المسيلة

أزيد من 2800 عائلة تستفيد من غاز المدينة عبر 3 بلديات
ودعت مؤخرا حوالي 2860 عائلة عبر بلديات الحوامد ،أمسيف والمعاريف بولاية المسيلة معاناتها مع موسم البرد بعد ربط منازلها بالغاز الطبيعي استنادا إلى مصادر من الولاية. وحسب ذات المصادر، فان العملية تندرج ضمن البرنامج الولائي الذي هو في طور الإنجاز عبر 10 بلديات قصد ربط 9117 وحدة سكنية أي ما يعادل 385 كلم من التوصيلات بغاز المدينة في انتظار الشروع في ربط 11 ألف وحدة سكنية أخرى بعد انتهاء الدراسة وإمضاء الاتفاقية على المستولى المركزي والتي تضم 7 عمليات.
كما ينتظر الانتهاء من البرنامج الولائي لربط الأحياء والسكنات الاجتماعية بهذا المرفق الحيوي قريبا والذي يخص 7400 وحدة سكنية، وأشارت مصادرنا أن ما يزيد عن 37270 وحدة سكنية بما يعادل 3645 كلم هو العجز المسجل على مستوى برامج الغاز الطبيعي عبر مختلف بلديات الولاية ال 47.
وهنا تجدر الإشارة إلى التقرير الذي أعدته مصالح ولاية المسيلة وأرسل إلى وزارة الطاقة والمناجم ووزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل دراسة النقص المسجل على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة لتدارك ما قدم من اقتراحات سنة 2010 والتي أفاد التقرير أنه لا يعكس الوضعية الحقيقية على أرض الواقع الأمر الذي نتج عنه سوء التقدير المالي للاحتياجات الفعلية بخصوص الكهرباء والغاز ،حيث تم إغفال 52285 توصيلة منها 37270 توصيلة في الغاز الطبيعي و15015 توصيلة في مجال الكهرباء. فارس قريشي
محتجون يغلقون مقر بلدية مناعة للمطالبة بحصص إضافية من السكن الريفي
شهدت بلدية مناعة بولاية المسيلة أمس اضطرابات على الجبهة الاجتماعية على إثر قيام عدد من المحتجين بغلق مقر البلدية ومنعوا الموظفين والعمال منذ الساعات الأولى من الصبيحة من الالتحاق بأماكن عملهم.
وحسب مصادر من البلدية التي تقع بأقصى جنوب الولاية وتعتبر من المناطق الرعوية والريفية فإن الاحتجاج مرده مطالبة هؤلاء بالإسراع في توزيع حصص السكن الريفي ومناصب العمل بالبلدية خصوصا وأن العديد منهم يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة وبحاجة ماسة للسكن.
رئيس بلدية مناعة السيد بن عبد الرحمان السعيد نفى في اتصال هاتفي مع النصر مساء أمس أن يكون هؤلاء تمكنوا من غلق مقر البلدية ،حيث منعوا من عرقلة شؤون البلدية وجميع المصالح تسير بصفة عادية ، أما عن مطالب المحتجين الذين قال أن عددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة وهم متعودين على سلوك نفس الأسلوب منذ فترة كلما شعروا بوجود توزيع قائمة سكن أو مناصب عمل.
وأكد أنهم استبقوا الأحداث أي حتى قبل ضبط قائمتي السكن الريفي المقدرة ب100 وحدة و50 سكنا اجتماعيا التي هي في طور الدراسة على مستوى لجنة الدائرة بالإضافة إلى كوطة مناصب العمل التي تندرج في إطار مخطط تسيير البلدية لسنة 2013 ،غير أن هذه الفئة تحاول الضغط قصد الإفراج عن مناصب العمل تزامنا وتوزيع حصص البلدية من السكن الذي قال أن عدد الطلبات تجاوزت 1600 طلب.