا يمارسون أنشطة تجارية ونائبين يمارسان نشاطا مهنيا حرّا، إضافة إلى 10 نواب يمارسون نشاطا نقابيا ويرأسون اتحادات محلّية لنقابات العمّال أو هم أعضاء في اتحادات نقابية وطنية و03 نواب يشغلون مناصب إمّا في تجمّع فلاحي أو تجاري أو صناعي ونائب واحد واقع في حالة تنافي باعتباره عضوا في هيئة عمومية. وفي تدخّله حول هذا الموضوع شدّد السيّد ولد خليفة على ضرورة الامتثال للقانون، لا سيّما وأن الدستور الجزائري ينصّ بصراحة في المادة 105 على ضرورة تفرّغ النّائب تفرّغا كاملا لعهدته النيابية.
في هذا السياق، قال رئيس المجلس (إن القانون يطبّق على الجميع دون فتح الباب للاستثناءات التي تكرّس وضعا منافيا لما ينصّ عليه القانون المحدّد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية). وفيما يخص آخر البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع فقد درس المكتب وأقرّ ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2013. ولدى تدخّله في هذه النقطة قال السيّد ولد خليفة (إن ميزانية المجلس أعدّت وفق منظور يأخذ بعين الاعتبار ضرورة ترشيد النّفقات والحرص على المال العام)، لافتا إلى أن ميزانية 2013 عرفت إنخفاظا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بميزانية العام المنصرم وذلك رغم زيادة عدد النواب وما يترتّب عن ذلك من تكاليف.