هل دُفع أويحيى إلى باب الخروج.. أم اختار الانسحاب التكتيكي؟

خرج أحمد أويحيى من قيادة الأرندي بعد أسابيع من خروجه من قصر الدكتور سعدان، و قبل أيام من التئام مجلس وطني لا يعرف من سيكون معه فيه ومن سيكون عليه، خصوصا بعد الحديث عن انضمام وزراء إلى الحركة التصحيحية التي تطالب برأسه. وهو مؤشر على أن الرجل دفع إلى باب الخروج في مشهد مأساوي، قد يكون بداية نهاية حياته السياسية، وليست الاستقالة سوى أسلوبا لتجنب «أذى» المناوئين الذين لوحوا حتى باستخدام القوة لإجباره على الرحيل وفق ما صرح بها تقويميون في اجتماع لهم بوهران في الثاني والعشرين ديسمبر الماضي، حيث هددوا باقتحام مقر الحزب إذا لم يغادر الأمين العام.
وحتى وإن كان المناهضون لأويحيى يرجعون حركتهم إلى ما أسموه بتفرده بالقرار وخروجه بالحزب عن خطه الأصيل، فإن السيدة نورية حفصي، أكدت يوم الأحد الماضي للنصر أن التصحيحية لن تسمح لأويحيى بالترشح للرئاسيات تحت غطاء الأرندي ودعته إلى الترشح حرا إن كان يريد التقدم لاستحقاق 2014. وهو ما يفهم منه أن ما يحدث له صلة برئاسيات العام القادم التي لمح أويحيى أكثر من مرة إلى رغبته في خوض سباقها.
وربما جعلت هذه الرسائل أويحيى يدرك أن عليه الرحيل قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة خطيرة، بعدما يكون التقط إشارات بأن الانشقاق الذي ضرب حزبه ليس عفويا و أن بقاءه في مرمى النار لفترة طويلة سيهز صورته ويفسد لقاءه بقدره، هو الذي كان يحلو له أن يردّد عبارة فاليري جيسكار ديستان: «الرئاسة هي لقاء بين رجل وقدره»، كلما سئل عن الرئاسيات.
ورغم أن كل ما سبق يؤكد بأن أويحيى دفع إلى رمي المنشفة إلا أن رسالة الاستقالة التي فضل أن يوجهها للمناضلين مبررا ذلك بعدم أهلية المجلس الوطني للنظر فيها باعتباره منتخبا من طرف المؤتمر، تطرح العديد من الاستفهامات. حيث أنه لمح إلى وجود أسباب خفية للانشقاق من خلال حرصه على حديثه عن «سبب ظاهر» للانشقاق هو وجوده شخصيا في منصب الأمين العام. وهي إشارة واضحة إلى وجود أسباب كامنة فضل عدم الخوض فيها، لكنه يعود في آخر الرسالة ليقول أن الاستقالة لا علاقة لها بخدمة أي حساب شخصي. والحساب الشخصي هنا بكل تأكيد هو «لقاء الرجل بقدره» الذي فضل أن يبقيه في دائرة الغموض. وربما كان هذا الطموح هو السبب الذي جعله ينأى بنفسه عن الدخول في صراع غير محمود العواقب و ينسحب في «مساهمة شخصية» منه في الحفاظ على الحزب، وهي تضحية ليست مجانية ومستغربة بكل تأكيد من رجل معروف بعناده وإصراره وعدم تراجعه، والاستفهامات التي تطرح نفسها هنا هي: هل أنسحب أويحيى لأنه أدرك أن أبواب اللعبة قد أغلقت، أم أنه تأخر إلى الوراء بغرض القفز أو فضل تهدئة اللعب وصيانة صورته بالظهور كرجل دولة يفضل المصلحة العامة حين تقتضي الضرورة ذلك، وإحراج خصومه في نفس الوقت بعدم منحهم فرصة ضربه؟ أي أنه انحنى حتى تمر العاصفة واختفى ليعود، بما يعني أن الأمر يتعلق بتكتيك سياسي انتهجه بغرض التموقع وترتيب الأوراق، لكن في حسابات الواقع السياسي الجزائري يبدو الأمر معقدا، فأويحيى الذي ظل في الصف الأول للحكم منذ أزيد من عقد ونصف خسر نقاطا كثيرة بخروجه من الجهاز التنفيذي، قبل أن يتلقى الضربة الثانية في الرأس بخروجه من قيادة الحزب في الوقت الذي حصد فيه نتائج جيدة في الانتخابات، ما يفقده أدوات هامة لإدارة لعبته السياسية.
ولا يمكن إسقاط بعض المواقف والتصريحات التي أطلقها الأمين العام للأرندي وهو في الجهاز التنفيذي عن المصير الغامض الذي انتهى إليه، ومنها حديثه عن تسرب مافيا مالية إلى مفاصل الحكم وقوله بأنه يزعج بعض الدوائر وكذا إشارته إلى إخفاق جماعي في معرض رده على انتقادات لأداء الجهاز التنفيذي.
وسواء أكان إبعاد أويحيى نهائيا أو ظرفيا فإنه سيضطر الآن إلى دخول قاعة الانتظار التي دخلها رؤساء حكومات سابقون قبله بدافع من طموح إلى لعب أدوار أكبر، وفي القاعة سيجد حمروش وبن بيتور وغزالي وبن فليس، وربما سيتنبه الجمع إلى معطى هام في التجربة السياسية الجزائرية، وهو أن طريق المرادية لا يمر أبدا بقصر الدكتور سعدان، حيث لم يسبق في الخمسين سنة من عمر الجزائر المستقلة لرئيس حكومة الوصول إلى الرئاسة وكذلك الشأن بالنسبة للوزراء حيث يظل بوتفليقة الوزير الوحيد الذي وصل إلى الرئاسة، لكن بعد عبور طويل للصحراء. سليم-ب