المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله في ‎21‎‏ أكتوبر‏

مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله ابتداء من يوم 21 أكتوبر بجلسة علنية يخصصها لاثبات عضوية النواب الجدد وكذا تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013.
وأوضح المجلس في بيان صدر عقب اجتماع مكتبه، أمس الاحد، برئاسة السيد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، أن جدول أعمال هذا الاجتماع تضمن ثلاثة بنود بحيث تعلق البند الاول بضبط جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة والذي كان موضوع اجتماع تشاوري مع المجموعات البرلمانية سبق اجتماع المكتب.
وأضاف المصدر أن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية ستتواصل خلال جلستين تعقدان يومي 22 و23 أكتوبر وكذا خلال الجلسة الصباحية ليوم 24 من نفس الشهر.
أما الفترة المسائية ليوم 24 أكتوبر فستخصص لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية متبوعة برد وزير المالية السيد كريم جودي على إسئلة النواب.
وستستأنف أشغال المجلس يوم الاثنين 29 أكتوبر في جلسة علنية تخصص لتقديم البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر ولمناقشته التي ستستمر الى غاية صبيحة جلسة يوم 30 أكتوبر. بينما تخصص الفترة المسائية من الجلسة لرد محافظ بنك الجزائرعلى تدخلات النواب.
أما جلسة يوم الاحد 11 نوفمبر القادم فستكون مخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2013 .
وبخصوص البند الثاني من جدول أعمال المجلس والمتعلق بالبت في تقرير لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات حول تصاريح النواب طبقا للقانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية فقد أقر مكتب المجلس تقرير اللجنة مع إعطاء مهلة أقصاها ثلاثون يوما ل45 نائبا رأت اللجنة أنهم واقعون في حالات التنافي طبقا لتصاريحهم وذلك دون احتساب النواب ال07 الذين انتفت تلقائيا عضويتهم في المجلس الشعبي الوطني إثر توليهم وظائف حكومية.
وأوضح البيان أنه حسب رأي اللجنة فإن الامر يتعلق ب12 نائبا يرأسون جمعيات مختلفة و05 نواب ما زالوا يزاولون أنشطة علمية في إطار البرنامج الوطني للبحث العلمي المسطر من طرف وزارة التعليم العالي و12 نائبا يمارسون أنشطة تجارية ونائبين يمارسان نشاطا مهنيا حرا إضافة إلى 10 نواب يمارسون نشاطا نقابيا ويرأسون إتحادات محلية لنقابات العمال أو هم أعضاء في اتحادات نقابية وطنية و03 نواب يشغلون مناصب إما في تجمع فلاحي أو تجاري أو صناعي ونائب واحد (01) واقع في حالة تنافي باعتباره عضوا في هيئة عمومية.
وفي تدخله حول هذا الموضوع، شدد السيد ولد خليفة على ضرورة الامتثال للقانون لا سيما وأن الدستور الجزائري ينص بصراحة في المادة 105 على ضرورة تفرغ النائب تفرغا كاملا لعهدته النيابية.
وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس «إن القانون يطبق على الجميع دون فتح الباب للاستثناءات التي تكرس وضعا منافيا لما ينص عليه القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية».
وفيما يخص آخر البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع فقد درس المكتب وأقر ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2013. ولدى تدخله في هذه النقطة قال السيد ولد خليفة «أن ميزانية المجلس قد أعدت وفق منظور يأخد بعين الاعتبار ضرورة ترشيد النفقات والحرص على المال العام» لافتا الى أن ميزانية 2013 قد عرفت انخفاضا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بميزانية العام المنصرم وذلك رغم زيادة عدد النواب وما يترتب عن ذلك من تكاليف. (وأج)