النواب يصادقون بالأغلبية على قانون المحروقات

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين بالأغلبية لصالح مشروع قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 2005 ، ورجح نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الكفة لصالح المشروع مدعومين بنواب حزب العمال الذين صوتوا لصالح القانون رغم رفض اغلب التعديلات التي تقدموا بها إلى اللجنة. وفيما عارض نواب التنمية والتغيير النص، فضل نواب تكتل الجزائر الامتناع، وانسحب نواب حزب القوى الاشتراكية لحظة التصويت، بعدما فضلوا الغياب عند الفصل في التعديلات المقترحة من نواب العمال و الجزائر الخضراء، وطالب الاففاس بتنظيم ندوة وطنية حول السياسات الطاقوية.
وأرجع حزب جبهة القوى الاشتراكية مقاطعته لعملية التصويت إلى كونها مسألة "هامشية" بحسب بيان وزرعه الحزب على هامش جلسة التصويت. و قال الحزب في بيانه أن هذا الموقف جاء "إيمانا منه أن هذا النص يظل هامشيا مقارنة مع السياسة العامة المنتهجة في قطاع المحروقات" مجددا دعوته إلى ندوة وطنية حول الطاقة لمناقشة مسألة "الحفاظ على هذا القطاع".
في حين اعتبر حزب العمال في بيان له أن التصويت على هذا المشروع الذي يعزز بحسبه مكانة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وفروعها جاء لتكريس سيادة الدولة ودعم الأمن الطاقوي للبلاد.
وأضافا البيان أن "نواب حزب العمال وبالرغم من دعمهم لإرادة السلطات في اتخاذ الإجراءات الاستعجالية لتلبية نمو الطلب الداخلي -وهي أولوية قصوى- والخارجي- لضمان الموارد والمداخيل للأمة- إلا أنهم أثاروا عدة تساؤلات تتصل بالبيئة من جراء استغلال المحروقات غير التقليدية".
و قالت كتلة الجزائر الخضراء في بيان لها أنها لازالت غير مقتنعة بالضمانات التي قدمتها الوزارة حول الإضرار البيئية والصحية. ج ع ع