جيجل

الأفلان ينسحب من المجلس الولائي في دورة عاصفة
انسحب أمس 11 منتخبا عن حزب جبهة التحرير الوطني من أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي احتجاجا –حسبهم- على عدم منح حزبهم العضوية الكاملة للتمثيل في لجان المجلس بالرجوع المادة 34 من قانون المجالس الولائية، حيث يرى منتخبو الأفلان بأن رئيس المجلس خذلهم لعدم احترامه لنص المادة المذكورة رغم أن رئيس المجلس الشعبي الولائي عن حركة الوطنيين الأحرار، يقر عبر الوثائق أن كتلة الأفلان ممثلة في خمس لجان من اجمالي 9 وبأربعة أعضاء من مجموع 11عضوا، لكن هذا التوضيح لم يتقبله الطرف الآخر ليتحول النقاش وعلى مدى أزيد من ساعتين الى الملاسنات والاتهامات والتهديدات باقتحام القاعة من طرف 30 ألف صوتوا لصالح الأفلان خلال الانتخابات الأخيرة، ما لم يتم منحهم رئاسة لجنتين والتمثيل القوي في لجان المجلس وبذلك تحولت القاعة الى فوضى عارمة حاول خلالها منتخبو الأفلان إلزام رئيس المجلس الشعبي الولائي النزول عند رغبتهم و إلا فإنهم يمنعون الشروع في أشغال الدورة.
وهو ما تم رغم سعي منتخبي بعض التشكيلات السياسية التي تحالفت لانتخاب رئيس المجلس للإشارة فإن هناك لقاءات تمت بخصوص تعيين رؤساء اللجان و ذلك بحضور ممثلين عن حزب جبهة التحرير الوطني الذين لم يعترضوا على ذلك حيث قبلوا المشاركة في خمس لجان مقابل رفض رئاسة لجنتي الصحة والتعمير والبناء لكن كتلة الأفلان تراجعت في الساعات الأخيرة قبل انعقاد دورة المجلس وهذا حسب تدخل عن عضو من حزب الأرندي.
و أمام ردود الفعل العنيفة في الكثير من حالات التدخلات التي سيطر عليها منتخبو الأفلان بنسبة 90 بالمئة اقترح رئيس المجلس الشعبي الولائي التنازل عن حقه القانوني في رئاسة المجلس وجميع اللجان لكتلة الأفلان التي لا تحوز سوى على 11 مقعدا من إجمالي 39 عضوا بالمجلس.
و أمام أيضا الإنسداد الكامل الذي لم يسمح للتوصل إلى إنهاء هذه الإشكالية اضطر والي الولاية أن يدعو طرفي النزاع إلى حل قضية التمثيل النسبي بالرجوع للنصوص القانونية مؤكدا لأعضاء المجلس قدرة الإدارة إن طلب منها القراءة والتفسير القانوني للمادة 34 و إذا لم يقتنع أي طرف بذلك عليه اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل الفصل في هذه الإشكالية لينسحب منتخبو الأفلان حينها وتم الشروع في مناقشة الملفات المجدولة في هذه الدورة. ع/ قليل
غلق طريق سطارة – الميلية احتجاجا على توزيع 50 وحدة سكنية
قام أمس العشرات من سكان بلدية سطارة بغلق الطريق الوطني الرابط بين بلديتي الميلية وسطارة وذلك مستوى مفترق الطرق بقرية زرزور، حيث وضعوا متاريس وعجلات مطاطية لشل حركة المرور في الاتجاهين احتجاجا على قائمة السكن الاجتماعي التي تم الكشف عنها أمس والتي تضم 50 وحدة.
واعتبر المحتجون أن هناك من لا يستأهل الاستفادة لوجود عائلات مازالت تعاني من أزمة السكن لأزيد من 30 سنة وهي تقيم في بيوت هشة وأخرى في أكواخ قصديرية ومع ذلك لم يتم ادراجها ضمن القائمة المعلن عنها. وطالبوا في سياق احتجاجهم بضرورة تشكيل لجنة محايدة تتولى اعادة النظر في قائمة المستفيدين وتسليط العقوبة على كل من خالف القوانين التي تحدد شروط الاستفادة.
المحتجون الذين ظلوا مصرين على عدم اعادة فتح الطريق أمام حركة المرور الى غاية مساء أمس اشترطوا على محاوريهم الحصول على تعهدات وضمانات باقصاء المستفيدين غير الشرعيين وتعويضهم بأسماء جديدة.
السلطات المحلية لدائرة وبلدية سطارة الذين انتلقوا الى عين المكان أكدوا للمحتجين بأن عملية اعداد القائمة قد تمت بكل شفافية بعيدا عن معيار القرابة والمحاباة وأنه من الصعب ارضاء جميع طالبي السكن البالغ عددهم 1200 قبل أن يطالبوا المحتجين بتقديم الطعون للجنة الولائية المؤهلة باعادة النظر في القائمة أو المصادقة عليها.