الحكومة العراقية تراسل الخارجية الجزائرية للتوقيع على الاتفاقية القضائية

لتسوية وضعية المعتقلين الجزائريين في سجون بغداد

كشف سفير العراق في الجزائر أن حكومة بلاده تقدمت بطلب رسمي إلى الجزائر لضبط وترتيب التوقيع المشترك على اتفاقية للتعاون القضائي وتبادل المطلوبين، وأوضح السفير أن البلدين يتبادلان، منذ فترة، سنويا القوائم الرسمية بأسماء رعايا البلدين المسجونين لديهما.
قال سفير جمهورية العراق بالجزائر عدي الخير الله، أمس، في تصريح ل''الخبر'' إن ''العراق تقدم بطلب رسمي إلى وزارة الخارجية الجزائرية من أجل تحديد موعد رسمي لتوقيع هذه الاتفاقية الكفيلة برفع مستوى التعاون الثنائي القضائي والقانوني في المسائل الجزائية''، بعدما فوضت الحكومة العراقية وزير العدل العراقي حسن الشمري صلاحية التفاوض مع الحكومة الجزائرية على مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية والتوقيع عليها حال ما تعلن الجزائر استعدادها لذلك.
وذكر السفير العراقي أن حكومة بلاده مازالت بانتظار الموافقة الجزائرية على توقيع هذه الاتفاقيات التي ستعالج الإشكاليات القانونية والقضائية وتيسر متابعتها بما يضمن حقوق المساجين من رعايا البلدين، ويتيح حل المعضلات المرتبطة بهذه القضايا، خاصة أن هناك عددا من السجناء الجزائريين في السجون العراقية حوكموا بتهم مختلفة. وبشأن عدد وهوية المعتقلين الجزائريين في العراق، أكد سفير جمهورية العراق بالجزائر عدي الخير الله، أن العراق والجزائر يتبادلان سنويا القوائم الرسمية بأسماء رعايا البلدين المسجونين لديهما تنفيذا لأحكام قضائية أو جزائية، وفقا لما تنص عليه القوانين والأعراف الرسمية التي تحددها الاتفاقيات الثنائية، وأشار إلى أن هذه القوائم السنوية قابلة بالضرورة للتغيير وفقا لعدد السجناء الذين يقلّ عددهم في حال الإفراج عن أي منهم، أو يتزايد في حال اعتقال وتوقيف آخرين، حسب التطورات الميدانية والأحكام القضائية الصادرة في حق الرعايا العراقيين أو الجزائريين في محاكم البلدين.
وكانت سفارة العراق قد أعلنت، شهر ديسمبر الماضي، عن وجود خمسة معتقلين فقط في سجونها ينفذون أحكاما قضائية صدرت بحقهم قبل أكثر من سنتين وأبلغت بهم وزارة الخارجية الجزائرية في مراسلة رسمية حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، وتتضمن الوثيقة أسماء الجزائريين الخمسة المعتقلين في السجن الحربي بسوسة في كردستان بالعراق والمخصص للمساجين العرب والأجانب بعد إدانتهم من قبل المحاكم العراقية بالسجن لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة سجنا.