الحكومة العراقية توافق على مفاوضات مع الجزائر لتسليم المعتقلين الجزائريين

في محادثات بين وفد عن الخارجية ووزير العدل العراقي

تتجه أزمة المعتقلين الجزائريين في العراق نحو الانفراج بعدما أعلنت الحكومة العراقية أمس عن استعدادها لإبرام اتفاقية تبادل السجناء مع الجزائر. وجاءت هذه الموافقة في إطار الزيارة التي يجريها وفد عن وزارة الخارجية إلى بغداد للاطلاع على وضعية السجناء الجزائريين، حيث وقف الوفد على أحوال سجينين جزائريين يقضون عقوبات في سجن الناصرية.
استقبل أمس وفد عن وزارة الخارجية، الذي يجري حاليا زيارة إلى بغداد للاطلاع على وضعية السجناء الجزائريين المعتقلين في العراق وزير العدل العراقي حسن الشمري، الذي أعلن أن بلاده »تسعى لتنظيم العلاقات القانونية الخاصة بتبادل السجناء مع الجزائر وعدد من الدول العربية والأجنبية«، معتبرا أن إبرام اتفاق في هذا الاتجاه من شأنه »تعزيز معايير حقوق الإنسان وتؤسس لعلاقات دولية مستقرة مع الدول العربية والأجنبية«.
وأعلن الشمري أن عدد السجناء الجزائريين الموجودين في سجون وزارة العدل العراقية يبلغ 11 سجينا »بين موقوف ومحكوم، يتوزعون على سجون بغداد والمحافظات«، مؤكدا إمكانية زيارة الوفد الجزائري لسجون الوزارة والإطلاع على وضع رعاياهم من السجناء فيها.
ونقلت مصادر إعلامية عراقية أمس أن وفد الخارجية أعرب خلال لقاءه بوزير العدل العراقي عن نية نية الجزائر في »بناء علاقات سياسية بين البلدين بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات السياسية والقانونية.
وأكدوا أن اتفاقية تبادل السجناء ستكون باكورة التعاون والانفتاح الدبلوماسي، والخطوة الأولى لإعادة فتح السفارة الجزائرية بالبلاد«.
وتعكس هذه التصريحات بارقة أمل نحو تسوية ملف المعتقلين الجزائريين في السجون العراقية خاصة بعد قيام السلطات العراقية نهاية السنة الماضية بتنفيذ حكم الإعدام في حق رعية جزائري متهم بالتورط في نشاطات إرهابية ما أثارته من استياء في الجزائر وسط مطالب للحكومة بالعمل على استعادة المعتقلين.
وقام أمس وفد وزارة الخارجية بزيارة سجينين جزائريين يقضون محكوميات مختلفة في سجن الناصرية المركزي، الواقع شمال العاصمة بغداد، حيث أفاد مدير سجن الناصرية المركزي مجيد غبين في تصريح نقلته مصادر إعلامية عراقية أن »وفداً يمثل الحكومة الجزائرية زار أمس سجن الناصرية المركزي للاطلاع على سجناء بلاده الذين يقضون محكوميات مختلفة« مضيفا أن »الوفد الجزائري أثنى على المعاملة الجيدة التي تتعامل فيها إدارة السجن مع جميع النزلاء وفقاً لمعايير حقوق الإنسان«.
وتزامن تواجد الوفد الحكومي الجزائري في بغداد في مهمة الاطلاع على وضعية عشرات السجناء الجزائريين المحبوسين في البلد منذ عدة سنوات مع موافقة مجلس الوزراء العراقي المنعقد أمس على مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية بين الجزائر والعراق حيث نقلت وكالة الأنباء الرسمية العراقية الخبر وأوردت تخويل وزير العدل حسن الشمري صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاقية المذكورة.