وزير التجارة يؤكد بأن الملف غير مطروح للنقاش مع الخبازين

الحكومة ترفض التفاوض حول زيادة سعر الخبز
نفى وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن يكون خيار زيادة سعر الخبز، واردا ضمن الاقتراحات التي قدمها فوج العمل المكلف بتقييم كلفة الإنتاج للخبازين، على عكس ما يطالب به المهنيون، وقال بأن المشاورات مع نقابة الخبازين مستمرة لإيجاد أرضية اتفاق بخصوص مطالبهم، دون زيادة الأسعار، وقال بأن التفكير منصبّ حول كيفية توفير قمح لين موجّه للخبازين، وتحيين المنظومة القانونية، وقال إن الحكومة ''تقرّ بشرعية بعض المطالب، ومنها محدودية هامش الربح، لكن لا تخطط حاليا لزيادة الأسعار''. قال وزير التجارة مصطفى بن بادة إن ملف الخبز لا يزال قيد الدراسة مؤكدا أن الحكومة لا تنوي حاليا الزيادة في سعره القانوني المحدد عند 7.5 دج للخبز العادي و 8.5 دج بالنسبة للخبز المحسن. وأوضح بن بادة في تصريح للصحافة، الخميس، على هامش جلسة علنية خصصت للرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أن ملف الخبز لا يزال مفتوحا حيث يتم العمل فيه بشكل جاد لا سيما وانه لم يتم إعادة النظر فيه منذ قرابة العشرين عاما.
وقال الوزير بأن نتائج اللجنة المختلطة لتقييم الكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة والمكونة من ممثلين عن وزارات التجارة والمالية و الفلاحة و الاتحادية الوطنية للخبازين و الديوان الجزائري المهني للحبوب و المجمع الصناعي الرياض حددت السعر ب 8 دج بالنسبة للخبز العادي و10 دج بالنسبة للخبز المحسن.
وعن بيع بعض أنواع الخبز بما يفوق الأسعار المحددة قانونا اعتبر بن بادة أن أسعار بعض الأنواع تبقى أسعارا حرة معترفا بوجود مخالفات وتجاوزات في العديد من المخابز تم على إثرها غلق 163 مخبزة من طرف أعوان الرقابة خلال سنة 2012. وأكد بن بادة، أن مصالحه جمعت مجموعة من الخبراء قصد إيجاد حلول مناسبة تمكن من تخصيص قمح لين "فرينة المادة الأساسية في صنع الخبز يوجه لإنتاج الخبز فقط.
في سياق آخر كشف وزير التجارة عن توظيف 1000 عون مراقبة جديد خلال هذه السنة يضافون ل 7000 آخرين مؤكدا على تسلم عدد هام من مخابر الجودة على المستوى الوطني جاء ذلك خلال رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة يتعلق بسياسة حماية المستهلك.
وأكد وزير التجارة أن عملية المراقبة التي تقوم بها مصالح وزارة التجارة على المواد الغذائية سمحت بالكشف في 2012 عن ما يفوق 65.000 مخالفة والسحب من مسار العرض للاستهلاك أكثر من 9.000 طن من المواد الغذائية. وأضاف أن مصالح رقابة النوعية وقمع الغش قد سجلت خلال نفس الفترة أكثر من 595.000 تدخل وما يفوق 62.000 متابعة قضائية ضد المخالفين وغلق أكثر من 3.400 محل تجاري بسبب مخالفات متعلقة بعدم مطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك للمعايير.
وأعلن الوزير عن دخول المرسوم التنفيذي الخاص بشروط استعمال المواد المضافة في صناعة المواد الغذائية حيز التنفيذ، ابتداء من يوم الخميس، والذي يحدد قائمة المواد المضافة وتعريفها، ونوع الأصناف الغذائية التي تدمج فيها هذه الحافظات وحدودها القصوى.
و أشار إلى "الأهمية قصوى" التي توليها مصالح التجارة لموضوع المضافات الغذائية و التي تحرص على مسايرة التطورات الحاصلة في الميدان من خلال التنظيمات و التشريعات حيث تعد الجزائر عضوا في المدونة العالمية للغذاء و تشارك سنويا في أعمالها.