الحكومة تقرر وقف الزيادات في اجور الموظفين وترفض خفض الضريبة على الدخل

جودي يؤكد بأن المتابعات في قضايا الفساد لن تستثني أي مسؤول
كتلة الأجور ونفقات "السوسيال" تثقل كاهل ميزانية الدولة
التزمت الحكومة بمتابعة ومعاقبة كل المتورطين في قضايا الفساد التي اثيرت في الفترة الأخيرة، دون استثناء، وقال وزير المالية، كريم جودي، بان هناك ارادة سياسية قوية لمكافحة الفساد وكل اشكال الغش والتحايل وتحويل المال العام، وأضاف الوزير، خلال استضافته أمس في حصة "ضيف التحرير" الإذاعية بان النصوص القانونية التي اصدرتها الدولة هي "الاساس في المعركة ضد الفساد"، اضافة الى الهيئات التي تم استحداثها لتنفيذ هذه السياسة التي ستعطي ثمارها بالتدريج. وأكد وزير المالية، بأن كل المتورطين في القضايا سيتابعون قضائيا مهما كانت المسؤوليات التي تقلدوها في الدولة، وقال بأن القانون سيطبق على الجميع "بما في ذلك كبار المسؤولين في الدولة"، مشيرا بأن مكافحة الفساد ليست متعلقة بأشخاص بل بأفعال خطيرة يتوجب مواجهتها، وشدد الوزير على ضرورة اقامة علاقات تعاون مع الدول الاخرى لتبادل المعلومات ومتابعة القضايا المطروحة وتعقب المتورطين فيها ومحاكمتهم.
وقال الوزير، بأن الحكومة بصدد وضع تدابير تسمح التفريق بين الفساد ورفع التجريم عن التسيير الإداري، من خلال فوج عمل تحت اشراف وزير العدالة، مكلف بتقييم التدابير القانونية المتخذة لرفع التجريم عن فعل التسيير، وتصحيح الاختلالات المسجلة، بشكل يعطي ضمانات قانونية اكبر للمسيرين خلال اداء مهامهم.
كتلة اجور الموظفين بلغت حدها الاقصى
من جانب آخر استبعد كريم جودي، خفض الضريبة على الدخل الإجمالي، كما تطالب بذلك النقابة والشريك الاقتصادي، مشيرا بان الحكومة وافقت قبل فترة على تدابير لخفض مستوى الضريبة وحددت مستويات لتنفيذ هذا الإجراء، مؤكدا بأنه لا مجال لإقرار مزيد من التخفيضات على هذه الضريبة.
واعتبر جودي، بأن بعض المطالب المطروحة "غير منطقية" وقال "نطالب من الحكومة ان تنفق اكثر وتخفض مستوى الضريبة ونحقق التوازنات الداخلية والخارجية"، مشيرا بان ادارة الجباية تتخلي سنويا عن 450 مليار دينار بعنوان التخفيضات والاعفاءات الضريبية الممنوحة للمتعاملين لتشجيع الاستثمارات.
وشدد جودي على ضرورة ضمان توازن النفقات، سيما نفقات التشغيل، مشيرا بان الحكومة اضطرت الى اللجوء لصندوق ضبط الايرادات لتغطية عجز الميزانية خلال عامي 2011 و 2012، مشيرا الى تراجع هذه الميزانية بنسبة 12 بالمائة.
واعتبر الوزير بأن الزيادات الاخيرة في أجور الموظفين، وراء ارتفاع النفقات، وقال بان هذه النفقات ترتكز حول عنصرين رئيسيين هما كتلة الأجور، والنفقات الاجتماعية، وتقدر كتلة اجور الموظفين ب 2600 مليار دينار، بينما يقدر حجم التحويلات الاجتماعية ب 1300 مليار دولار، ولمح الوزير الى توجه الدولة نحو وقف منح زيادات اخرى في اجور الموظفين، وقال بان مستوى الاجور بلغ "الحد الأقصى" موضحا بان الوضع الحالي يستدعى تدابير لضمان استقرار الميزانية لمنع حدوث ضغوط تضخمية.
وبحسب تقديرات وزارة المالية، فان معدل التضخم بلغ 8,9 في 2012، وهي ذروة استثنائية لم يسبق تسجيلها من قبل سوى مرتين او ثلاث منذ الاستقلال، وارجع الوزير، هذا الارتفاع، الى الاضطرابات في السوق الداخلية، وزيادة الطلب على المواد الاستهلاكية، اضافة الى رفع الأجور، وقال الوزير بان مستوى التضخم سجل تراجعا طفيفا منذ بداية السنة الى 7,8 بالمائة. بفضل الاجراءات التي تم اتخاذها لضبط السيولة وتنظيم الاسواق وشبكة التوزيع.
مراجعة سياسة الدعم ستؤدى الى ارتفاع الاسعار
وبخصوص مراجعة سياسة دعم اسعار المواد الإستهلاكية، قال وزير المالية، بان الحكومة بصدد دراسة الملف ولم تصل بعد الى قرار نهائي، مشيرا بان اعتماد نظام منح اعانات مباشرة للطبقات الفقيرة ووقف دعم الأسعار قد يؤدى الى زيادة اسعار المواد الاستهلاكية..
وقال جودي، بان الحكومة تعتمد على نظامين للدعم، من خلال الدعم المباشر للحفاظ على اسعار المواد الاستهلاكية، والتي تكلف الدولة 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والدعم غير المباشر الذي تستفيد منه بعض الشركات العمومية على غرار سونلغاز للإبقاء على اسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية، والتي تكلف ميزانية الدولة 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
تعليمات للولاة لدفع وتيرة انجاز المشاريع
وكشف الوزير، بان تعليمات وجهت الى الولاة لتحسين وتيرة انجاز المشاريع، ورفع العراقيل التي تعيق اتمام بعض المشاريع، وقال جودي، بان نقص وسائل الانجاز وضعف الدراسات القبلية، ومشاكل العقار الصناعي، من بين المشاكل التي تعيق وتيرة انجاز المشاريع، موضحا بان عددا كبيرا من الولايات تواجه نقصا في الشركات التي لها قدرة على انجاز المشاريع، ما يدفع الحكومة الى الاستعانة بشركات اجنبية.
قانون مالية تكميلي لتغطية النفقات الاضافية
وكشف وزير المالية، ان الجزائر ستلجأ هذه السنة ايضا الى قانون مالية تكميلي للتكفل بالنفقات الجديدة "الاستعجالية" و غير المتوقعة لسنة 2013. و اضاف جودي، أن هذا القانون سيتكفل ايضا بتكلفة ميزانية خاصة بالتحضيرات للتظاهرة الثقافية "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" في 2015. و فيما يخص النفقات المدرجة في اطار برنامج دعم التشغيل و الاستثمار في الجنوب الكبير الذي اعلنه مؤخرا الوزير الاول عبد المالك سلال، اشار جودي ان اللجوء الى غلاف مالي اضافي لهذا البرنامج لم يفصل فيه بعد.
و اوضح جودي انه "اذا تطلب الامر اللجوء الى قروض اضافية للتكفل ببرنامج الجنوب الكبير سنقوم بذلك" مذكرا بأن قانون المالية الاولي لسنة 2013 يتضمن غلافا موجها للاستثمار في الجنوب الكبير خاصة في اطار الصندوق الخاص بالجنوب و الهضاب العليا. أنيس نواري