محكمة عنابة تصدر أحكامها في قضية تهريب التونة الحمراء

سنة نافذة للأمين العام للوزارة و المدير المركزي المكلف
بالصيد البحري سابقا
أصدرت أمس الثلاثاء الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة حكما بسنة حبسا نافذا و نفس المدة موقوفة التنفيذ في حق كل من الأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية ( ف ب ) و كذا المدير المركزي الذي كان مكلفا بالصيد البحري ( ك ع ) بعد إدانة الأول بجنحة المشاركة في تهريب التونة الحمراء من السواحل الجزائرية، و متابعة الثاني بتهمة إساءة إستغلال الوظيفة بخرق القوانين، في الوقت الذي سلطت فيه ذات الهيئة عقوبة سنة حبسا نصفها نافذ و النصف الآخر مع وقف التنفيذ على البحار التركي حسين شريف أوغلو صاحب شركة " أكواي داي " و هو نفس الحكم الذي صدر في حق البحارين الجزائريين ( م – س ) صاحب باخرة " الجزائر 2 " و ( ح - ه) قائد سفينة " الشهيد حسني " بجنحة المشاركة في التهريب و الصيد بدون رخصة.
و كانت النيابة العامة قد إلتمست عند النظر في القضية في أوائل شهر جانفي الجاري عقوبة السجن النافذ لمدة 8 سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية و كذا 6 سنوات نافذة في حق المدير المركزي السابق الذي كان مكلفا بالصيد البحري ، مع إلتماس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق البحارة الثلاثة الذين تمت متابعتهم في القضية، بعد تبرئة ذمة أفراد الطاقم الذي كان على متن الباخرة التركية من تهمة إصطياد التونة الحمراء بطريقة غير شرعية بالسواحل الجزائرية، لأن الباخرة كانت قد ضبطت من طرف وحدات حراس السواحل التابعة للمجموعة الإقليمية بعنابة في شهر جوان من سنة 2009، و تبين بأنها كانت مجهزة بكاميرات رقمية تستعمل في صيد " التونة"، و كذا أقفاص كبيرة للإبقاء على السمك المصطاد حيا أطول فترة ممكنة، إضافة إلى إكتشاف مجموعة من شباك الصيد غير مشمعة، و لم يصرح بها طاقم الباخرة سواء على مستوى مصالح الجمارك أو بمديرية ميناء عنابة، و هي العملية التي تم بموجبها فتح تحقيق إستعجالي كشف عن ضلوع بحارين جزائريين متخصصين في إصطياد سمك التونة في القضية، و ذلك بإبرامهما صفقة من البحار التركي حسين شريف أوغلو تقضي بمنحه تراخيص إستثنائية كانا قد تحصلا عليها من الوزارة الوصية لإصطياد سمك التونة الحمراء بالسواحل الجزائرية، و تحويل الكمية المصطادة غلى بواخر البحار التركي من أجل تهريبها إلى إيطاليا و اليابان، ليتضح خلال مراحل التحقيق بان التراخيص الممنوحة للبحارين الجزائريين صاحبا باخرتي" الجزائر 2 " و " الشهيد حسني " كانت بعد تعديل إطارين من وزارة الصيد البحري في بعض القرارات التي كانت قد إتخذت في إجتماع رسمي، و ذلك من أجل تمكين البحارين المعنيين من الحصول على حصة الأسد من سمك التونة، سيما و أن البحار التركي كان قد صرح خلال جلسة المحاكمة بأنه كان قد إتصل بالأمنين العام للوزارة في تلك الفترة و ناقش معه قضية منع البحارة الأجانب من إصطياد التونة الحمراء من السواحل الجزائرية في صائفة 2009 ، مع توصلهما إلى حل وسط يقضي بمنح الحصة لصيادين جزائريين تعودا على التعامل مع البحار التركي.و كانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة عند نظرها في القضية في جويلية 2010 قد أصدرت أحكاما نافذة في حق جميع المتابعين و ذلك بتسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق إطاري الوزارة ، والحكم على البحار الجزائري ( م – س ) صاحب باخرة " الجزائر 2 " بثلاث سنوات نافذة و إدانة البحار الثاني بتهمة المشاركة في التهريب و الحكم عليه بعام حبسا نافذا، بينما كان البحار التركي قد عوقب بعامين حبسا نافذا ، مع إلزامه بتعويض مادي للخزينة العمومية و مصالح الجمارك يمثل 10 أضعاف قيمة التونة التي تم اصطيادها، وهو ما يعادل قيمة 832 مليار سنتيم إضافة إلى إصدار أمر يقضي بحجز كامل الأسطول البحري المتكون من السفينة التركية " أكواي دام 2 " والساحبتين " أحمد سارتر1 " وعبدي بابا 2 "، وكذا الباخرتين "الشهيد حسني" و" الجزائر2 " التابعتين لصيادين جزائريين، لكن و بعد الطعن بالنقض تم طرح القضية من جديد على الجهات القضائية بعنابة. ص / فرطاس
رياح قوية تسببت في انهيار 20 بيتا فوضويا بحي سيدي حرب 2
تسببت الرياح القوية التي ضربت مدينة عنابة ليلة أول أمس نتيجة التقلبات الجوية الأخيرة في انهيار 20 بيتا فوضويا بحي سيدي حرب 2 نتيجة سقوط الأشجار على ساكنها محدثة حالة من الذعر والخوف وسط العائلات المتضررة التي أكدت على وقوع عدد من الجرحى لدى الأطفال الصغار ،مما استدعى تدخل سريع لوحدات الحماية المدنية ومصالح البلدية ولقوات الأمن وكذا مصالح سونلغاز من أجل انقاذ السكان.
