بعد أن أيد مجلس قضاء قسنطينة الحكم الابتدائي

ثلاث سنوات حبسا نافذا لوالي الطارف السابق
قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قسنطينة أمس الأول بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق والي الطارف السابق جيلالي عرعار مع حرمانه من تولي أي منصب إداري طيلة عشر سنوات وبأحكام متفاوتة لتسعة متهمين آخرين تتراوح ما بين ستة أشهر غير نافذة إلى خمس سنوات، بتهمة التحيز والتواطؤ مع الغير باتخاذ إجراءات مخالفة للقانون أثناء إسناد وإبرام صفقتي بناء ثانوية وتجهيز مدارس وعملية تمويل التحضيرات الخاصة بزيارة الرئيس للولاية سنة 2003. قاضي الغرفة أيد الحكم الابتدائي الذي صدر بتاريخ 3 جوان من السنة الماضية فيما كانت النياية قد قدمت التماسات تصل إلى عشر سنوات للمتهمين العشرة ، الذين نجد على رأسهم الوالي جيلالي عرعار ومدير السكن والتجهيزات العمومية ومدير الإدارة المحلية ورئيس بلدية الطارف السابقين إضافة إلى ممونين وعدد من الموظفين تابعين للولاية ومديرية التربية والإدارتين السابقتين وكذلك الدائرة، حيث أظهرت التحقيقات أن الصفقة الأولى كانت مخالفة للتشريع ومنحت لشركتين لا تتوفران على شرطي العرض الأحسن أو العرض الأقل وجاء في محاضر التحقيق انه قد تم إصدار أوامر ببدء التموين قبل دراسة الطعون وأن أحد التجار الفائزين قد قدم بضاعة غير مطابقة لتلك المقدمة أثناء العرض إضافة إلى تسجيل تأخرات في التسليم لم تفرض بشأنها غرامة جزافية.
و نفى المتهمون في مختلف أطوار المحاكمتين التهم وأكدوا أن التأخر له علاقة بمشكل تخزين مطروح على مستوى مديرية التربية وأنكروا وجود عيوب ، أما الملف الثاني والخاص بالثانوية فقد كشفت الجهات المحققة بشأنه وجود عيوب في الإنجاز وفي منح صفقة ثانية تتعلق بالأشغال التكميلية وهي عوامل بررها المسؤولون بحتمية فتح المؤسسة لحل مشكل الاكتظاظ.
وبالنسبة للتحضير لزيارة الرئيس سنة 2003 والتي تعد الملف الثالث في القضية فقد استغرب عرعار أثناء الاستماع إلى أقواله أتهامه بتحويلات غير قانونية لإعتمادات مالية من بلدية الطارف إلى الولاية مؤكدا بأن العمل تم وفق توجيهات إطارات من رئاسة الجمهورية وبطريقة قانونية ولا غبار عليها، وان ما صرف وجه لإنجاز مطاعم وقاعة تشريفات ومرافق أخرى للاستقبال بولاية كانت تفتقر إلى أدنى الشروط.
وقد استفاد عامل بمخزن ببلدية الطارف من البراءة وهو الحكم الوحيد المخفف بينما أيدت باقي الأحكام والتي يعد ذلك الصادر في حق مدير السكن أثقلها بخمس سنوات حبسا نافذا بينما تراوحت باقي الأحكام ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وسبق لمحكمة أم البواقي وأن أصدرت في نوفمبر 2011 حكما بسنتين حبسا غير نافذ في قضية أخرى تعد حلقة ضمن سلسلة المتابعات التي خضع لها هذا الوالي الذي سبق وأن كشف للنصر بأنه ضحية مؤامرة وتلفيق.