بن مرادي: اعتداء تيقنتورين أثر على تدفق السياح الأجانب نحو الصحراء الجزائرية اعترف أمس وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي أن الاعتداء الإرهابي على المجمع الغازي بتيقنتورين في ولاية إليزي قد كان له تأثيره الواضح على تدفق السّياح الأجانب على الجنوب الجزائري إلا أنه اعتبر أن هذا التأثير كان محدودا واستدل على ذلك بأن رحلات السياح الأجانب المبرمجة نحو بلادنا في شهر أفريل المقبل لم يتم إلغاؤها رغم التدهور الأمني على الجهة الأخرى من حدودنا الجنوبية بفعل التدخل العسكري الفرنسي في مالي. وكشف السيد بن مرادي في ندوة صحفية نشطها في فندق الجزائر بالعاصمة عن تسجيل تدفق 680 سائحا على التراب الجزائري خلال السنة الماضية ( 2012 ) وقال أن قطاعه يسعى لاستقطاب 2 مليون سائح في آفاق 2015، مشيرا إلى أن مداخيل السياحة والصناعة التقليدية بلغت العام الماضي 400 مليار دينار. وفي سياق ذي صلة أوضح وزير السياحة أن قطاع الصناعة التقليدية وفر 489 ألف منصب عمل من بينها 106 ألف منصب عمل خلال السنة الفارطة وهو أول قطاع يتمكن – حسبه - من توفير هذا العدد من المناصب، في ما ينتظر أن يتم توفير 200 ألف منصب شغل في آفاق 2015 فيما يخص قطاع السياحة إلى جانب تدعيم الحظيرة الفندقية ب 75 ألف سرير من خلال المشاريع الإستراتيجية التي ذكر بأنها قفزت نهاية 2012 إلى 713 مشروع استثماري من بينها 67 بالمائة على الواجهة البحرية قال أنها توجد الآن في طور الانجاز، و3 بالمئة توجد بالصحراء الجزائرية. في هذا الصدد أكد المسؤول الأول على قطاع السياحة أن هذه المشاريع ستوفر 38 آلف منصب عمل و بغلاف مالي قدره 270 مليار دينار، مشيرا من جهة أخرى إلى وجود 800 وكالة سياحية تنشط على المستوى الوطني فيما سيتم العمل على بلوغ ألف وكالة خلال السنوات القليلة القادمة . وسجل المتحدث وجود نقص كبير في المؤسسات السياحية والفندقية في البلاد حيث تضم الحظيرة الفندقية حاليا 1136 مؤسسة فندقية بواقع 96500 سرير ( 4000 سرير خاصة بالفنادق 5 نجوم و8000 سرير بالنسبة للفنادق المصنفة بين 2 و 4 نجوم ) وهو النقص الذي قال بن مرادي أنه يؤدي إلى اختيار الجزائريين وجهات خارجية من بينهم 800 ألف جزائري اختاروا التوجه نحو تونس خلال سنة واحدة فقط. وفي هذا الإطار أعلن مسؤول القطاع بأنه سيتم تنظيم في الفترة الممتدة ما بين 14 و15 أبريل المقبل جلسات وطنية لمناقشة السبل الكفيلة بترقية السياحة الوطنية في أفاق 2025، موضحا بأنه سيتم خلال هذه الجلسات التي أشار إلى أنها ستعرف مشاركة كل القطاعات المعنية والفاعلين في الميدان وخبراء ومختصين، مناقشة إمكانية دعم الاستثمار السياحي لاسيما المحلي منه والبحث عن طرق تحسين الجودة في الخدمات وتطوير السياحة المحلية وتحسين المقصد السياحي الجزائري. وأبرز بن مرادي أهمية دعم مشاريع الاستثمار السياحي التي يجرى انجازها حاليا خارج إطار مناطق التوسع السياحي داعيا إلى تحضير مخططات مديرة لهذه المناطق للشروع في استغلالها، كما أشار إلى انه يتم أيضا خلال هذه الجلسات التأكيد على وجوب تطوير مستوى التكوين في المجال السياحي وفق متطلبات الزبائن إلى جانب البحث عن إمكانية تحسين نوعية الصناعة التقليدية لبلوغ الامتياز في هذا المجال. وأكد ممثل الحكومة أن الجزائر تسعى إلى تحقيق هدفين اثنين في مجال السياحة ويتمثلان في إعادة الاعتبار للمقصد السياحي الجزائري وتوفير وسائل الراحة للمواطن وللعائلة الجزائرية، وقال انه من أجل تحقيق هذان الهدفان فإن الحكومة عازمة على مرافقة المستثمرين وتقديم تسهيلات جمركية ومالية من خلال قانون الاستثمار سواء للمستثمرين الجزائريين والأجانب و نوعية الخدمات وتطوير المرافق السياحية حتى تستجيب لشروط التنافسية وتشكل بذلك عامل جذب للسياح، وإلى جانب ذلك – يضيف – '' سيتم إدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في التسيير والدعاية السياحية''. وفي مجال الصناعة التقليدية قال بن مرادي أن هذا النوع من النشاط بدأ يأخذ مكانه من خلال تأهيل اليد العاملة المهنية والحرفية والعمل على تغطية الحاجة الوطنية من المواد التقليدية وتطوير المنتوج وتنويعه من حيث تصبح تنافسية في الداخل والخارج وقال أن الحكومة تسعى إلى لكي يصبح قطاع الصناعة التقليدية مورد أساسي للعملة الصعبة خارج قطاع النفط، مبرزا بأن اهتمام الدولة بقطاع الصناعة التقليدية يأتي في إطار الحفاظ على الموروث الثقافي وتقاليد الشعب الجزائري.