مصالح البلدية شكلت أمس خلية لمتابعة وضعية العائلات المتضررة من جراء عاصفة الرياح التي تسبب في سقوط الأشجار والأغصان على البيوت الفوضوية الواقعة في أعالي حي بوحديد الفوضوي القريب من الغابة المجاورة ،المحيطة بأشجار " البلوط " ،حيث قامت ذات المصالح بتقديم مساعدات عاجلة للعائلات المتضررة تمثلت في الأغطية والأفرشة ،بالإضافة إلى مساعدتهم على إصلاح بيوتهم القصديرية التي انهارت بشكل جزئي نتيجة الرياح القوية .
وحسب مصالح الحالة المدنية فإن الضحايا الذين أصيبوا كانت جروحهم لحسن الحظ طفيفة ،تمت معالجتهم بعين المكان ، كما قامت مصالح سونلغاز بقطع التيار الكهربائي ذو الضغط المرتفع على الأعمدة الكهربائية التي تمر فوق الحي الفوضوي .
ا وقد استغل السكان المتضررون وجود السلطات المحلية بالحي من أجل الوقوف على معاناتهم الحقيقية مع القصدير وما يتعرضون له من مخاطر من أجل المطالبة بترحيلهم إلى سكنات لائقة في أقرب وقت. ح.دريدح
إحتجاج الباعة الفوضويين لسوق الصفصاف و المكتتبين في مشروع 147 سكنا تساهميا
قام أمس العشرات من الباعة الفوضويين الذين كانوا يزاولون نشاطهم بسوق الصفصاف بوسط مدينة عنابة بحركة إحتجاجية أمام مقر القطاع الحضري الثالث، مطالبين السلطات المحلية بضرورة التكفل بإنشغالهم الرئيسي و المتمثل في تسوية أوضاعهم، و بالتالي إدراجهم ضمن قائمة الباعة الذين كانوا قد إستفادوا من خانات تجارية بالسوق المغطاة التي تم فتحها على مستوى ضاحية الصفصاف.
المحتجون أكدوا بأنهم كانوا يزاولون نشاطهم بصفة عادية منذ أزيد من 10 سنوات، و ظلوا يمتهنون تجارة الخضر و الفواكه بسوق الصفصاف، لكنهم لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم الإدارية لسباب مختلفة، رغم أن مصالح البلدية كانت قد أحصت في العديد من المناسبات، و وعدت بإيجاد مخرج لقضيتهم، سيما بعد التسهيلات التي أقرتها الحكومة من أجل تمكين الباعة الفوضويين من الحصول على سجل تجاري يسمح لهم بمزاولة نشاطهم بطريقة قانونية في اسواق قارة، لكن الحملة التي شنتها بلدية عنابة بالتنسيق مع مصالح الأمن في نهاية الأسبوع الفارط في إطار محاربة التجارة الفوضوية أجبر 84 بائعا من اصحاب الطاولات المتنقلة على وضع حد لنشاطهم، مما دفع بالباعة المعنيين إلى الإحتجاج أمام مقر القطاع الحضري الثالث بحثا عن قرار من مصالح بلدية عنابة يقضي بالسماح لهؤلاء الاشخاص بالتواجد داخل السوق المغطاة، رغم إعادة تجديد خاناتها، لكن الجلسة التي كانت لممثلين عنهم مع منتخبين بالبلدية على هامش الحركة الإحتجاجية ليوم أمس أفضت إلى تقديم وعود بتخصيص مكان غير بعيد عن السوق المغطاة لضاحية الصفصاف لإنجاز فضاء تجاري جديد بمنطقة النخلة يوجه بالأساس للباعة الذين كانوا ينشطون بطريقة غير شرعية في الجهة الغربية من عاصمة الولاية، شريطة تسوية أوضاعهم الإدارية، و في مقدمتها إستخراج السجل التجاري، لأن بلدية عنابة سجلت 7 عمليات لإنجاز اسواق جوارية في إطار حملة محاربة التجارة الفوضوية.
على صعيد آخر فقد إحتج صبيحة أمس عشرات المكتتبين في مشروع إنجاز 147 وحدة سكنية ذات طابع إيجاري تساهمي مسجلة بحي سيدي عيسى أمام مقر الولاية مطالبين السلطات المحلية بالولاية على ضرورة التدخل الفوري و العاجل من أجل إرغام المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع بالإسراع في وتيرة أشغال الإنجاز، لأن المشروع يعرف حسبهم تأخرا كبيرا، كونهم كانوا قد دفعوا تكاليف السكنات قبل نحو 10 سنوات، لكن سير الأشغال بسرعة السلحفاة، و إنعكاسات ازمة إرتفاع مواد البناء، خاصة الإسمنت، تسبب في بقاء ورشة الإنجاز مفتوحة.
و أشار المحتجون إلى أنهم كانوا قد تلقوا وعودا من المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع تقضي بحصول المكتتبين على مفاتيح السكنات في جويلية 2007، لكن هذه الوعود لم تجد طريقها إلى التجسيد على أرض الواقع، مما جعلهم يقومون بحركة إحتجاجية في محاولة لدفع السطات المحلية إلى التدخل، و الحسم في الإشكال الذي حال دون إتمام اشغال إنجاز السكنات، بعد تأخر دام أزيد من 5 سنوات. ص / فرطاس