تبون يقول أن الدولة لن تدعم برنامج السكن الخاص بالمهاجرين ويكشف

فتح التسجيل في برنامج السكن الترقوي العمومي قبل نهاية أفريل
كشف وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون أمس السبت أن فتح أبواب التسجيل لبرنامج السكن الترقوي العمومي سيتم قبل نهاية أفريل 2013.
وأوضح السيد تبون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في برنامج السكن العمومي ليكون مفتوحا أمام الراغبين في الاكتتاب قبل نهاية شهر أفريل الجاري.
وتستهدف هذه الصيغة الجديدة التي تم الإعلان عنها نهاية السنة الماضية الطبقة المتوسطة التي لا يمكنها الاستفادة من السكنات الاجتماعية ولا من صيغة البيع بالإيجار.
ويشترط هذا البرنامج أن يتراوح الدخل الشهري لطالبي السكن بين 108 ألف دينار و 216 ألف دينار مع شرط عدم امتلاك أي سكن أو قطعة أرض مخصصة للبناء و عدم الاستفادة من أي دعم للدولة للحصول على سكن.
ويتميز هذا البرنامج بكونه صيغة تجارية محضة خالية من الدعم المباشر للدولة على عكس برامج السكن الاجتماعي أو سكنات البيع بالإيجار. وتم اختيار القرض الشعبي الجزائري كواجهة بنكية للبرنامج تتكفل بتمويل مشاريعه والتعامل مع المستفيدين.
وبخصوص تقييمه لقطاع السكن اعتبر السيد تبون أن الأمور تسير بوتيرة "أحسن مما كانت عليه" مشيرا إلى تفاوت الأداء بين مختلف ولايات الوطن بحيث سجلت بعض الولايات "نتائج إيجابية تستحق التشجيع" بينما تعرف ولايات أخرى "تأخرا يجب تداركه في القريب العاجل".
وجدد الوزير التزامه بأن تكون سنة 2013 سنة بعث مشاريع السكن بحيث سيتم إطلاق مشاريع بناء أكثر من 650 ألف وحدة خلال هذا العام.
وسيجري اليوم الأحد عقد اجتماع تقييمي للثلاثي الأول لسنة 2013 سيجمع مدراء قطاع السكن والعمران لمجمل الولايات لاسيما مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري ومدراء السكن والتجهيزات العمومية.
من جهة أخرى أكد تبون ، أن البرنامج السكني الذي سيوجه للجزائريين المقيمين في المهجر سيكون مستقلا عن البرامج المخصصة للمقيمين في الوطن وخاليا من الدعم المباشر للدولة.
وأوضح تبون، أن البرنامج الجديد المخصص للجالية الوطنية في المهجر سيطرح في صيغة تجارية كسكن ترقوي غير معني بالدعم المباشر للدولة، وأضاف أن المستفيدين من هذا البرنامج قيد الدراسة سيتعاملون بطريقة مباشرة مع القرض الشعبي الجزائري الذي اختير ليكون الواجهة البنكية للمشروع.
وسيكون هذا البرنامج الجديد منفصلا عن مختلف الصيغ الموجهة للجزائريين المقيمين في أرض الوطن بحسب الوزير، الذي قال أن الجزائريين المقيمين في الخارج سيستفيدون من برنامج خاص بهم لن يكون على حساب المقيمين في الجزائر، مضيفا أن هذا البرنامج سيكون مستقلا من حيث الوسائل الخاصة به ومن حيث التسيير الذي سيوكل لمؤسسة أخرى غير تلك التي تتكفل حاليا بالبرامج السكنية الحالية.
وكانت وزارة السكن والعمران شرعت نهاية الأسبوع في دراسة الآليات الكفيلة بتمكين الجزائريين المقيمين في المهجر من الاستفادة من سكنات ترقوية عمومية، وتم لهذا الغرض عقد اجتماع وزاري مشترك بين ممثلي مختلف القطاعات المعنية برئاسة وزير السكن والعمران و كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج السيد بلقسام ساحلي، وتم خلال هذا الاجتماع التمهيدي إنشاء ثلاث لجان عمل مشتركة تجتمع كل أسبوعين لضبط ملامح المشروع إلى غاية استكمال دراسة الملف وتحضير نص قانوني يؤطر العملية.
وتمتاز الصيغة الجديدة الموجهة للمهاجرين بإمكانية الدفع بالعملة الصعبة من خلال القرض الشعبي الجزائري كما أن عملية تحديد المواقع السكنية ستتم وفقا لطلبات المعبر عنها على عكس البرامج السكنية الموجهة للجزائريين المقيمين في أرض الوطن.
وأوضح وزير السكن أن صعوبة العملية تكمن في عدم وجود إحصائيات دقيقة حول الطلب على السكن في الجالية الجزائرية بالخارج إلى جانب صعوبة ضبط آليات التحويل المالي والتدابير المتعلقة بإيداع الملفات.