عنابة

قاطنو القصدير و البيوت الهشة يحتجون أمام الولاية للمطالبة بالترحيل
جددت أمس الثلاثاء عشرات العائلات القاطنة في سكنات آيلة للإنهيار إحتجاجها أمام مقر ولاية عنابة للمطالبة بضرورة التدخل الفوري و العاجل للسلطات المحلية من أجل إتخاذ الإجراءات الكفيلة بترحيلها إلى سكنات إجتماعية جديدة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، سيما و أن المعاناة مرشحة لأن تأخذ ابعادا أخرى بحلول فصل الشتاء، الأمر الذي جعل المحتجين يطالبون بالإستجابة لإنشغالاتهم التي ما فتئوا يطرحونها. هذا و قد إحتج الكثير من طالبي السكن على مستوى أحياء السهل الغربي، سيدي حرب بأجزائه الأربعة، الأبطال و بني محافر أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية، حيث أقدمت العائلات على التجمهر ، و قد طالب المحتجون من حي السهل الغربي بتخصيص حصة سكنية إضافية لطالبي السكن الإجتماعي الإيجاري على مستوى الحي الذي يقطنونه، خاصة و أنهم أكدوا بأن القائمة السابقة و التي تضمنت 110 إستفادة ضمت أشخاص تم إدراجهم بطرق مشبوهة في القائمة الموجهة لحي السهل الغربي ، فضلا عن إدراج العديد من المطلقات و العازبات ضمن القائمة، و هو نفس الطرح الذي ذهب إليه عشرات السكان القاطنين بحي بني محافر، و الذين طالبوا بضرورة إعادة النظر في القائمة التي تم الإفراج عنها ، مناشدين السلطات المحلية بتقديم توضيحات بشأن وضعيتهم الراهنة، سيما بعد حلول فصل الشتاء و مشكل إنهيار الأسقف و الجدران يتجدد، و لو أن قضية السيول الجارفة تبقى أكبر هاجس يثير مخاوف سكان حي سيدي حرب الذين أكدوا بأن مصالح دائرة عنابة أقصت أزيد من 100 عائلة تقطن بمنطقة سيدي حرب، بعدما كانت آمالها معلقة على الحصة التي تم توزيعها مؤخرا، لأن بعض العائلات تتخذ من المقبرة مقرا لإقامتها، بينما تقيم عائلات أخرى في سكنات هشة أنجزت في الحقبة الإستعمارية، و كانت قد أودعت طلبات الإستفادة من سكن إجتماعي منذ أزيد من عشريتين من الزمن، لكن من دون أن يتم إدراجها ضمن مختلف قوائم المستفيدين التي تم توزيعها على دفعات، و عليه فقد رفع المحتجون لافتات طالبوا من خلالها بتنظيم عملية إحصاء جديدة على مستوى الأحياء القصديرية و السكنات الفوضوية.
من جهة أخرى فقد إحتج عشرات الشخاص الذين ينحدرون من حي سيبوس، و الذين كانت قد مستهم قرارات الهدم التي نفذتها مصالح بلدية عنابة منذ نحو شهرين، حيث طالبوا بالترحيل، لأنهم يتخذون من خيم نصبوها في محيط الحي كمقر مؤقت للإقامة.
إلى ذلك فقد عمدت وحدات الأمن إلى تعزيز تواجدها في محيط مقر الولاية تحسبا لي طارئ، رغم أن المحتجين ألحوا على ضرورة الحصول على ضمانات كتابية تقضي بترحيلهم في أسرع وقتت ممكن، و لو أن مصالح الدائرة إعتبرت عملية الترحيل التي تنظم هذه الأيام إمتدادا لحملة القضاء على البيوت القصديرية و السكنات الهشة التي تم إحصاؤها قبل سنة 2008، و العائلات التي لم تمسها عملية الإحصاء في تلك الفترة غير معنية بالترحيل في الوقت الراهن.