مصير الهجرات الجزائرية نحو العراق في طريقه للانكشاف

كشفت السفارة العراقية بالجزائر، أمس، أن حكومة بلدها تقدمت بطلب لوزارة الخارجية الجزائرية، يتضمن التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني بين البلدين، في انتظار أن ترد الجزائر على الطلب، حيث بدأت عائلات تطالب بالإطلاع على أوضاع أبنائها الذين غادروا إلى العراق في هجرات متعددة ولم يُعرف مصيرهم منذ حرب الخليج الأولى·
وتعتبر الفرصة أمام الجزائر كبيرة لمعرفة حقيقة ما حدث لأبنائها من خلال تلك الاتفاقيات التي بإمكانها التفاوض حول مضمونها، وأكد عدي الخير الله، سفير جمهورية العراق في تصريح إعلامي بالجزائر، أن ''العراق والجزائر يتبادلان سنويا القوائم الرسمية بأسماء رعايا البلدين المسجونين لديهما تنفيذا لأحكام قضائية أو جزائية، وفقا لما تنص عليه القوانين والأعراف الرسمية التي تحددها الاتفاقيات الثنائية''· وأشار إلى أن هذه القوائم السنوية قابلة بالضرورة للتغيير وفقا لعدد السجناء الذين يقل عددهم أو يتزايد حسب الأحكام القضائية الصادرة في محاكم البلدين خلال السنة اللاحقة للتقرير، وذكر أيضا أن ''العراق بادر من جهته بتخويل وزير العدل العراقي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين البلدين، وقدمت وزارة الخارجية العراقية انطلاقا من دورها وثيقة التخويل اللازمة لوزير العدل وفق السياقات القانونية والتشريعية المعتمدة''· وأضاف أن العراق تقدم بطلب رسمي إلى وزارة الخارجية الجزائرية، من أجل تحديد موعد رسمي لتوقيع هذه الاتفاقية الكفيلة برفع مستوى التعاون الثنائي القضائي والقانوني في المسائل الجزائية، وهي الاتفاقية التي من الممكن أن يتمخض عنها اتفاق لتبادل المساجين أو المبحوث عنهم· كما تمثل الاتفاقية فرصة لطمأنة العائلات الجزائرية، على مصير أبنائها، ومعرفته على الأقل بالسلب أو الإيجاب، بعد أن عرفت العراق هجرات جماعية للجزائريين نحو العراق منذ حرب الخليج الأولى استجابة لنداءات الجهاد في تلك الفترة· وقالت السفارة العراقية أنها لا تزال بانتظار الموافقة الجزائرية على توقيع هذه الاتفاقيات التي ستعالج الإشكاليات القانونية والقضائية وتيسر متابعتها بما يضمن حقوق الجميع، سيما وأن هناك عددا من السجناء الجزائريين في السجون العراقية حوكموا بتهم مختلفة· وكانت سفارة العراق قد أعلنت العام الماضي عن وجود خمسة معتقلين فقط في سجونها ينفذون أحكاما قضائية صدرت بحقهم قبل أكثر من سنتين وأبلغت بهم وزارة الخارجية الجزائرية كما سبق ل ''الجزائر نيوز'' وأن نشرت أسماءهم، بينما يبقى مصير عدد كبير مجهولا بسبب سقوط النظام والحرب الضروس التي دارت رحاها في بلاد الرافدين منذ 2003 والتي أسقطت نظام صدام حسين·