عنابة

الفرنسي باروش ومن معه أمام محكمة الجنايات في 18 أفريل المقبل
سيمثل الفرنسي جون ميشال باروش، المتهم الرئيسي في فضيحة تكوين شبكة دولية لترويج الأفلام الإباحية تحت غطاء مؤسسة وهمية مختصة في التنمية السياحية رفقة 4 أشخاص آخرين الموجودين رهن الحبس االمؤقت، أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة يوم ال 18 أفريل المقبل بعد برمجة انطلاق الدورة الجنائية الأولى لعام 2013 في ال 3 مارس الداخل . هيئة المحكمة ستنظر في أكبر القضايا التي شغلت الرأي العام بعد استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين و الاستماع لأكثر من 50 شاهدا في القضية ، و17 فتاة قاصر وقعن ضحايا لدى شبكة الدعارة التي تم تفكيكها منتصف شهر أفريل 2012 من قبل مصالح الأمن المختصة بعنابة ، بتوقيف المتهم الرئيسي الفرنسي باروش، ونائب رئيس بلدية عنابة سابقا، وطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد وموظفة تعمل بالولاية، وحارس الفيلا الذي كانت مقرا للشبكة بحي واد القبة، ليتابعوا حسب التهم الموجهة إليهم بجناية تكوين عصابة تمتهن الدعارة المنظمة، وهتك العرض، وتحريض قاصر على ممارسة الفسق، وتصوير أفلام خليعة، وإنشاء محل لممارسة الدعارة والتزوير واستعمال المزور، وكذا جنح مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال . باروش البالغ من العمر 68 سنة يقبع حاليا بسجن بوزعرورة بعدما تم توقيفه في 23 أفريل 2012 رفقة المتهمين الأربعة ،أقدم شهر فيفري من سنة 2011 على إنشاء مؤسسة وهمية مختصة في التنمية السياحية بعنابة ، لكن كان نشاطه الحقيقي هو تنظيم شبكة تشجع على الدعارة وتبييض الأموال بتواطؤ مع شخصيات نافدة بالولاية ، تم يقوم بعدها بتسويق المشاهد المصورة لفتيات يمارسن الجنس بالفيلا التي يقيم فيها بحي واد القبة على شكل أفلام إباحية بطلاتها قاصرات لشركات عالمية مختصة في هذا المجال ، هذا بالإضافة إلى توريط 5 أطباء وآخرين في القيام بعمليات جراحية لخياطة بكرة فتيات بعيادات خاصة ، كشفتها شرائط الفيديو والحواسيب التي عثرت عليها مصالح الأمن بمسرح الجريمة حيث تمكنت فرقة مختصة في مكافحة الجريمة الالكترونية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني من فك كامل شفرات الملفات الالكترونية المخزنة في الهواتف النقالة وكافة الوسائط الأخرى بما فيها حسابات البريد الالكتروني التي كان يستخدمها الرعية الفرنسية في الاتصال بالأشخاص الذين يتعامل معهم ، والتي كشفت تورط شخصيات نافذة في فضائح تتعلق بتبييض الأموال ، وإنشاء شبكات لدعارة تصور أفلام إباحية بغرض المتاجرة. و تشير مصادر قضائية أن الرعية الفرنسي التقى عائلته ونائب القنصل الفرنسي الذي يزوره باستمرار إلى السجن بضرورة اختيار محامين جزائريين مشهورين للدفاع عنه، لهم الخبرة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بعد أن رفض كل أسماء المحاميين التي عرضت عليه.
وتفيد ذات المصادر إلى أن المتهم يكون قد وكل المحامي الفرنسي جاك فرجاس للدفاع عنه و مواجهة التهم الثقيلة التي تورط فيها مواطنه.