قطع أرضية لا تساوي ترابها في أم البواقي

بسبب تأخر السلطات في تسوية وثائقها الإدارية

أبدا العشرات من المستفيدين من القطع الأرضية بعاصمة الولاية أم البواقي، وخاصة أولائك المستفدين من تلك القطع بصيغتها الاجتماعية تذمرا واستياءا من التأخر المتواصل للجهات المعنية، وعلى رأسها الوكالة الولائية للترقية والتسيير العقاري، في منحهم الوثائق الثبوتية لتلك القطع المستفاد منها وكذا تهيئتها وفقا للإجراءات العمرانية المعمول بها قانونا، حالة من الغضب والتذمر رصدتها”السلام” صبيحة يوم الأحد، طبعت سلوك بعض المعنيين الذين أكدوا أنهم رفعوا انشغالاتهم للجهات المعنية عدة مرات متتالية وعلى رأسها السيد مدير الوكالة الولائية للتسيير والترقية العقارية، بغية إزالة ذلك الغموض واللبس -حسبهم- الذي طال تلك القطع الأرضية المستفاد منها وكذا الإسراع في وتيرة تهيئة تلك القطع الأرضية ومنحهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها، لكنهم استغربوا الوعود المتكررة لذات المسؤولين بتسوية وضعيتهم لكن حسبهم دون جدوى، وفي تصريح البعض منهم “للسلام” أكدوا أنهم استفادوا من تلك القطع بتاريخ ديسمبر2011 منها 250 قطعة أرضية مساحتها ما بين 120- 150 م2 بمبلغ مالي مقدر من قبل الوكالة ما بين 300000-500000 دج حسب المساحة، والمتواجدة على مستوى مخطط شغل الأراضي POS- B وبالضبط على مستوى الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين أم البواقي وقسنطينة، وزعت وفقا للصيغة الاجتماعية لذوي الحالات الاجتماعية الخاصة، و200 قطعة أرضية أخرى مساحتها بين 150-250 م2 بمبلغ مالي ما بين 1000000-2000000 دج والمتواجدة على مستوى تحصيص العافري بالقرب من حي مصطفى بن بولعيد، تم منحها بصيغة القرعة، وهذا وفقا لشهادات استفادة أولية تحصل عليها المستفيدون من وكالة الترقية العقارية، كما أنهم -وعلى حد قولهم- فأن أغلبية المستفيدين من 250 قطعة الموزعة بالصيغة الاجتماعية قاموا بتسديد المستحقات المالية في شطرها الأول المقدر ب 0 10000 دج وهناك أيضا من قام بتسديد أكثر من ذلك المبلغ وهذا حسبهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها من قبل الوكالة، لكنهم وبالرغم من هذا -على حد قولهم- لم يتلقوا إلى حد الآن وثائق رسمية كعقد الملكية باعتباره حقهم المشروع إضافة إلى عدم ترسيم الطرقات والحدود العمرانية لتلك القطع وتهيئتها بالشكل الذي يجعلها صالحة للاستغلال، وكمثال على ذلك عدم توصيلها بقنوات الغاز والمياه وقنوات الصرف الصحي، وهو الأمر الذي أثار سخط المعنيين وما زاد الطين بلة على حد قولهم هو التماطل الصريح من قبل الجهات المعنية في تسوية وحل تلك المعضلة، متسائلين حول الأسباب التي دفعت المصالح المعنية إلى ذلك خاصة في ضل المدة الزمنية التي قاربت 3 سنوات ابتداء من تاريخ توزيع تلك القطع الأرضية.
ومن جهتها “السلام” وانطلاقا من تلك المعطيات تنقلت إلى مقر الوكالة للاستفسار حول تداعيات وخلفيات توزيع تلك القطع والأسباب الرئيسية حول التأخر في تسوية الوثائق الإدارية للمستفدين من تلك القطع الأرضية، وقد كان لنا حوار مع مسؤول بالوكالة والمشرف عليها السيد خليل لزهر، وفي سؤال له حول أسباب التأخر في تسوية الوثائق الثبوتية للمعنيين، وكذا عدم ترسيم وتهيئة تلك الأراضي، أكد ذات المسؤول أن مصالح الوكالة تعمل على قدم وساق من اجل تسوية قانونية لتك القطع الأرضية التي قدرها لنا ب450 قطعة أرضية وهي على علم ودراية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، خاصة فيما تعلق بالوثائق وعقود الملكية في أجالها القانونية المحددة، مرجعا في نفس السياق “للسلام” انه لا يمكن أن تمنح للمستفدين تلك الوثائق إلا بعد استكمال تسديد المبالغ المالية من قبلهم، والمحددة لكل قطعة أرضية على حسب مساحتها والمقدر حسبه ب2500 دج للمتر المربع الواحد بالنسبة للتحصيص المتواجد على مستوى BOS-B، كما أجاب محدثنا في سؤال له حول التأخر في تهيئة الطرقات وكذا شبكات الغاز والمياه لتلك القطع خاصة ما تعلق بالقطع المتواجدة على مستوى مخطط شغل الأراضي BOS-B إلى أن مصالح الوكالة استكملت الإجراءات الإدارية مع المقاولين بغية الشروع في تهيئة الطرقات الثالثية للتحصيص المذكور والموزع بالصيغة الاجتماعية، أما فيما تعلق بتهيئة الطرقات الأولية والثالثية وكذا قنوات الغاز والصرف الصحي وشبكات المياه، فأرجعها محدثنا إلى مديرية البناء والتعمير DUC، كما أكد “للسلام” أن مصالح الوكالة قامت بترسيم الحدود العمرانية وكذا تهيئة الطرقات الثالثية على مستوى تحصيص العافري الذي يحوز على 200 قطعة أرضية، مطالبا في نفس الوقت المستفدين بضرورة التحلي بالصبر مع حرصه على حتمية تسديدهم للمستحقات المالية المتبقية لهم بغية تسريع وتيرة استفادتهم من عقود الملكية وشهادات المطابقة الخاصة بهم.
المعنيون وانطلاقا من تلك المعلومات التي أفادتها”السلام” لهم أكدوا أنهم غير مقتنعين بتلك الحجج، كما أنهم وعلى حد قول البعض منهم ماضون في التعبير عن مطالبهم مهددين في نفس السياق بتصعيد الحركة الاحتجاجية في الأيام المقبلة إذا لم يتم منحهم الوثائق الثبوتية للقطع المستفاد منها، على اعتبار أن تلك الاستفادة هي شكلية، وهم يعتبرون إلى حد الآن أنفسهم غير مستفيدين ما دامت مصالح الوكالة تتهرب في تحقيق مطالبهم التي يرون بأنها مشروعة.