تورطوا في قضية المرقي العقاري الذي سحب 24 مليار ولاذ بالفرار

الحبس النافذ لمدير" لاكناب" السابق وإطارات في الصندوق بباتنة
نطقت أمس محكمة الجنح الابتدائية بباتنة بعقوبات متفاوتة بالحبس النافذ للمتهمين في قضية المرقي العقاري الذي احتال على 500 شخص استولى على اشتراكاتهم المالية المقدرة بأزيد من 24 مليار سنتيم ولا ذ بالفرار ،ومن بين المدانين إطارات بلاكناب. حيث أدانت المحكمة غيابيا المتهم الرئيسي المرقي العقاري – ف ج- ب10 سنوات حبسا نافذة مع تعويض المتضررين ماليا، وقضت ب06 أشهر نافذة لمدير "لاكناب "السابق – ح ف-، ونفس العقوبة لقابض الصندوق – ت ك-، وسنتان نافذتان لرئيس مصلحة القروض المدعو - ز ز- ، و تسليط عقوبة 04 سنوات حبسا نافذا للمحاسب المالي لدى المرقي العقاري -م ص- في حين برأت ذات المحكمة سكرتيرتين تعملان عند المرقي ومهندس معماري ورئيس ورشة عمل. النطق بالأحكام السابقة لم يرض ضحايا المرقي العقاري ،الذين طالبوا بمقاضاة صندوق التوفير والاحتياط كشخصية معنوية بدل مقاضاة موظفيه وهو ما طالب به دفاعهم.
وقال عدد من الضحايا بأن لجنة مركزية كانت قد تحققت من التجاوزات في صندوق التوفير والاحتياط، عقب شكوى ضحايا المرقي العقاري ،الذين أودعوا أموالهم كاشتراكات للاستفادة من سكنات تساهمية في حساب المرقي بوكالة لاكناب بحي النصر وهي القضية التي انطلقت فيها التحقيقات نهاية شهر جوان من السنة بعد فرار المرقي العقاري بأموال الاشتراكات التي سحبها والمقدرة بأزيد من 24 مليار سنتيم، وتراوحت المبالغ التي دفعها المشتركون بين 38 و140 مليون سنتيم عن كل شخص. ياسين/ع